ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع عن مختلف
النشاطات الوزارية اجتماعا تقييمينا مصغرا خصص لقطاع الداخلية و الجماعات
المحلية.
و خص التقرير الذي عرضه السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية النقاط
المتعلقة باستكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية و
الولاية و كذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى ، وتحسين و عصرنة المصالح
العمومية، و تحسين و تأهيل الموارد البشرية، و تفعيل مجهودات الجماعات
المحلية في مجال التنمية.
و بالنظر للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لبلادنا فان إصلاح
الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية و الولاية يرمي إلى تحسين
تنظيم الجماعات المحلية و سيرها لا سيما من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام
الضروري لإشكال التنظيم الإداري و كذا التكفل ب “الجوار” و مقتضياته في
أنماط التنظيم و التسيير و المسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية
المحلية.
و تطرق التقرير إلى توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة و مع
الإدارة وتثمين وضعية المنتخب و إدخال التسيير التساهمي لإشراك المواطن في
تسيير شؤون بلديته ، و كذا تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال
الأجهزة المنتخبة
و توازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث و تامين وثائق السفر و الهوية.
و تتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع في بطاقة الهوية
الوطنية الالكترونية و البيومترية التي ستزود أيضا بجهاز امني.
و سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن و توفير الشروط الرامية
إلى تنشيط الحركة الجمعوية و مشاركتها في النشاطات المحلية.
و فيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في إطار
البرنامج الرئاسي و تخص لا سيما تحسين الإطار المعيشي و الإنعاش الاقتصادي و
التشغيل.
و بينت عمليات التقييم التي أجرتها الولايات بصفة شاملة و حسب الإحصاءات
تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 و نهاية
البرنامج الجاري.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع كلف رئيس
الجمهورية أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية و
الولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة
انتقالية.
و أوضح رئيس الجمهورية “ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور
المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية
الممثلة للحكومة. و نظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من
خزينة الدولة فانه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية
على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد
المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير
إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية و
اللامركزية على المستوى المحلي”.
بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين و
رسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة “دعما مطلقا
لهذا المسعى و لتعزيز التاطير التقني للبلديات”.
و حرصا منه على جعل المواطن و علاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته
أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع و
الملاحظة و التحليل و التقييم وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين
من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار و الانسجام الاجتماعي.
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية
كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل
بوثائق السفر و الهوية الإلكترونية و البيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم
في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما
طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق و الأوراق المطلوبة على مستوى مختلف
الإدارات من اجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة محاربة بقايا الإرهاب دون هوادة
و أشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على
أمن و طمأنينة المواطنين. و تابع يقول أن “الإرهاب قد تقلص بشكل كبير و هو
يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش
الوطني الشعبي و أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات
العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق و الحريات قد تكرس بشكل كبير
على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة و الدرك الوطني فقد
عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة”. و لم يتبقى ، كما يقول
رئيس الجمهورية، “للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر
بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف و احترام القانون
من الجميع و كذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص و الممتلكات”.
رئيس الجمهورية يركز على ضرورة إشراك الجماعات المحلية في التنمية الاجتماعية
و في معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية و
الاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة و أكد “أن البرنامج الخماسي 2010-2014
جاء ليعزز البرامج السابقة و هو يندرج في منطق تعزيز و تشجيع تعميم التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار و ظروف حياة
السكان وان يوضع في متناول المواطنين و المستعملين خدمة عمومية فعالة و
ناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها و مناهجها ومتجانسة و
مثمرة في عملها”.
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية و جميع الفاعلين
المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين
الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود
الاستثنائي لتمويل التنمية.
في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة “من اجل السهر على تقديم
خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين و مستعملي هذه
الخدمة” مضيفا “انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل و الحوار المسؤول و الهادئ
بين الإدارة العمومية و المواطنين”.
و خلص رئيس الجمهورية إلى القول بان “الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة
الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات
دولة قانون قائمة على سيادة القانون و ضمان ممارسة المواطن لحقوقه و
واجباته” كما يتعلق الأمر “بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة
مبنية على تحديد واضح للمهام و المسؤوليات و إعادة هيكلة للوظائف و المصالح
المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية و المالية و التقنية و
الاقتصادية”.