بلغت قيمة العمليات التجارية غير الشرعية
في الجزائر، أكثر من 60مليار دينار خلال العام2009، و ذلك رغم جهود
،
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش، لفرض الفوترة خاصة على المنتج و المستورد و الموزع، من
خلال استغلال كل الإمكانيات البشرية و المادية و التكنولوجية.
جاء هذا خلال الحوار الذي خص به القناة
الاذاعية الاولى السيد عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية
الذي اوضح أن السبب في استمرار هذه العمليات، و كذا تواصل تدفق السلع
المقلدة و انتشار الأسواق الموازية، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من
السلع، يعود بالدرجة الأولى إلى نقص عدد أعوان المراقبة الذي لم يتجاوز
4300عون في حين بلغ عدد التجار الناشطين على المستوى الوطني المقيدين في
السجلات التجارية 1.300.000تاجر.
و في إطار مخطط الوزارة لتدعيم وسائل
المراقبة، تحدث المسؤول عن برنامج توظيف 1000إطار جامعي إلى جانب 5000عون
خلال الخمس سنوات القادمة.
كما تطرق عبد الحميد بوكحنون إلى اجتماع فوج عمل على مستوى كل من وزارة
التجارة و العدل قام خلاله ببلورة مشاكل تحديد الأسعار و ضبطها، في انتظار
تطبيق الإجراءات المقترحة لمراجعة قانون المنافسة (الأمر03/03)الذي يمكن
الدولة من التدخل في حال الارتفاع غير المبرر للأسعار.
في الجزائر، أكثر من 60مليار دينار خلال العام2009، و ذلك رغم جهود
،المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش، لفرض الفوترة خاصة على المنتج و المستورد و الموزع، من
خلال استغلال كل الإمكانيات البشرية و المادية و التكنولوجية.
جاء هذا خلال الحوار الذي خص به القناة
الاذاعية الاولى السيد عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية
الذي اوضح أن السبب في استمرار هذه العمليات، و كذا تواصل تدفق السلع
المقلدة و انتشار الأسواق الموازية، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من
السلع، يعود بالدرجة الأولى إلى نقص عدد أعوان المراقبة الذي لم يتجاوز
4300عون في حين بلغ عدد التجار الناشطين على المستوى الوطني المقيدين في
السجلات التجارية 1.300.000تاجر.
و في إطار مخطط الوزارة لتدعيم وسائل
المراقبة، تحدث المسؤول عن برنامج توظيف 1000إطار جامعي إلى جانب 5000عون
خلال الخمس سنوات القادمة.
كما تطرق عبد الحميد بوكحنون إلى اجتماع فوج عمل على مستوى كل من وزارة
التجارة و العدل قام خلاله ببلورة مشاكل تحديد الأسعار و ضبطها، في انتظار
تطبيق الإجراءات المقترحة لمراجعة قانون المنافسة (الأمر03/03)الذي يمكن
الدولة من التدخل في حال الارتفاع غير المبرر للأسعار.
