اعتبر وزير المالية السيد
كريم جودي، اليوم الخميس، ببروكسل أن ” تدفق الاستثمارات الأوروبية لا
يستجيب لطموحات الجزائر” بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر
والاتحاد الأوربي.
ففي مداخلة له خلال منتدى كرانس مونتانا المنعقد ببروكسل حول موضوع
“افريقيا بعد لقاء مجموعة ال20 ببترسبورغ و لندن: المقاييس الاقتصادية
الجديدة”، أكد السيد جودي ” قائلا أعتبر أنه بعد خمس سنوات من تطبيق
الاتفاق فان تدفق الاستثمارات الأوروبية لا يستجيب لطموحات الجزائر خصوصا
تلك الموجهة لترقية تنوع اقتصادها واستثماراتها في حين يهدف هذا الاتفاق
الى اقامة علاقة شاملة وشراكة رابح-رابح من شأنها أن تجسد لاسيما من خلال
تكثيف الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر”.
في نفس السياق، أوضح الوزير معتمدا على الأرقام أن المعطيات الخاصة بالفترة
الممتدة من 2005 الى 2009 على المستوى التجاري تشير الى أنه من حيث القيم
المطلقة فان استيراد البضائع شهد ارتفاعا مستمرا بل أنها تضاعفت في حين أن
الصادرات المشكلة أساسا من المنتجات الطاقوية شهدت تذبذبا”.
كما أردف يقول أن ” الصادرات خارج المحروقات تبقى ضعيفة جدا وتخضع غالبا
لعراقيل غير تعريفية”.
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن ” التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق
الشراكة تجسد على مستوى ميزانية الدولة من خلال تسجيل خسارة قدرت قيمتها ب
2ر2 مليار دولار في ظرف يتميز بطلب كبير على الموارد العمومية بخصوص
التغطية المالية الخاصة بميزانية الدولة”.
في نفس الاطار أوضح السيد جودي أنه ” موازة مع ذلك فان هذا السياق أدى الى
تعزيز الاتجاه نحو استيراد المنتجات والخدمات في إطار المصاريف الخاصة
بالاستثمارات.
وفي تطرقه إلى آفاق التعاون الثنائي أكد أنه في 2017 “ستنعكس نهاية عملية
التفكيك الجمركي و دخول منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر
حيز التنفيذ ربح ضائع قدره حوالي 5ر3 ملايير دولار”.
وسجل قائلا “الحاصل سنكون حيال نقص في الموارد المالية وقلة الاستثمارات و
الصادرات خارج المحروقات و اقتصاد قد يفضل التجارة على الانتاج”.
وقال الوزير الجزائري أنه انطلاقا من هذا الأساس يعد “الرهان بالنسبة
للجزائر ليس في خسارة الموارد المباشرة فحسب وإنما في إقامة حركية استثمار
ونمو وتأهيل وتعزيز التنافسية” مذكرا بأن الأمر “يتعلق بمرحلة هامة في
الاقتصاد الجزائري لتقييم و توطيد العلاقات مع المؤسسات الأوروبية” عشية
برنامج خماسي جديد لتطوير الهياكل القاعدية الذي سينطلق هذه السنة.
ويدور هذا البرنامج الذي سيخصص له غلاف مالي قيمته 300 ملايير دولار حول
العديد من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والأشغال العمومية والسكن وكذا
مشاريع التنمية البشرية منها التربية والتكوين المهني والصحة.