عدد التصريحات انخفض بحوالي النصف سنة 2009
تراجع استيراد المواد الأولية لإنتاج السلع الموجهة للتصدير
أعلن أمس نائب مدير مصلحة النظم الاقتصادية بمديرية الجمارك، عادل عبسة، أن قيمة السلع المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت للمواد المستفيدة من إعفاءات جزئية من الحقوق والرسوم الجمركية وإدخالها قصد إنتاج سلع موجهة للتصدير لم تتعد 4 ملايير دينار في سنة 2009 بعد أن كانت 5 ملايير دينار في .2008
أورد عبسة في منتدى يومية المجاهد الذي طرح حول النظم الجمركية والاستثمارات، أن عدد التصريحات لاستيراد السلع مجمل أنظمة الاستيراد في السنة الماضية قارب 40 ألف تصريح، في حين لم يتعد عدد التصريحات للاستيراد بناء على نظام القبول المؤقت 284 تصريح، قام أصحابه بإدخال سلع إلى الجزائر ذات قيمة إجمالية 4 ملايير وهي سلع موجهة للإنتاج والتصدير ويستفيد أصحابها من إعفاءات جمركية جزئية تسدد سنويا خلال المدة الزمنية التي تفصل بين دخول هذه المواد الأولية وتصدير السلع النهائية.
وقد تراجع عدد التصريحات الخاصة بالاستيراد وفق نظام القبول المؤقت في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها. ففي 2008 تم تسجيل 507 تصريح استيراد وفق هذا النظام بقيمة سلع وصلت 5 ملايير دينار، حسب المعطيات التي قدمها المتحدث الذي لم يكشف سبب تراجع عدد التصريحات ذاتها بحوالي النصف في السنة الماضية وقيمة المواد الأولية المستوردة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير بقيمة 1 مليار دينار وهو ما يفتح الباب باعتبار أن الإجراءات الحكومية المتخذة في منتصف السنة الماضية قد أثرت سلبا على النشاطات المرشحة لتصدير السلع.
لكن المتحدث على خلاف إعلانه عن تراجع الواردات المدعمة من أجل التصدير قد تراجعت، كشف أن عدد تصريحات التي كانت مدرجة في كل أنظمة الاستيراد قد ارتفعت السنة الماضية إلى 40 ألف تصريح بعد أن كانت في مستوى يقارب 39 ألف تصريح في .2008
وعلى صعيد آخر، طرح الخبير الاقتصادي يعلاوي تساؤله حول عدم تعاون إدارة الجمارك مع مكاتب خبرة جزائرية في مراقبة السلع المشبوهة وذات النوعية الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وقال إن الخبرة التي تقدمها تلك المكاتب قد تقلص من دخول السلع غير المرغوبة إلى السوق الجزائرية.
تراجع استيراد المواد الأولية لإنتاج السلع الموجهة للتصدير
أعلن أمس نائب مدير مصلحة النظم الاقتصادية بمديرية الجمارك، عادل عبسة، أن قيمة السلع المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت للمواد المستفيدة من إعفاءات جزئية من الحقوق والرسوم الجمركية وإدخالها قصد إنتاج سلع موجهة للتصدير لم تتعد 4 ملايير دينار في سنة 2009 بعد أن كانت 5 ملايير دينار في .2008
أورد عبسة في منتدى يومية المجاهد الذي طرح حول النظم الجمركية والاستثمارات، أن عدد التصريحات لاستيراد السلع مجمل أنظمة الاستيراد في السنة الماضية قارب 40 ألف تصريح، في حين لم يتعد عدد التصريحات للاستيراد بناء على نظام القبول المؤقت 284 تصريح، قام أصحابه بإدخال سلع إلى الجزائر ذات قيمة إجمالية 4 ملايير وهي سلع موجهة للإنتاج والتصدير ويستفيد أصحابها من إعفاءات جمركية جزئية تسدد سنويا خلال المدة الزمنية التي تفصل بين دخول هذه المواد الأولية وتصدير السلع النهائية.
وقد تراجع عدد التصريحات الخاصة بالاستيراد وفق نظام القبول المؤقت في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها. ففي 2008 تم تسجيل 507 تصريح استيراد وفق هذا النظام بقيمة سلع وصلت 5 ملايير دينار، حسب المعطيات التي قدمها المتحدث الذي لم يكشف سبب تراجع عدد التصريحات ذاتها بحوالي النصف في السنة الماضية وقيمة المواد الأولية المستوردة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير بقيمة 1 مليار دينار وهو ما يفتح الباب باعتبار أن الإجراءات الحكومية المتخذة في منتصف السنة الماضية قد أثرت سلبا على النشاطات المرشحة لتصدير السلع.
لكن المتحدث على خلاف إعلانه عن تراجع الواردات المدعمة من أجل التصدير قد تراجعت، كشف أن عدد تصريحات التي كانت مدرجة في كل أنظمة الاستيراد قد ارتفعت السنة الماضية إلى 40 ألف تصريح بعد أن كانت في مستوى يقارب 39 ألف تصريح في .2008
وعلى صعيد آخر، طرح الخبير الاقتصادي يعلاوي تساؤله حول عدم تعاون إدارة الجمارك مع مكاتب خبرة جزائرية في مراقبة السلع المشبوهة وذات النوعية الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وقال إن الخبرة التي تقدمها تلك المكاتب قد تقلص من دخول السلع غير المرغوبة إلى السوق الجزائرية.
