[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
تقريرها السنوي الأول إلى مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إشارة إلى تخلي
المحققين عن كل الخيوط أو المعلومات غير الموثوق بها، وأن هناك خيوط جديدة
توصل إليها التحقيق، كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم تمويل
جديد للمحكمة.
وتضمن التقرير أشارة إلى استجواب عمليات الاستجواب داخل لبنان بلغت أكثر
280 عملية ، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الأنتربول الدولي سهل كثير من
عمل المحكمة، وكشف عن وجود شبكة كبيرة تحرك شبكات صغيرة، من بينها تلك
التي نفذت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأنه تم التوصل إلى رسم تقريبي
لمنفذ التفجير وإلى معرفة من أين أتى.
وأكد التقرير وجود ترابط كبير بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم الاغتيال
التي تلتها، مشير ا في هذا السياق إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على كل
الأصعدة.
وفي ذات السياق توقع التقرير استمرار تعاون القضاء اللبناني، مشيرا إلى أن
إلى سلطة القضاء الدولي أعلى منه بموجب الاتفاقية التي وقعت عليها لبنان،
مذكرا أنه في حال توقف التعاون فستكون المحكمة الدولية أمام خيار اللجوء
إلى مجلس الأمن الدولي، وشدد على أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي
قضية معقدة وفريدة من نوعها في ظل عدم وجود قوانين تعنى بمواجهة الإرهاب.
رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
تقريرها السنوي الأول إلى مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إشارة إلى تخلي
المحققين عن كل الخيوط أو المعلومات غير الموثوق بها، وأن هناك خيوط جديدة
توصل إليها التحقيق، كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم تمويل
جديد للمحكمة.
وتضمن التقرير أشارة إلى استجواب عمليات الاستجواب داخل لبنان بلغت أكثر
280 عملية ، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الأنتربول الدولي سهل كثير من
عمل المحكمة، وكشف عن وجود شبكة كبيرة تحرك شبكات صغيرة، من بينها تلك
التي نفذت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأنه تم التوصل إلى رسم تقريبي
لمنفذ التفجير وإلى معرفة من أين أتى.
وأكد التقرير وجود ترابط كبير بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم الاغتيال
التي تلتها، مشير ا في هذا السياق إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على كل
الأصعدة.
وفي ذات السياق توقع التقرير استمرار تعاون القضاء اللبناني، مشيرا إلى أن
إلى سلطة القضاء الدولي أعلى منه بموجب الاتفاقية التي وقعت عليها لبنان،
مذكرا أنه في حال توقف التعاون فستكون المحكمة الدولية أمام خيار اللجوء
إلى مجلس الأمن الدولي، وشدد على أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي
قضية معقدة وفريدة من نوعها في ظل عدم وجود قوانين تعنى بمواجهة الإرهاب.