كشفت الوزيرة المنتدبة
المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر أن أكثر من 13 بالمائة من
الدخل القومي الخام و 22 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة للسياسة
الاجتماعية الرامية إلى ترقية الظروف المعيشية للأسرة خاصة في المناطق
الجنوبية و الهضاب العليا، فيما ينتظر أن يكون مشروع قانون الإستراتيجية
الوطنية للأسرة جاهزا في شهر جوان المقبل.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى إشرافها على ورشة “نحو إستراتيجية وطنية
للأسرة” أن دخل الأسرة الجزائرية ارتفع من 1555 دولار سنة 1998 إلى أزيد من
5000 دولار سنة 2008
الوزيرة المنتدبة ثمنت الإرادة السياسية في ترقية الأسرة وهذا ما تترجمه،
تقول، الخطط والسياسات والاستراتيجيات المتخذة لمعالجة النقائص المسجلة على
عدة مستويات.
ولتحقيق هذه الغاية الوزارة المنتدبة تراهن على الدراسات العميقة حول نظرة
الأفواج البؤرية للأسرة التي أفرزت الأولى من نوعها أن الأسرة الجزائرية
تعرف تحولا كبيرا حيث تتوجه حول النمط النووي لكن تبقى محافظة على علاقتها
الاجتماعية.
من جانب آخر أعلنت الوزيرة المنتدبة أن مشروع القانون المتعلق
بالإستراتيجية الوطنية للأسرة سيكون “جاهزا” في شهر جوان المقبل.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى حول الإستراتيجية
الوطنية للأسرة الجزائرية أن “مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة 2010-2015
سيكون جاهزا في شهر جوان المقبل و انه يرمي الى دعم تنظيم الأسرة وتعزيز
الانسجام الاجتماعي”.
كما أوضحت أن “هذه الإستراتيجية ستتناول مختلف المسائل التي تثير اهتمام
الأسرة الجزائرية وستحدد الصلاحيات في مجال التكفل بالأسرة على المديين
المتوسط والبعيد و ستتدارك النقائص سيما في مجال محاربة الآفات
الاجتماعية”.
وأضافت الوزيرة ان الهدف من تطبيق هذه الإستراتيجية يكمن أيضا في إعداد
برنامج وطني “موحد” حول ترقية الأسرة التي تتكيف مع المستجدات والتحولات
ومقتضيات التنمية المستدامة.
وفي نفس السياق أوضحت السيدة نوارة جعفر ان هذا المشروع يهدف كذلك إلى
“إيجاد حلول لانشغالات الأسرة الجزائرية في مجال الصحة و التربية والتعليم
والتكوين و العمل و تشغيل المرأة و التكفل بالأشخاص المحرومين في المجتمع”.
وذكرت الوزيرة بأنه تم “تحديد مخطط عملي وتنظيم عدة نشاطات سنة 2008 منها
على وجه الخصوص عملية التقييم التي قام بها مستشارون جزائريون وتنظيم ورشة
عمل توجت بتوصيات تدعم الأسرة الجزائرية في بعدها السوسيولوجي و
الانثروبولوجي والاقتصادي و القانوني في إطار إعداد مشروع الإستراتيجية
الوطنية للأسرة”.
و أشارت الوزيرة إلى انه يتم إعداد هذا المشروع في إطار تعاون وطني متعدد
القطاعات ومتعدد التخصصات وكذا التعاون التقني البلجيكي.
