في إطار جلسات الاستماع السنوية التي
يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن و
العمران.
و بهذه المناسبة قدم وزير السكن و
العمران حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال و الانجازات المقررة
في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.
ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009
سجل القطاع النتائج المتمثلة في تسليم 217795 سكن. وإطلاق انجاز 269247
سكن. و557000 سكن يوجدون طور الانجاز.
وخلال الفترة 2004-2009 تم تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و 41 بالمئة من السكنات الريفية.
و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع
نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 سكن. و بالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت
تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص/السكن في شهر أفريل 1998 إلى
89ر4 مع نهاية 2009.
و في مجال العمران تتواصل عمليات تأهيل
المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي و انجاز
دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 استكمال 227 دراسة مراجعة
للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و
47 دراسة جيوتقنية.
و من جهة أخرى تشهد أشغال التهيئة الحضرية نسب تقدم معتبرة.
و بالنسبة للأعمال و الانجازات المقررة في
إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد 2000000 سكن
سيتم تسليم 1200000 سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا.
و يضم هذا البرنامج 2000000 سكن:
-800000 سكن عمومي إيجاري.
-500000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة.
-700000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.
و سيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم
بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات
تحفيزية جديدة لتسهيل الإستفادة من السكن و الترقية العقارية.
و سيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من
الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل
تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني.
و يتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة
خلال الفترة 2010-2014 عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير
وإعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي و إجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا
المجال. و تجسيد عملية التحسين العمراني. و إنجاز مرافق الحياة المهيكلة
الضرورية.
و يتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع
بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة
المتدخلين في البناء و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010
إلى 2014. و يتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم
تطور قطاع البناء.
و في تدخل له عقب النقاش حول هذا الملف
أبرز رئيس الجمهورية “المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة
لتسهيل استفادة المواطنين من السكن” مؤكدا على الجهود المبذولة في مجال
البناء و منح السكنات . و أضاف رئيس الدولة أنه “يجب مواصلة هذه الجهود
لتحسين مستوى التوافق بين العرض و الطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر”.
و في هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية
تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض مواصلة
العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه
نهائيا على مستوى التراب الوطني و تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي
لتشجيع السكان على البقاء في الريف، و السهر على نوعية السكنات المنجزة في
إطار البرامج العمومية للسكن و على النوعية المعمارية و العمرانية للسكنات،
و مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم
، و أخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.
