[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بهدف تقديم الدعم للحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تثبيت الأمن في البلاد، ينعقد اليوم الأربعاء في لندن مؤتمر حول اليمن وسط جدل بين القوى السياسية في صنعاء .
ويرأس المؤتمر، الذي لن يستمر أكثر من ساعتين، وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ويمثل اليمن برئيس الوزراء علي محمد مجور ووزير الخارجية أبو بكر القربي.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن المؤتمر سيعقد أيضا حول مستقبل أفغانستان وسيسعى لجمع “مئات الملايين من الدولارات” لصندوق يخصص لإدماج مسلحي طالبان في أفغانستان.
وسيحضر المؤتمر وزراء خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وفرنسا برنار كوشنير وأوروبا كاثرين أشتون ، وكندا وألمانيا واليابان وروسيا وهولندا ،إلى جانب الرئيس الافغاني حميد كرزاي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هذا بالاضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول العربية سيشارك في المؤتمر، ومن بين الدول العربية المشاركة في المؤتمر، دول التعاون الخليجي “السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين” ، إضافة إلى مصر وتركيا والأردن.
وأثار انعقاد مؤتمر لندن المقرر اليوم بمشاركة دولية واسعة، جدلا في اليمن، خاصة لدى رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني التي تخشى من استخدام الحكومة اليمنية للحرب على الإرهاب والمساعدات التي ستحصل عليها من المجتمع الدولي، كورقة ضد المعارضة والخصوم السياسيين بوصفهم بالإرهابيين أو إلصاق تهم الإرهاب بـ”الحراك الجنوبي”، إضافة إلى التوجس المحلي من دخول قوات أجنبية إلى اليمن، وهو ما يرفض رسميا وشعبيا بصورة كبيرة.
وعقد العشرات من علماء ووجهاء القبائل اليمنية، أمس الثلاثاء، اجتماعا حاشدا في صنعاء، وذلك لمناقشة التطورات المتلاحقة في اليمن من حرب على الإرهاب و”القاعدة” والحرب مع الحوثيين وتطورات “الحراك الجنوبي” المطالب بـ”فك الارتباط” للوحدة بين الشمال والجنوب، وفي مقدمة ذلك مؤتمر لندن، الذي اعتبروه، بصورة غير مباشرة، ضمن “المؤامرات التي تحاك ضد اليمن”، ومحاولة لـ”تدويل مشكلات الوطن الداخلية”.
وعلى العكس من موقف العلماء والمشايخ الرافضين بصورة مباشرة لانعقاد المؤتمر، فإن منظمات المجتمع المدني التي عقدت منتدى موازيا لمؤتمر لندن، ترحب بانعقاد المؤتمر، لكنها في الوقت نفسه تطرح أمامه جملة من المطالب، لخصت في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون وإلى الدول المشاركة في المؤتمر.
وطالبت الرسالة المشاركين في المؤتمر بتحديد و”ضبط مفهوم الإرهاب” بشكل واضح، وذلك لتلافي الالتباس القائم في هذا الشأن وكي لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشروعات الحرب على الإرهاب في اليمن في المعارك مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية”.
وفي السياق ذاته، اعتبر سفير المملكة المتحدة بصنعاء تيم تورلو اجتماع لندن رفيع المستوى الخاص باليمن فرصة كبيرة لحشد الدعم من أهم شركاء و أصدقاء اليمن للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الماثلة أمامها في الوقت الراهن.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بيّن السفير البريطاني في مقال صحفي نشر في الصحف الرسمية اليمنية بعنوان “اجتماع لندن رفيع المستوى ـ فرصة حقيقية لليمن” أن 24 من أهم شركاء اليمن وأصدقائه سيركزون بحثهم خلال اجتماع لندن على كيفية دعم الحكومة اليمنية للتغلب على التحديات الهائلة التي تواجهها، والمتمثلة بتحديات تدهور الاقتصاد، ارتفاع معدلات البطالة، النقص في الطاقة الكهربائية وشحة المياه، التزايد السكاني مع تزايد عدد صغار السن الذين هم في حاجة إلى تعليم وفرص عمل، وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات وفرض سلطة النظام والقانون ومواجهة الفساد وتنويع مصادر الدخل بدلا عن الاعتماد بشكل رئيسي على عائدات النفط و الغاز التي ما تزال ضعيفة.
بهدف تقديم الدعم للحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تثبيت الأمن في البلاد، ينعقد اليوم الأربعاء في لندن مؤتمر حول اليمن وسط جدل بين القوى السياسية في صنعاء .
ويرأس المؤتمر، الذي لن يستمر أكثر من ساعتين، وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ويمثل اليمن برئيس الوزراء علي محمد مجور ووزير الخارجية أبو بكر القربي.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن المؤتمر سيعقد أيضا حول مستقبل أفغانستان وسيسعى لجمع “مئات الملايين من الدولارات” لصندوق يخصص لإدماج مسلحي طالبان في أفغانستان.
وسيحضر المؤتمر وزراء خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وفرنسا برنار كوشنير وأوروبا كاثرين أشتون ، وكندا وألمانيا واليابان وروسيا وهولندا ،إلى جانب الرئيس الافغاني حميد كرزاي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هذا بالاضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول العربية سيشارك في المؤتمر، ومن بين الدول العربية المشاركة في المؤتمر، دول التعاون الخليجي “السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين” ، إضافة إلى مصر وتركيا والأردن.
وأثار انعقاد مؤتمر لندن المقرر اليوم بمشاركة دولية واسعة، جدلا في اليمن، خاصة لدى رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني التي تخشى من استخدام الحكومة اليمنية للحرب على الإرهاب والمساعدات التي ستحصل عليها من المجتمع الدولي، كورقة ضد المعارضة والخصوم السياسيين بوصفهم بالإرهابيين أو إلصاق تهم الإرهاب بـ”الحراك الجنوبي”، إضافة إلى التوجس المحلي من دخول قوات أجنبية إلى اليمن، وهو ما يرفض رسميا وشعبيا بصورة كبيرة.
وعقد العشرات من علماء ووجهاء القبائل اليمنية، أمس الثلاثاء، اجتماعا حاشدا في صنعاء، وذلك لمناقشة التطورات المتلاحقة في اليمن من حرب على الإرهاب و”القاعدة” والحرب مع الحوثيين وتطورات “الحراك الجنوبي” المطالب بـ”فك الارتباط” للوحدة بين الشمال والجنوب، وفي مقدمة ذلك مؤتمر لندن، الذي اعتبروه، بصورة غير مباشرة، ضمن “المؤامرات التي تحاك ضد اليمن”، ومحاولة لـ”تدويل مشكلات الوطن الداخلية”.
وعلى العكس من موقف العلماء والمشايخ الرافضين بصورة مباشرة لانعقاد المؤتمر، فإن منظمات المجتمع المدني التي عقدت منتدى موازيا لمؤتمر لندن، ترحب بانعقاد المؤتمر، لكنها في الوقت نفسه تطرح أمامه جملة من المطالب، لخصت في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون وإلى الدول المشاركة في المؤتمر.
وطالبت الرسالة المشاركين في المؤتمر بتحديد و”ضبط مفهوم الإرهاب” بشكل واضح، وذلك لتلافي الالتباس القائم في هذا الشأن وكي لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشروعات الحرب على الإرهاب في اليمن في المعارك مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية”.
وفي السياق ذاته، اعتبر سفير المملكة المتحدة بصنعاء تيم تورلو اجتماع لندن رفيع المستوى الخاص باليمن فرصة كبيرة لحشد الدعم من أهم شركاء و أصدقاء اليمن للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الماثلة أمامها في الوقت الراهن.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بيّن السفير البريطاني في مقال صحفي نشر في الصحف الرسمية اليمنية بعنوان “اجتماع لندن رفيع المستوى ـ فرصة حقيقية لليمن” أن 24 من أهم شركاء اليمن وأصدقائه سيركزون بحثهم خلال اجتماع لندن على كيفية دعم الحكومة اليمنية للتغلب على التحديات الهائلة التي تواجهها، والمتمثلة بتحديات تدهور الاقتصاد، ارتفاع معدلات البطالة، النقص في الطاقة الكهربائية وشحة المياه، التزايد السكاني مع تزايد عدد صغار السن الذين هم في حاجة إلى تعليم وفرص عمل، وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات وفرض سلطة النظام والقانون ومواجهة الفساد وتنويع مصادر الدخل بدلا عن الاعتماد بشكل رئيسي على عائدات النفط و الغاز التي ما تزال ضعيفة.