أعطى وزير الفلاحة و التنمية الريفية
“الضوء الأخضر” للديوان الوطني المهني للحبوب من اجل “تصدير الشعير بفضل
الإنتاج الوطني القياسي المسجل.
و من خلال هذه العملية ستكون أول مرة تقوم فيها الجزائر منذ 1970 بتصدير
منتوج من الحبوب بعد ما كانت من اكبر المستوردين خلال السنوات ال40
الماضية.
و تطبيقا لتوجيهات مجلس مساهمات الدولة الذي اجتمع هذا الاثنين أعطى وزير
الفلاحة رشيد بن عيسى توجيهاته للمدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب
“بدراسة إمكانية” تصدير
الشعير.و يمكن إجراء هذه العملية الخاصة
بالتصدير في إطار مبادلات بالقمح اللين التي تظل الجزائر من المستوردين له.
وفي هذا الخصوص يرى الامين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن
هذه المبادرة ستوفر مداخيل جديدة بالعملة الصعبة:
ومن جهته أشار المدير العام للديوان كمال
كحال إلى أن هيئته قد شرعت في مسعى لدراسة السوق الدولية من اجل الاطلاع
على عروض المتعاملين و التفاوض حول إمكانيات بيع الشعير.
كما أكد أن “الشعير يعد مادة يتم التعامل بها في البورصة لذلك فنحن بصدد
استشارة الأسواق العالمية للحبوب من اجل بيع منتوجنا”.
و أضاف ذات المسؤول أن الأسعار العالمية الحالية للشعير تتراوح بين 135 و
145 دولارا للطن حسب نوعية و اصل المنتوج.
وفيما يتعلق بعملية تبادل الشعير بالقمح اللين أشار كحال إلى إمكانية
القيام بهذه العملية مع الممونين التقليديين للقمح اللين للجزائر (بلدان
الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة لاسيما كندا). و حسب كحال يمكن
لمنتوج الشعير المسجل في 2009 تغطية حاجيات البلد للسنوات الثلاث القادمة.
و خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 فقد
أنتجت الجزائر 61ر2 مليون قنطار من الحبوب منها 24 مليون قنطار من الشعير و
24ر3 مليون من القمح الصلب و 11 ر3 مليون قنطار من القمح اللين.
للتذكير فإن الجزائر قد حققت الاكتفاء
الذاتي فيما يخص القمح الصلب و الشعير منذ 2009 حيث خفضت صادراتها من القمح
الصلب بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالتسعينيات عندما كانت تستورد 2 مليون طن
سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.
[/url]
