أعلن محمد باشا، المدير العام للذكاء
الصناعي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، هذا الثلاثاء، عن الشروع في
برنامج خاص بتكوين وتأطير عمال المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في مجال
استعمال التكنولوجيات الرقمية بداية من شهر جوان المقبل.
وقال باشا في ندو صحفية حول “تأثيرات الثورة الرقمية على الاقتصاد الوطني”
أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسيس المؤسسات الصناعية بضرورة استعمال
التكنولوجيا الرقمية لمواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في هذا المجال”.
وأكد في ذات السياق أن نسبة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي تعتمد على
التكنولوجيا الحديثة في تسيير أعمالها تقدر ب 30 بالمائة فقط وهذا الرقم
لن يؤهلها إلى اكتساح السوق الوطنية ناهيك عن السوق العالمية،
مرجعا السبب إلى نقص التكوين من جهة وعدم التحكم في استعمال تقنيات
الإعلام الآلي من جهة أخرى .
وأضاف:” في المقابل نجد 15 بالمائة من المؤسسات تتحكم في استعمال
الانترنيت”، معتبرا أن ” استعمال التكنولوجيا الرقمية أمر ضروري والمؤسسات
الجزائرية مجبرة على التحكم في هذه التقنيات فلا يقتصر الأمر على وجود
الوسائل الحديثة داخل المؤسسات وإنما يجب أن تكون هناك نجاعة في الاستعمال
والتحكم فيها”.
كما أشار إلى سعي وزارة الصناعة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في جانب
الاستثمار اللامادي من خلال اقتناء مجموعة من البرمجيات، وذلك لتكوين
العاملين في مجال استعمال الوسائل الحديثة للوصول إلى تحسين نوعية الإنتاج
والتقليل من الاستيراد والتبعية الأجنبية .
وفي حديثه عن الذكاء الاقتصادي، قال باشا ” إنه تم وضع خلايا خاصة باليقظة
الاقتصادية من أجل مساعدة وتكوين المؤسسات الاقتصادية وكذا تحسيسها بأهمية
تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودورها البارز في النمو الاقتصادي”.
من جهته شدد المدير العام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بن
محرز الشريف على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الرقمية مما يتطلب تغيير جذري
في كل المجالات مشيرا إلى أن برنامج 2013 يرمي إلى خلق اقتصاد مبني على
التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف بن محرز أن أول مرحلة في هذا البرنامج العمل على تأسيس إدارة
إلكترونية مبنية على إدماج كل المؤسسات الجزائرية في عالم الرقمنة لمواكبة
التغيرات الطارئة نظرا لما لهذه التكنولوجيات من أثر مباشر في تطوير سيرورة
الاقتصاد الوطني.