أكد مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر على ضرورة
تأسيس هيئة تنسيقية للوقاية من حوادث المرور تتولى التنسيق بين كافة
الهيئات ومختلف الجهود للتقليص من حوادث المرور. وأكد ناصر خلال الندوة
التي نظمت اليوم بمقر”المجاهد” حول الوقاية من حوادث المرور على ضرورة
إنشاء صندوق خاص لتمويل هذه الهيئة:
وأوضح مسعود ناصر من جهة أخرى أن مديريات النقل عبر كل الولايات تقوم
بعمليات تحسيس بالقانون الجديد للمرور في المدارس والجامعات من خلال بنك
معلوماتي وعبر نشاطات وتظاهرات ، وفيما يخص الإجراءات الردعية التي تضمنها
القانون لاسيما المبالغ الباهضة التي يلتزم المخالف بدفعها أكد المتحدث
أنها طبيعية جدا مقارنة بما تسببه الحوادث من مآسي للعائلات وخسائر في
الأرواح البشرية:
و اعتبر مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق الهاشمي بوطالبي
خلال الندوة أن الهدف من تعديل قانون المرور الجديد بإجراءات ردعية صارمة
هو تشديد العقوبة على المتسبب الرئيسي في حوادث المرور وهو السائق الذي
يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذه الحوادث ، كما لم يستثنى الراجلون
من الإجراءات الردعية ، وشدد الهاشمي بوطالبي من جهة أخرى على ضرورة توفر
المحيط على كل الشروط التي تضمن التطبيق الجيد لقانون المرور الجديد مثل
تهيئة الأرصفة والممرات وتفادي وضع إشارات المرور في غير أماكنها المناسبة
وأوضح بوطالبي مؤكدا: “رغم الجهود المبذولة من طرف الجماعات المحلية وكل
القطاعات المعنية بالمحيط إلى أن هناك نقائص يجب تداركها للعمل في إطار
المنظومة الكاملة للوقاية من حوادث المرور.
ومن جهتها تطرقت مديرة المركز الوطني لرخص السياقة دليلة بنيدرإلى دور
المركز ومساهمته في المحافظة على السلامة المرورية عبر مراقبة الامتحانات
الخاصة بالسياقة والظروف العامة التي يتم فيها منح الرخص.
و أشار المقدم علي بلوطي المكلف بأمن الطرقات على مستوى القيادة العامة
للدرك الوطني إلى أن حل ظاهرة حوادث المرور التي يتزايد عدد ضحاياها السنة
تلو الأخرى يكمن في “توحيد إستراتيجيات مختلف القطاعات التي تسهر على الحد
من هذه الآفة”.
