صرح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة بأنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة
230 مليار دينار برسم العام 2010، منها 160 مليار دينار بغرض تأهيل مؤسسات
صغيرة ومتوسطة، و70 مليار دينار لدعم الإنتاج الوطني.
وخلال تقديمه الخطوط العريضة لتنمية قطاعه التي ترتكز بالأساس على تأهيل
النسيج الصناعي الحالي، قال بن بادة أمام متعاملين اقتصاديين شاركوا في يوم
دراسي بالطارف حول تأهيل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:” إن هذه
التنمية ترتكز كذلك على قاعدة اقتصادية تشمل متعاملين عموميين وخواص لتحقيق
نمو مستمر من شأنه أن يشجع على الاستهلاك مع هدف استحداث 1,7 مليون منصب
شغل خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 “.
كما جدد دعم وزارته للمنتوج الوطني وللمؤسسات الجزائرية لمواجهة على الخصوص
منافسة الشركات المتعددة الجنسيات ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال العام 2010
إنشاء مركز وطني استشاري للتعريف بالمنتوج الجزائري، وذلك على الصعيدين
الوطني والدولي.
وأضاف بن بادة أن هذه المبادرة سيتبعها إنشاء مخبر لتحليل المنتجات المحلية
قصد تمكينها من اقتحام الأسواق الأجنبية، فضلا عن هياكل متخصصة لتمويل
مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وعدم إدماج مؤسسات أجنبية في إنجاز بعض المشاريع
الممولة من طرف الدولة ومراجعة قوانين تنظم القطاع.
وفي تطرقه لإجراءات المرافقة من أجل تنمية مستدامة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر ألح الوزير على ترقية مؤسسات المناولة المولدة للثروة
ولمناصب الشغل، خاصة وأن عددها ارتفع من 180 ألف خلال العام 2008 إلى 450
ألف في 2009.