أكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات
أن هناك تباين كبير بين سياسة التنمية الاقتصادية وارتفاع حجم المصاريف
العمومية للدولة، موضحا أن إنتاج المؤسسات بكل أشكالها وسواء التابعة منها
للقطاع العمومي أو الخاص، هي المقياس للنمو الإقتصادي لأي بلد.
وأكد حمياني خلال لقاء نظم بفندق الأوراسي، أن الدولة صرفت أكثر من 2800
مليار دينار سنة 2009 على التجهيزات العمومية، في الوقت الذي لم تستفد منها
المؤسسات الاقتصادية وهو الأمر الذي اثر على النمو الإقتصادي للبلاد.
وأضاف حمياني، من جهة ثانية أن حجم واردات البضائع ارتفعت من 12 مليار
دولار إلى 40 مليار دولار، خلال السنوات الأخيرة.، وهو الشيء نفسه الذي
سجلته الواردات في مجال الخدمات التي ارتفعت هي الأخرى إلى 11 مليار دولار
بعد أن كانت لا تتجاوز 3 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، دعا رضا حمياني إلى حوار اقتصادي صريح ومباشر وصارم مع
السلطات العمومية، وأخذ وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين في الميدان في كل ما
يتعلق بمستقبل المؤسسات ودورها الفعال في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد رضا حمياني أن هذا اللقاء يعد فرصة سيحاول من خلالها المعنيين بالأمر
للتوصل إلى مجموعة من القرارات والتوصيات التي سترفع للسلطات العمومية
تتعلق بضرورة إشراك المؤسسات الاقتصادية في عملية اتخاذ القرارات التي
اتخذت مؤخرا في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ومدى نجاعتها حتى تتماشى
مع الاستثمار الوطني في القطاع العمومي والخاص.
ومن جهته، قال اسطنبولي إبراهيم نائب مدير الفوروم الدولي للمالية، تعلق
التوصيات بتوفير تسهيلات للمؤسسات فيما يخص العقار والقروض البنكية والمحيط
الذي تشتغل فيه.
وأكد اسطنبولي على أهمية وجود حوار مباشر ما بين المؤسسات والحكومة حتى
تتعرف هذه الأخيرة على الوضعية التي تشتغل فيها المؤسسات وحتى تكون
القرارات المتخذة فيما يخصها متوازنة.
