عرفت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا خلال الشهر الأخير، وشهدت معدلات استيراد المواد الغذائية والسيارات السياحية والأدوية، تراجعات بـ20 و3 و 14 بالمائة على التوالي.
واستنادا إلى كشوفات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، فإنّ هذا الانخفاض في سلم الواردات سمح بتقليص النفقات إلى حدود 437 مليون دولار في فيفري الماضي، مقارنة بـ546 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2009، أي بانخفاض قدره 19.96 بالمائة.
وتصدّرت اللحوم اللائحة، حيث انخفضت النفقات من 14 مليون دولار إلى 6 ملايين دولار فحسب، بما يمثل 57.14 بالمائة، بينما سجلت فاتورة الحليب ومشتقاته انخفاضا بـ51.97 بالمائة، إذ نزلت إلى 61 مليون دولار، بعدما كانت تناهز 127 مليون دولار.
ومسّ الانخفاض أيضا السكر، حيث قدّرت قيمتها بـ29 مليون دولار، بعدما كانت بحدود 41 مليون دولار قبل سنة، ويعدّ انخفاض الواردات السكرية، تكملة لما شهدته قبل شهرين، وبصورة مناقضة للطفرة التي طلعت ارتفاع أسعار السكر على مستوى الأسواق الدولية بنسبة 112 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009.
وعرفت الحبوب بأنواعها انخفاضا بـ23.42 بالمائة في فيفري الفارط ( 170 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار قبل سنة)، تماما مثل واردات الخضر الجافة التي نزلت بـ20 بالمائة، وكذا واردات البن والشاي بـ10 بالمائة.
كما امتد تراجع فاتورة الواردات إلى المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية، على غرار الأدوية التي تقلصت قيمتها إلى 13.64 بالمائة، إضافة إلى السيارات السياحية أيضا بـ44.3 بالمائة، والثلاّجات بـ61.24 بالمائة.
[/url]
