قال الدكتور أحمد حميدوش خبير بالبنك
الدولي أن الآليات والتشريعات الموضوعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جد مشعة، وتكمن في دعائم الإنشاء والمرافقة ، والتحفيز المالي ، بالإضافة
إلى الإجراءات الجبائية التحفيزية.
وأضاف المتحدث لدى نزوله في حصة ضيف التحرير للقناة الأولى، أن دور
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يستهان به في المساهمة في تحريك دواليب
الاقتصاد الوطني الجزائري، متطرقا في ذات المقام إلى بطء حراكها في دخول
فاعل في حركية النهوض بالاقتصاد الوطني، مشير بلغة الأرقام إلى قلتها
مقارنة بدول أخرى كإيطاليا التي بلغ عدد مؤسساتها حوالي 4 مليون مؤسسة ،
والاتحاد الأوربي بـ 19 مليون مؤسسة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ23
مؤسسة ، والرقم ضعفه في اليابان، وأرجع المتحدث ذلك إلى ضآلة ثقافة
الاستثمار أو الثقافة الرأسمالية، ففي الولايات المتحدة الطفل بنشء على
ثقافة الاستثمار، وهو لا يتجاوز السن الابتدائي، مما يؤهله إلى وعي جيد
بسيرورة الاقتصاد إذا ما كبر قليلا، وهذا لا يوج ببلادنا.
وحول طموح الإرادة السياسية في الوصول إلى الرقم 600 ألف مؤسسة، بحلول
2014، قال المتحدث إن هذا الرقم يمكن أن تجاوزه ، ولكن بالتفكير الجيد
والجاد، في كيفية تسويق المنتوجات المحلية، والبحث في طرائق أدراجها ضمن
سياق المنافسة بالشكل الذي يسمح لها بالنجاح، من خلال مراعاة النوعية
والسعر والخصوصية .
كما تطرق المتحدث إلى أهمية الدارسات التقنية والفنية والاقتصادية
والتجارية ، والتي يجب أن تضطلع بتناول القطاعات الواعدة التي من الممكن
أن تكون في مستوى التحدي النوعي والتنافسي، على الأقل على مستوى تحدي
الاكتفاء الذاتي.