بحلول فصل الصيف من كل سنة يكثر
الحديث عن النظافة وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل أجهزة الرقابة
المختصة لأمن صحة المواطن التي تعد راس مال الدولة في سوق العمل من جهة
وخسائر بالملايير من السنتيمات جراء التسممات الغذائية المسوقة خارج الأطر
القانونية أولا والصحية ثانيا تدفعها خزينة الدولة في التحليل الاقتصادي
الأخير . يحدث على مرأى المواطن ( المستهلك ) وممثلي الدولة في القطاع
المكلفة بالمهمة ، ويقود هذه الصورة السلبية المنتجة في أسواقنا وعلى
أرصفة الشوارع والطرقات، وحتى الطرقات السيارة وفي أي مكان يختاره تجار غير
شرعيين لايعترفون لا بالضمير و لا بالقانون . حتى وان كان هذا السلوك
اللا حضري يتقاسمه معهم المستهلك بصفة رئيسة على اعتبار انه هو المتضرر
الأول فهل يعقل في القرن ال21 هناك مواطن يقبل باقتناء ” كيس من الأمراض
ليدخله مساء على أسرته التي بدل أن تعيش المسرة تستبدلها بالمضرة . لهذا
السبب نزل موقع الإذاعة الالكترونية الجزائرية للميدان لاستجواب عينة من
المواطنين في أسواق العاصمة والتي كانت أرائهم متباينة ومختلفة حول موضوع
النظافة و موقفهم من عرض المواد الواسعة الاستهلاك و الآثار المترتبة عنها .
مواد استهلاكية تعرض على أرصفة الطرقات بلا رقيب ولا حسيب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بدأت رحلتنا من شارع اودان بقلب العاصمة
أين التقينا مواطنة هناك اعترفت على جناح السرعة بان ” الوصول للنظافة
الكاملة شيء صعب نوعاً ما ، ولكن بالمقابل عدم النظافة ينتج عنها مشاكل
صحية وبيئية خطيرة أحياناً لا تستعصي حلها. و تضيف ذات المتحدثة انه من
الواجب ” لمنع حدوث مثل هذه الأضرار التي تمس صحة المواطن الاهتمام بالدور
الصحي قبل الدور المادي خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد ذات الاستهلاك
الواسع، وتؤكد شارحة ” أن استهلاك هذه المواد أمر خطير سيما مع انعدام
النظافة وتصاعد الغبار الذي يمتزج لا محال بهذه المواد مؤثرا بذلك على
صحة الأفراد ، حتى وان استثنت المتحدثة الخضر و الفواكه من القائمة
المشمولة بالمخاطر حين أوردت تقول” إن الخضر والفواكه لا تشكل نفس الخطورة
مثل الخبز و البيض و الحليب وغيرها كثير ، ولم تسلم من انتقادات المتحدثة
كذلك مطاعم بيع المأكولات السريعة التي قالت بشأنها ” إنها تنعدم إلى كل
أشكال النظافة سواء لدي الأشخاص العمال أو المحيط ” .
الزبون : أفضل الجوع على اللجوء إلى هكذا استهلاك
وفي شرق العاصمة وببلدية الرويبة تحديدا
التقينا رب عائلة ذهب إلى ماذهبت أليه السيدة الأولى المستجوبة إذ أكد لنا
انه كمواطن لا يتسوق البتة من هذه المناطق والأسواق العشوائية التي تفتقد
للنظافة كليا حسبه ، إذ صرح يقول “أفضل الذهاب إلى المنزل والاصطبار على
الجوع حتى لساعات متأخرة من الليل بدل المخاطرة و الشراء من لدن هذه
البؤر التي لاتمت بصلة إلى النظافة.
وعن اقتناء الخضر و الفواكه ، قلل متحدثنا ، من خطورة هذه المواد . كما
طالب بتكثيف المراقبة الصارمة من قبل السلطات المعنية ، أما جوابه عن
مطاعم بيع المأكولات السريعة فقد اختار الاختصار في الوصف حين أجاب بالقول ”
حدث و لا حرج ” .
الأسعار المنخفضة هي من صنع تجار الأرصفة وإقبال المستهلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في ما رد مواطن أخر على سؤالنا بنفس
الإجابة التي تفضل بها علينا سابقوه ، إذ لم يخف أنه في ” بعض الأحيان
أقوم باقتناء بعض الأشياء فقط كالخضر و الفواكه ، أما المواد الاستهلاكية
كالحليب و الخبز اقتنيها من المحلات التي تتوفر على أجهزة التبريد ، وعن
سبب لجوء المواطنين إلى هؤلاء التجار رد ذلك لأسعارها المنخفضة مقارنة
بالمواد التي تباع في المحلات العادية و القانونية.
الحرص على النظافة الداخلية للمطاعم هي الحل
فيما يرى مواطن آخر انه من الخطأ التسوق
من تجار الأرصفة لما ينوي المستهلك اقتناء الضروريات كالحليب والخبز ،
ويضيف ، انه في الحالات النادرة جدا أين أجد نفسي مرغما على التسوق من هناك
، فيما يرى زميله ، أن اقتناء بعض الخضروات كالبطاطا من هاؤلاء التجار أمر
مقبول صحيا خاصة وان الأسعار لدى هاؤلاء معقولة .و لعل أهم ملاحظة مسجلة
في بلدية الرويبة هو أن مادة الخبز لا تباع على الأرصفة البتة أو خارج
المخابز والمحلات المرخص لها قانونا بالبيع . فيما نصح ذات المتحدث أصحاب
محلات بيع الوجبات الخفيفة الحرص على النظافة الداخلية.
ضعف القدرة الشرائية تعمي الأبصار والعقول أحيانا
فيما رفض مواطن آخر إصدار أي حكم مبررا
رأيه على النحو التالي ” لقد أصبحنا لا نفرق بين الصالح و الطالح لسبب
واحد وهو الحالة المادية للفرد الجزائري التي تعد مدخل دراسة هذا الظاهرة
دراسة سليمة ، لذا نجد المستهلك يتجاهل كل هذه المقاييس كغياب النظافة و
انتشار الغبار الموبوء وسوء النظافة في الأماكن التي تباع فيها هذه المواد
الاستهلاكية ، ويضيف ، هنا علينا الإقرار بالحقيقة الناصعة والتي تقول انه
” ليس هناك ثمة مواطن لايعلم بان في ذلك الأمر ضرر ، لكن العين بصيرة
والحاجة أقوى من العلم أو كما تقول الحكمة – العين بصيرة واليد قصيرة –
حتى أن ذلك المستهلك يتحايل أو يتغابى على نفسه فيحول نفسه إلى جاهل وأعمى
واصم في تلك الدقائق لتحقيق حاجته البيولوجية وفقط.
أما المطاعم التي تباع فيها المأكولات السريعة ، فعلا لو تكون هناك رقابة
السلطات فتغلق كلها نظرا لغياب كل أشكال النظافة و انتشار ظاهرة اللامبالاة
، لذا يجب توفر شروط و إمكانيات تساعد هؤلاء الباعة وليس اللجوء إلى طردهم
فتلك قرارات غير مرغوب فيها وليست حاملة الحل حسب اعتقادي البسيط.
مراقبة السلطات أمر ضروري وحتمي للبائعة
ختاما تحدثنا لمواطن بدى من نبرات صوته الغضب جليا ، وهو يتساءل لماذا تم
غلق السوق أولا ؟ ، ثانيا ، هناك من يبيع حتى الجبن للمواطنين خارجا تحت
رحمة الحر والغبار ، وأردف قائلا ، سؤالي يقول لماذا يبيع هذا التاجر
الدخيل السموم للناس ، ولماذا يبيع تاجر الجملة لهاؤلاء التجار غير
الشرعيين ؟ ثم يجيب غاضبا بصوت العاقل البسيط ” أنت لاتملك فاتورة ، إذن
لايحق لي أن أبيع لك أي شيئ ، أنت لاتملك سجلا تجاريا إذن أنا لن أبيع لك
. مادام هناك ماهو أدهى واضر كأن تباع مادة المايوناز على حافة الطرقات
أليس الأمر عجيب ! ؟
الحديث عن النظافة وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل أجهزة الرقابة
المختصة لأمن صحة المواطن التي تعد راس مال الدولة في سوق العمل من جهة
وخسائر بالملايير من السنتيمات جراء التسممات الغذائية المسوقة خارج الأطر
القانونية أولا والصحية ثانيا تدفعها خزينة الدولة في التحليل الاقتصادي
الأخير . يحدث على مرأى المواطن ( المستهلك ) وممثلي الدولة في القطاع
المكلفة بالمهمة ، ويقود هذه الصورة السلبية المنتجة في أسواقنا وعلى
أرصفة الشوارع والطرقات، وحتى الطرقات السيارة وفي أي مكان يختاره تجار غير
شرعيين لايعترفون لا بالضمير و لا بالقانون . حتى وان كان هذا السلوك
اللا حضري يتقاسمه معهم المستهلك بصفة رئيسة على اعتبار انه هو المتضرر
الأول فهل يعقل في القرن ال21 هناك مواطن يقبل باقتناء ” كيس من الأمراض
ليدخله مساء على أسرته التي بدل أن تعيش المسرة تستبدلها بالمضرة . لهذا
السبب نزل موقع الإذاعة الالكترونية الجزائرية للميدان لاستجواب عينة من
المواطنين في أسواق العاصمة والتي كانت أرائهم متباينة ومختلفة حول موضوع
النظافة و موقفهم من عرض المواد الواسعة الاستهلاك و الآثار المترتبة عنها .
مواد استهلاكية تعرض على أرصفة الطرقات بلا رقيب ولا حسيب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بدأت رحلتنا من شارع اودان بقلب العاصمة
أين التقينا مواطنة هناك اعترفت على جناح السرعة بان ” الوصول للنظافة
الكاملة شيء صعب نوعاً ما ، ولكن بالمقابل عدم النظافة ينتج عنها مشاكل
صحية وبيئية خطيرة أحياناً لا تستعصي حلها. و تضيف ذات المتحدثة انه من
الواجب ” لمنع حدوث مثل هذه الأضرار التي تمس صحة المواطن الاهتمام بالدور
الصحي قبل الدور المادي خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد ذات الاستهلاك
الواسع، وتؤكد شارحة ” أن استهلاك هذه المواد أمر خطير سيما مع انعدام
النظافة وتصاعد الغبار الذي يمتزج لا محال بهذه المواد مؤثرا بذلك على
صحة الأفراد ، حتى وان استثنت المتحدثة الخضر و الفواكه من القائمة
المشمولة بالمخاطر حين أوردت تقول” إن الخضر والفواكه لا تشكل نفس الخطورة
مثل الخبز و البيض و الحليب وغيرها كثير ، ولم تسلم من انتقادات المتحدثة
كذلك مطاعم بيع المأكولات السريعة التي قالت بشأنها ” إنها تنعدم إلى كل
أشكال النظافة سواء لدي الأشخاص العمال أو المحيط ” .
الزبون : أفضل الجوع على اللجوء إلى هكذا استهلاك
وفي شرق العاصمة وببلدية الرويبة تحديدا
التقينا رب عائلة ذهب إلى ماذهبت أليه السيدة الأولى المستجوبة إذ أكد لنا
انه كمواطن لا يتسوق البتة من هذه المناطق والأسواق العشوائية التي تفتقد
للنظافة كليا حسبه ، إذ صرح يقول “أفضل الذهاب إلى المنزل والاصطبار على
الجوع حتى لساعات متأخرة من الليل بدل المخاطرة و الشراء من لدن هذه
البؤر التي لاتمت بصلة إلى النظافة.
وعن اقتناء الخضر و الفواكه ، قلل متحدثنا ، من خطورة هذه المواد . كما
طالب بتكثيف المراقبة الصارمة من قبل السلطات المعنية ، أما جوابه عن
مطاعم بيع المأكولات السريعة فقد اختار الاختصار في الوصف حين أجاب بالقول ”
حدث و لا حرج ” .
الأسعار المنخفضة هي من صنع تجار الأرصفة وإقبال المستهلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في ما رد مواطن أخر على سؤالنا بنفس
الإجابة التي تفضل بها علينا سابقوه ، إذ لم يخف أنه في ” بعض الأحيان
أقوم باقتناء بعض الأشياء فقط كالخضر و الفواكه ، أما المواد الاستهلاكية
كالحليب و الخبز اقتنيها من المحلات التي تتوفر على أجهزة التبريد ، وعن
سبب لجوء المواطنين إلى هؤلاء التجار رد ذلك لأسعارها المنخفضة مقارنة
بالمواد التي تباع في المحلات العادية و القانونية.
الحرص على النظافة الداخلية للمطاعم هي الحل
فيما يرى مواطن آخر انه من الخطأ التسوق
من تجار الأرصفة لما ينوي المستهلك اقتناء الضروريات كالحليب والخبز ،
ويضيف ، انه في الحالات النادرة جدا أين أجد نفسي مرغما على التسوق من هناك
، فيما يرى زميله ، أن اقتناء بعض الخضروات كالبطاطا من هاؤلاء التجار أمر
مقبول صحيا خاصة وان الأسعار لدى هاؤلاء معقولة .و لعل أهم ملاحظة مسجلة
في بلدية الرويبة هو أن مادة الخبز لا تباع على الأرصفة البتة أو خارج
المخابز والمحلات المرخص لها قانونا بالبيع . فيما نصح ذات المتحدث أصحاب
محلات بيع الوجبات الخفيفة الحرص على النظافة الداخلية.
ضعف القدرة الشرائية تعمي الأبصار والعقول أحيانا
فيما رفض مواطن آخر إصدار أي حكم مبررا
رأيه على النحو التالي ” لقد أصبحنا لا نفرق بين الصالح و الطالح لسبب
واحد وهو الحالة المادية للفرد الجزائري التي تعد مدخل دراسة هذا الظاهرة
دراسة سليمة ، لذا نجد المستهلك يتجاهل كل هذه المقاييس كغياب النظافة و
انتشار الغبار الموبوء وسوء النظافة في الأماكن التي تباع فيها هذه المواد
الاستهلاكية ، ويضيف ، هنا علينا الإقرار بالحقيقة الناصعة والتي تقول انه
” ليس هناك ثمة مواطن لايعلم بان في ذلك الأمر ضرر ، لكن العين بصيرة
والحاجة أقوى من العلم أو كما تقول الحكمة – العين بصيرة واليد قصيرة –
حتى أن ذلك المستهلك يتحايل أو يتغابى على نفسه فيحول نفسه إلى جاهل وأعمى
واصم في تلك الدقائق لتحقيق حاجته البيولوجية وفقط.
أما المطاعم التي تباع فيها المأكولات السريعة ، فعلا لو تكون هناك رقابة
السلطات فتغلق كلها نظرا لغياب كل أشكال النظافة و انتشار ظاهرة اللامبالاة
، لذا يجب توفر شروط و إمكانيات تساعد هؤلاء الباعة وليس اللجوء إلى طردهم
فتلك قرارات غير مرغوب فيها وليست حاملة الحل حسب اعتقادي البسيط.
مراقبة السلطات أمر ضروري وحتمي للبائعة
ختاما تحدثنا لمواطن بدى من نبرات صوته الغضب جليا ، وهو يتساءل لماذا تم
غلق السوق أولا ؟ ، ثانيا ، هناك من يبيع حتى الجبن للمواطنين خارجا تحت
رحمة الحر والغبار ، وأردف قائلا ، سؤالي يقول لماذا يبيع هذا التاجر
الدخيل السموم للناس ، ولماذا يبيع تاجر الجملة لهاؤلاء التجار غير
الشرعيين ؟ ثم يجيب غاضبا بصوت العاقل البسيط ” أنت لاتملك فاتورة ، إذن
لايحق لي أن أبيع لك أي شيئ ، أنت لاتملك سجلا تجاريا إذن أنا لن أبيع لك
. مادام هناك ماهو أدهى واضر كأن تباع مادة المايوناز على حافة الطرقات
أليس الأمر عجيب ! ؟