أفادت مصادر برلمانية أن البرلمان
الجزائري “عزز تواجده” في مختلف هياكل الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد
جمعيته العامة ال122 الأسبوع الفارط في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأضافت نفس المصادر، أن أعضاء من البرلمان الجزائري احتفظوا بعضوتهم في
الاتحاد البرلماني الدولي فيما انتخب أعضاء آخرون في مختلف اللجان
بالإتحاد.
ويتمثل جديد الوفد البرلماني الجزائري الذي كان قد اقترح خلال أشغال الدورة
إدراج البند الاستعجالي المتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات
الإسلامية في القدس المحتلة.
كما عمل على إدراج بند خاص بتجريم دفع الفدية للإرهابيين مستندا في ذلك إلى
لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 1904 وهوما عكسه البيان الختامي للجمعية
العامة ال122 للاتحاد البرلماني الدولي حين طلب من البرلمانات الأعضاء أن
“تكيف نظمها القانونية وفقا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومن اجل
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية” وان تسهر على كون “كل
الإجراءات المتخذة متطابقة مع الالتزامات الدولية”.
كما أشارت ذات المصادر، إلى أن البرلمان الجزائري “افتك ولأول مرة في
تاريخ مشاركاته مواقع حساسة بهذه الأهمية في لجان الاتحاد الذي يضم في
عضويته 148 برلمانا والذي يصبو لان يصبح شريكا استراتيجيا لمنظمة الأمم
المتحدة كما أوصت بذلك الندوة العالمية الثانية لرؤساء البرلمانات المنعقدة
في شهر نوفمبر 2009 في نيويورك.
وأبرزت أن أهمية تواجد البرلمان الجزائري في مختلف هياكل الاتحاد البرلماني
الدولي “تكمن في كون أن الاتحاد البرلماني الدولي – الذي يعتبر اكبر تجمع
برلماني دولي والذي اقتصر دوره حتى الآن على الدور التنسيقي بين
البرلمانات – يتطور باتجاه أن يصبح شريكا هاما لمنظمة الأمم المتحدة في
سياق مسيرة الإصلاحات التي باشرتها المنظمة الأممية من اجل تفعيل دورها
وإضفاء مزيد من الديموقراطية على تسيير هياكلها”.
وقد حددت الندوة الثانية لرؤساء البرلمانات الشراكة الاستراتيجة التي يصبو
الاتحاد البرلماني إليها والتي ينتظر أن تتضح أكثر خلال الندوة الثالثة
التي ستعقد في جنيف في جويلية القادم والمتمثلة في أداء البرلمانات لدور
متزايد في العلاقات الدولية وان يتم السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال لعب
دور “أكثر نشاط” على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.