أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
السعيد بركات أن هناك سبعة مستشفيات جزائرية كوبية طلبت وزارته من
الكوبيين أن يتنازلوا عليها لصالحها نظرا للعلاقة التي تربط البلدين، موضحا
أنه بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الكوبي
راؤول كاسترو ، قررت كوبا بيعها للجزائر بالسعر الذي كلف إنتاجها.
وأضاف الوزير خلال إشرافه، اليوم الأربعاء، على انطلاق فعاليات الصالون
الدولي الثاني للعتاد الإستشفائي والطبي الذي صادف اليوم العالمي للصحة، أن
هذا الاتفاق الذي كان على مستوى عال سيتبع باتفاقيات أخرى قانونية ومالية
وتقنية وتسييرية والتي تتطلب وقتا -كما قال-.
وأكد بركات أن التسيير بقي للكوبيين بالإضافة إلى أن الأطباء كوبيين أيضا
وسيبقون موظفين لدى مؤسساتهم، مضيفا أن الجزائر ستدفع لهؤلاء كما تدفع
للجزائريين.
وأعلن بركات أن العلاج بهذه المستشفيات سيصبح مجانا خلال الأيام القليلة
المقبلة ككل المستشفيات الجزائرية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مستشفيات من
تلك المستشفيات السبعة ستنطلق في العمل هي الأخرى ليصبح العلاج بها مجانا
هي الأخرى.
من جانب آخر قال الوزير أن السوق الجزائرية كبيرة وواعدة، مؤكدا على أن
هناك شروط لدخولها وهي أن تكون هذه الأخيرة ذات جودة عالية ومدة الضمان
ثلاث سنوات مع توفر قطع الغيار والصيانة والتكوين.
وقال الوزير أن سعر المنتوج المنخفض ليس هو المعيار الأول لاقتنائه، وإنما
مستوى التكنولوجيا الذي صنعت به ومدة الصلاحية والصيانة والتكوين، مشيرا
إلى أنه من المقرر استقبال 3 آلاف مؤسسة صحية قبل 2014 ويجب تجهيزها
بالوسائل اللازمة.
وأعرب الوزير عن إعجابه بالمنتجين المحلين الذين بدؤوا الإنتاج البسيط ،
مضيفا أن أغلب تلك الأجهزة المعروضة هي في متناول الجزائريين حتى في صنعها.
ودعا السعيد بركات الطلبة المتخرجين من المعاهد الطبية الجزائرية إلى
زيارة المعرض والإطلاع على التكنولوجيات الحديثة ومجال العتاد الطبي.
ويشارك في هذا الصالون الذي يستمر غلى غاية 10 أفريل الجاري والذي نظمته
مؤسسة “كوم إيفان” بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمعارض”، 40 عارضا من
بينهم 4 أجانب، ويضم 200 علامة في صناعة العتاد والأجهزة الطبية حسب السيدة
مشوات سميرة المكلفة بالإتصال على مستوى الصالون.
ويدعو إلى إنشاء عمران يحافظ على صحة
المواطن
إلى ذلك شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات سعيد بركات بالجزائر العاصمة على أهمية انجاز تعمير يحافظ على
صحة المواطن.
وأضاف الوزير، على هامش إشرافه على إنطلاق
فعاليات إحياء اليوم العالمي للصحة تحت شعار “التوسع العمراني والصحة” من
خلال لقاء نظم بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أن “الجزائر مقبلة على بناء
مليونين و نصف وحدة سكنية بالإضافة إلى الهياكل القاعدية و على هذا الأساس
يجب احترام معايير البناء التي تحمي صحة المواطن. “
كما أكد أن التوسع العمراني يجب أن يكون
ذا وجه إنساني مركزا على ضرورة تحسين الظروف الصحية للمواطن خاصة على مستوى
التجمعات السكنية التي تشهد اكتظاظا.
ومن جهتها أشارت بوتقجيرات ليلى طبيبة
عامة بالمعهد الوطني للصحة العمومية أن المحيط العمراني يمكن أن تكون له
تأثيرات سلبية على صحة الإنسان نظرا لقلة النظافة أو انعدامها و كذا
الأمراض الناتجة عن تلوث المياه و عدم وجود قنوات الصرف الصحي.
وأفادت أن هذه الظروف التي تطبع العديد من
المجمعات السكنية تتسبب في أمراض معدية وأخرى مزمنة التي تنتج في غالب
الأحيان أيضا إلى جانب الظروف السابق ذكرها عن طريق النظام الغذائي
والإزدحام المروري و تلوث الهواء.
وأوضحت أن أكثر الاستشارات الطبية التي
تجرى على مستوى المدن يكون مردها إلى التلوث والأمراض الناتجة عن المحيط
العمراني غير الملائم لصحة الإنسان.
و في السياق ذاته دعت كل الجهات المعنية
بما فيها مؤسسات الصحة الجوارية إلى الحفاظ على صحة المواطن و كذا نشر
الوعي الصحي في أوساط تلاميذ المدارس.
و خلال اللقاء تطرق المتدخلون إلى آثار
التحضر على صحة الإنسان وكذا أهم التحديات الصحية التي ترافقه من مياه و
بيئة و غيرها.
وأفادوا أن نصف سكان العالم يقطنون حاليا
في المدن و سيعيش ستة من أصل عشرة أشخاص في المدن بحلول العام 2030 . كما
يعيش أكثر من مليار نسمة في العالم في أحياء عشوائية في المناطق الحضرية.
و اعتبر المتدخلون أن التخطيط العمراني
السليم في المناطق الحضرية يساعد على تعزيز السلوكات الصحية وسلامة المواطن
و ذلك من خلال اعتماد تصميم يسمح بتعزيز الأنشطة البدنية و تحسين الظروف
المعيشية لسكان المناطق الحضرية.
من جانبه أشار تقرير المكتب الجهوي
لإفريقيا لمنظمة الصحة العالمية إلى أن نصف سكان المناطق الحضرية بإفريقيا
يعانون على الأقل من أمراض ناتجة عن نقص المياه الشروب وكذا انعدام قنوات
الصرف الصحي كما تسجل 60 مدينة إفريقية تفاقما في الإصابة بمرض الكوليرا. و
أفاد أن المنظمة العالمية للصحة تسعى بمعية شركائها والمجتمع المدني إلى
وضع معايير وسياسات تساهم في حماية الصحة العمومية على مستوى المناطق
الحضرية.
