تحتضن الجزائر، هذا الثلاثاء، ندوة وزارية
تنسيقية لدول منطقة الساحل سيجري خلالها تقييم الوضع السائد في المنطقة،
فضلا عن تباحث عدد من الملفات الجهوية الحساسة على غرار التنسيق الأمني
لدول المنطقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وما يتصل بالجريمة المنظمة
والتهريب، في سبيل إحلال السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإنّ هذا الاجتماع الهام سيشهد مشاركة
واسعة، حيث إلى جانب الجزائر، سيشارك وزراء الخارجية لدول بوركينا فاسو،
مالي، ليبيا، موريتانيا، النيجر والتشاد.
مساهل:
الاجتماع سيحدد التدابير اللازمة أمنيا واقتصاديا
عشية الموعد، صرح “عبد القادر مساهل”
الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ، أنّ جدول أعمال هذه
الندوة سيخصص لتقييم الوضع السائد في المنطقة لاسيما في ظل تصاعد الأعمال
الإرهابية والخطر الذي باتت تشكله هذه الآفة، خصوصا مع صلاتها بالجريمة
المنظمة العابرة للأوطان.
وفي حديث بثته القناة الإذاعية الثالثة، أفاد مساهل أنّ الاجتماع سيسمح
للدول السبع المشاركة بدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة على الأصعدة
الثنائية والإقليمية الكفيلة بتحييد الإرهابيين، وبحث سبل بعث التنمية
الاقتصادية وجعلها في صالح سكان منطقة الساحل.
وألّح الوزير على أنّ منطقة الساحل لن يكون لها آفاق اقتصادية، ما لم يتم
استعادة الاستقرار بربوعها، مركّزا على أنّ هذه هي الفكرة الرئيسة لاجتماع
الثلاثاء المقبل.
وفي سياق متصل، شدّد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في المنطقة، دون توفير الأمن،
موضحا:”المسائل الأمنية تبقى ذات أولوية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتنمية
المنطقة، لان الأولى مرتبطة بالثانية والعكس صحيح”.
وأوضح المتحدث، أنّ الجزائر تربطها علاقات جد حسنة مع دول منطقة الساحل
وتواجد الدول السبع في فضاء واحد، مذكّرا بالأطر الثنائية أو ما يسمى
باللجان الحدودية مع مالي والنيجر، بيد أنّ الوزير أكّد على التزام الجزائر
بمبدأ عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار، مسجلا أنّه من البديهي
أن يكون لكل دولة سياستها الخاصة بها، وتعتمد الجزائر – يضيف مساهل – على
ثلاثية: الديمقراطية، الأمن والتنمية في تقاربها مع دول الساحل.
وذكر مساهل أنّ الجزائر باشرت عديد المخططات الدورية مع دول الجوار لا سيما
مالي بقيمة فاقت 10 ملايين دولار، لدفع التعاون في ثلاثة مشاريع حيوية
وهي:الماء، الصحة و التكوين المهني، في سياق حرص الجزائر على تفعيل التنمية
محليا وجهويا، مستدلا أيضا بالمشروع الضخم الخاص بالطريق العابر للصحراء
الذي ينطلق من الجزائر إلى نيجيريا مرورا بالنيجر.
وانتهى مساهل إلى الحديث عن اجتماع نيامي المقرر بحر شهر ماي المقبل، والذي
سيخصص لممولي الشطر المتبقي من الطريق الصحراوي والمقدّر بـ220 كلم على
مستوى التراب النيجري، وتزيد تكلفة إنجازه عن 180 مليون دولار.
[/url]
