مصداقيتهالأوامر الرئاسية أفقدت البرلمان
فتح تمرير مشاريع القوانين ذات الثقل والصلة المباشرة بالمواطن، بأوامر رئاسية، باب ''معارضة'' من قبل أحزاب رأت أن الإمعان فيها مساس بمصداقية البرلمان وطعن في مهام النائب الدستورية واستخفاف بكرامة الناخب، بينما طرحت سياسة ''الأوامر الرئاسية'' سؤالا جوهريا، مفاده أي دور تريد السلطة أن توليه للنائب؟
في وقت غضت الطرف أحزاب التحالف الرئاسي، ومن يقربها في نظرة الولاء للسلطة من التشكيلات السياسية، عن مسألة تمرير قانوني المالية التكميلي والقانون المتعلق بعضو البرلمان، بأمر رئاسي، دون إخضاع المشروعين للمناقشة، لم تهضم أحزاب أخرى إمعان السلطات في تحييد النائب عن مهامه في الرقابة على القوانين، وحرمانه من مناقشة مشاريع القوانين الثقيلة التي تهم المواطن الذي انتخب عليه. وأكد أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي لـ''الخبر'' أن قيادة الحزب أعطت أمرا لمجموعته البرلمانية يقضي بالتصويت بـ''لا'' على مشروع القانون المتعلق بعضو البرلمان ومشروع قانون المالية التكميلي، وقال تواتي'' نحن نرفض كل القوانين التي تنزل إلى المجلس الشعبي الوطني بأمرية في وقت تكون الدورة البرلمانية سارية''، وأشار المتحدث تعليقا على ''تدفق الأوامر الرئاسية'' على البرلمان، أن هناك ''تقليل من قيمة النائب بإقصائه من مناقشة مشاريع القوانين، ضمن هيئة دستورية مهمتها مناقشة القوانين''. وأكثـر من ذلك، شدد موسى تواتي ''لو عدنا إلى الوراء نجد أن أغلب القضايا المصيرية تمر عبر أوامر رئاسية، وتابع كلامه بتساؤل ''لماذا؟''.
وإجابة عن سؤاله، عزا تواتي الأمر للدستور الذي ''لم يحدد صراحة متى يمكن إصدار الأمريات الرئاسية،'' قائلا ''إن هناك خللا في الدستور، ومسا بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية''، غير أن رئيس ''الأفانا'' تساءل إزاء هذا ''هل نحن منتخبون للدفاع عن مصلحة المواطن أم ممثلون يدافعون عن مصالحهم الشخصية بقانون النائب والوظيفة والتقاعد؟''.
وفيما صوت حزب العمال بـ''لا'' على مشروع قانون النائب، أكد قيادي الحزب، جلول جودي، بأن أهمية القانون تكمن في مدى تقديمه للنواب من أجل مناقشته وإثـرائه بالتعديل أو الحذف، وموازاة مع ذلك، وزعت المجموعة البرلمانية للحزب بيانا على الصحفيين، تأسفت فيه لتمرير مشروعي القانونين المتعلقين بعضو البرلمان والمالية التكميلي، بموجب أمر رئاسي، ''بما لا يمنح النواب فرصة مناقشته، خاصة وأن البلاد أمام متطلبات مستعجلة في سائر القطاعات، وإن أشار الحزب مسبقا بأن قانون المالية التكميلي لا يستجيب لجل الانشغالات، على غرار تدهور القدرة الشرائية موازاة مع الإحجام عن رفع الأجور لشرائح واسعة من العمال، كما عبرت تشكيلة لويزة حنون، عن رفضها المطلق للضريبة المفروضة على شراء السيارات، وأوردت أنه من شأنها بعث الشلل للعديد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على شراء سيارة كوسيلة نقل وحيدة في ظل انعدام النقل الجماعي. وسار على النهج ذاته، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث تساءل النائب نور الدين آيت حمودة، عن خلفيات إصدار مشروع قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي، في وقت يعلم الجميع بأن قانون المالية يصدر شهر جوان من كل عام، وأشار بأن ''الدستور يؤكد أن اللجوء إلى الأوامر الرئاسية لا يكون سوى في المشاريع الطارئة المتزامنة مع عطلة البرلمان. وأضاف المتحدث بأن اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية لا يجب أن يكون إلا استثنائيا، ''لكن للأسف هذا الإجراء أصبح يتم آليا، ما يمنع من فتح النقاش حول القوانين ويضعف الرقابة البرلمانية، ويكرس الغموض لدى الرأي العام حول الرهانات الحقيقية، خاصة بالنسبة لمشروع، مثل قانون المالية الذي يراد له أن يمر دون إثارة النقاش اللازم .
منقول من جريدة الخبر
فتح تمرير مشاريع القوانين ذات الثقل والصلة المباشرة بالمواطن، بأوامر رئاسية، باب ''معارضة'' من قبل أحزاب رأت أن الإمعان فيها مساس بمصداقية البرلمان وطعن في مهام النائب الدستورية واستخفاف بكرامة الناخب، بينما طرحت سياسة ''الأوامر الرئاسية'' سؤالا جوهريا، مفاده أي دور تريد السلطة أن توليه للنائب؟
في وقت غضت الطرف أحزاب التحالف الرئاسي، ومن يقربها في نظرة الولاء للسلطة من التشكيلات السياسية، عن مسألة تمرير قانوني المالية التكميلي والقانون المتعلق بعضو البرلمان، بأمر رئاسي، دون إخضاع المشروعين للمناقشة، لم تهضم أحزاب أخرى إمعان السلطات في تحييد النائب عن مهامه في الرقابة على القوانين، وحرمانه من مناقشة مشاريع القوانين الثقيلة التي تهم المواطن الذي انتخب عليه. وأكد أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي لـ''الخبر'' أن قيادة الحزب أعطت أمرا لمجموعته البرلمانية يقضي بالتصويت بـ''لا'' على مشروع القانون المتعلق بعضو البرلمان ومشروع قانون المالية التكميلي، وقال تواتي'' نحن نرفض كل القوانين التي تنزل إلى المجلس الشعبي الوطني بأمرية في وقت تكون الدورة البرلمانية سارية''، وأشار المتحدث تعليقا على ''تدفق الأوامر الرئاسية'' على البرلمان، أن هناك ''تقليل من قيمة النائب بإقصائه من مناقشة مشاريع القوانين، ضمن هيئة دستورية مهمتها مناقشة القوانين''. وأكثـر من ذلك، شدد موسى تواتي ''لو عدنا إلى الوراء نجد أن أغلب القضايا المصيرية تمر عبر أوامر رئاسية، وتابع كلامه بتساؤل ''لماذا؟''.
وإجابة عن سؤاله، عزا تواتي الأمر للدستور الذي ''لم يحدد صراحة متى يمكن إصدار الأمريات الرئاسية،'' قائلا ''إن هناك خللا في الدستور، ومسا بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية''، غير أن رئيس ''الأفانا'' تساءل إزاء هذا ''هل نحن منتخبون للدفاع عن مصلحة المواطن أم ممثلون يدافعون عن مصالحهم الشخصية بقانون النائب والوظيفة والتقاعد؟''.
وفيما صوت حزب العمال بـ''لا'' على مشروع قانون النائب، أكد قيادي الحزب، جلول جودي، بأن أهمية القانون تكمن في مدى تقديمه للنواب من أجل مناقشته وإثـرائه بالتعديل أو الحذف، وموازاة مع ذلك، وزعت المجموعة البرلمانية للحزب بيانا على الصحفيين، تأسفت فيه لتمرير مشروعي القانونين المتعلقين بعضو البرلمان والمالية التكميلي، بموجب أمر رئاسي، ''بما لا يمنح النواب فرصة مناقشته، خاصة وأن البلاد أمام متطلبات مستعجلة في سائر القطاعات، وإن أشار الحزب مسبقا بأن قانون المالية التكميلي لا يستجيب لجل الانشغالات، على غرار تدهور القدرة الشرائية موازاة مع الإحجام عن رفع الأجور لشرائح واسعة من العمال، كما عبرت تشكيلة لويزة حنون، عن رفضها المطلق للضريبة المفروضة على شراء السيارات، وأوردت أنه من شأنها بعث الشلل للعديد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على شراء سيارة كوسيلة نقل وحيدة في ظل انعدام النقل الجماعي. وسار على النهج ذاته، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث تساءل النائب نور الدين آيت حمودة، عن خلفيات إصدار مشروع قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي، في وقت يعلم الجميع بأن قانون المالية يصدر شهر جوان من كل عام، وأشار بأن ''الدستور يؤكد أن اللجوء إلى الأوامر الرئاسية لا يكون سوى في المشاريع الطارئة المتزامنة مع عطلة البرلمان. وأضاف المتحدث بأن اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية لا يجب أن يكون إلا استثنائيا، ''لكن للأسف هذا الإجراء أصبح يتم آليا، ما يمنع من فتح النقاش حول القوانين ويضعف الرقابة البرلمانية، ويكرس الغموض لدى الرأي العام حول الرهانات الحقيقية، خاصة بالنسبة لمشروع، مثل قانون المالية الذي يراد له أن يمر دون إثارة النقاش اللازم .
منقول من جريدة الخبر
