[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم يأتي بعد مدة شهر كامل عن آخر مجلس للوزراء جمع بوتفليقة بوزراء حكومة أويحيي، ويحمل جدول أعماله 8 نقاط أساسية، تصب كلها في اتجاه البحث عن بعث الحركية في الساحتين الاقتصادية والاجتماعية، منها أربعة مشاريع قوانين وأربعة عروض، إذ بعد طول انتظار سيبدي اليوم الرئيس رأيه بخصوص مشروع قانون يتعلق بالبلدية، ويتضمن هذا الأخير مواد جديدة من شأنها دعم صلاحيات رؤساء البلديات ويؤسس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، حيث يمنح مشروع القانون للمواطن الحق في الإطلاع والحصول على كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية.
يحق للمواطن حضور الجمعيات العامة للمجالس المنتخبة
مشروع قانون البلدية، المنتظر عرضه للمصادقة في الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، سيحمل علاجا للمشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكامه إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها أو حتى إبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات أخرى في دول أجنبية، وذلك لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن اللجوء في كل مرة لميزانية الدولة لتسيير شؤونها وسياسة مسح ديونها المتراكمة بصفة دورية.
وحمل مشروع القانون تصورا لحل مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، نتيجة سوء تفاهم بين أعضاء المجلس أو نتيجة تصفية حسابات سياسية، إذ تضمن مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، مع إمكانية تفويض والي الولاية الحق في التدخل لتسيير أي مجلس بلدي محل رئيس البلدية، في المجالس التي تعاني الانسداد، ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وخدمة المواطن التي تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.
صلاحيات واسعة للأمين العام والمير ملزم بأداء اليمين
ولأول مرة سيؤدي رئيس البلدية المنتخب التزام أداء اليمين بين أيدي رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ويعين له نوابا مساعدين، فيما سيعرف منصب أمين عام البلدية توسيعا للصلاحيات من خلال إقرار قانون أساسي خاص يحكم الوظائف الإدارية داخل البلدية، ناهيك عن الإجراءات الرقابية المشددة التي ستلازم النظر في مشروعية وقانونية المداولات.
كما سيسمح القانون بإنشاء مناطق حضرية وأحياء خاصة بكل بلدية يتجاوز تعداد سكانها الـ200 ألف نسمة، وستستفيد بلديات العاصمة من قوانين إجرائية خاصة.
ثاني نقطة مهمة في جدول أعمال الحكومة أهم اقتراح حمله المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة يتعلق بإمكانية إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حالات استثنائية تتعلق بحالات العجز عن تسديدها.
كما يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء نقطة هامة أخرى تتعلق بمشروع قانون المالية 2011، الذي تضمن في شقه التشريعي إجراء يرمي الى توجيه عملية استغلال الطاقة من خلال اقتراح إعفاء السيارات المجهزة بنظام "التفحيم" من دفع قسيمة السيارات السنوية، هذا الإعفاء يرمي لتشجيع الإقبال على السيارات المجهزة بنظام الغاز المميع، وتتوقع الدائرة الوزارية لكريم جودي قيمة ناقصة للموارد الجبائية بـ 300 مليون دينار.
اعفاءات ضريبية وجمركية جديدة
كما يقترح مشروع قانون المالية الذي سيسلك مساره القانوني الطبيعي لدخوله حيز التطبيق، إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة التي سيتكفل التنظيم بتحديدها بقائمة خاصة معنية بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
كما ستستفيد من ذات الامتياز، عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية حتى تكون موازية لتلك التعريفة الجمركية المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة شأنها شأن عمليات استيراد الحليب الطازج.
كما تضمن مقترح بتعديل المادة 21 من الأمر رقم 06 - 05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي يفترض فيها أنها المادة المتعلقة بوضع جرائم التهريب المختلفة في خانة الإجراءات المستثناة من المصالحة التي تعتبر أحد الطرق الودية لتسوية النزاعات حسب التشريع الجمركي، إذ سيسمح الاقتراح بالترخيص لإدارة الجمارك اللجوء لإجراءات المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود، ويرمي الإجراء الى دعم إستراتيجية تسيير مخاطر الغش وتوجيه التصريحات لدى الجمارك عبر منهاج تحاليل المخاطر على خلفية أن إدارة الجمارك اعتمدت سياسة الأروقة.
كما يرتقب إخضاع مجموعة من المواد للرسم غير المباشر، ويتعلق الأمر بالمنتجات الكحولية أو ما يعرف بالجعة والمنتجات البترولية، والمجوهرات والبلاتين وذلك على خلفية تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، وذلك لخضوعها لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية.
في المجال المالي دائما، سيعرض وزير المالية كريم جودي مشروع قانون يتضمن ضبط الميزانية لسنة 2008، وهو العرض الذي يأتي بعد غياب طويل، ومن المرتقب أن تعود له الحكومة بأثر رجعي الى غاية سنة 1984 حسب التصريحات التي أدلى بها جودي مؤخرا، كما سيعرض للمصادقة مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية وهو الإطار الذي حدد شروطا وضوابط لعمليات البيع على التصاميم، بداية من مراجعة صيغة عقد البيع مرورا بكيفيات الدفع وآجالها، ومنع إقامة أي علاقة مالية بين المرقي وزبونه قبل تحرير العقد الرسمي.
اجراءات جديدة في التربية و16 موقعا لتأمين الطريق السيار
وفي سياق إطلاع الرئيس عن أهم الإجراءات المتخذة لضمان دخول مدرسي وجامعي ناجح، سيقدم وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد عرضا يختصر فيه مضامين 4 مراسيم تنفيذية أولها تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية وسيرها، وكذا تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية والأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها والمرسوم الخاص بالأحكام الخاصة المطبقة على الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، وهي المراسيم التي حملت تعديلات جذرية على مهام المفتشيات والتنظيمات المتعلقة بالثانويات العامة والمتخصصة.
وعلى اعتبار أن مجلس الوزراء يصادف الدخول الجامعي، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية سيعرض على الرئيس مضامين مرسومين تنفيذيين متعلقين بالقانون الأساسي لطالب الدكتوراه وشروط ممارسة نشاطات البحث من طرف الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث وكيفيات مكفاءتهما.
كما سيعرض وزير الأشغال العمومية عمر غول على الرئيس محتوى صفقة التراضي البسيط التي ستجمع مؤسسة تسيير الطريق السيار ومؤسسة البناء الجاهز للتزود بشاليهات وتركيبها في 16 موقعا مخصصة لتأمين الطريق السيار شرق - غرب، في حين سيقدم وزير الفلاحة عرضا بخصوص صفقة التراضي البسيط لتموين فروع شركة جيبلي.
استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة للإجتماع غدا الثلاثاء في مجلس للوزاراء، سيخصص لتمرير ملفات هامة ذات علاقة بالسنة المالية القادمة، ومصير تسيير الجماعات المحلية مستقبلا، موازاة لإطلاعه على أهم الإجراءات والتحضيرات التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم العالي استعدادا للدخول المدرسي والجامعي.
اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم يأتي بعد مدة شهر كامل عن آخر مجلس للوزراء جمع بوتفليقة بوزراء حكومة أويحيي، ويحمل جدول أعماله 8 نقاط أساسية، تصب كلها في اتجاه البحث عن بعث الحركية في الساحتين الاقتصادية والاجتماعية، منها أربعة مشاريع قوانين وأربعة عروض، إذ بعد طول انتظار سيبدي اليوم الرئيس رأيه بخصوص مشروع قانون يتعلق بالبلدية، ويتضمن هذا الأخير مواد جديدة من شأنها دعم صلاحيات رؤساء البلديات ويؤسس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، حيث يمنح مشروع القانون للمواطن الحق في الإطلاع والحصول على كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية.
يحق للمواطن حضور الجمعيات العامة للمجالس المنتخبة
مشروع قانون البلدية، المنتظر عرضه للمصادقة في الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، سيحمل علاجا للمشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكامه إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها أو حتى إبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات أخرى في دول أجنبية، وذلك لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن اللجوء في كل مرة لميزانية الدولة لتسيير شؤونها وسياسة مسح ديونها المتراكمة بصفة دورية.
وحمل مشروع القانون تصورا لحل مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، نتيجة سوء تفاهم بين أعضاء المجلس أو نتيجة تصفية حسابات سياسية، إذ تضمن مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، مع إمكانية تفويض والي الولاية الحق في التدخل لتسيير أي مجلس بلدي محل رئيس البلدية، في المجالس التي تعاني الانسداد، ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وخدمة المواطن التي تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.
صلاحيات واسعة للأمين العام والمير ملزم بأداء اليمين
ولأول مرة سيؤدي رئيس البلدية المنتخب التزام أداء اليمين بين أيدي رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ويعين له نوابا مساعدين، فيما سيعرف منصب أمين عام البلدية توسيعا للصلاحيات من خلال إقرار قانون أساسي خاص يحكم الوظائف الإدارية داخل البلدية، ناهيك عن الإجراءات الرقابية المشددة التي ستلازم النظر في مشروعية وقانونية المداولات.
كما سيسمح القانون بإنشاء مناطق حضرية وأحياء خاصة بكل بلدية يتجاوز تعداد سكانها الـ200 ألف نسمة، وستستفيد بلديات العاصمة من قوانين إجرائية خاصة.
ثاني نقطة مهمة في جدول أعمال الحكومة أهم اقتراح حمله المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة يتعلق بإمكانية إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حالات استثنائية تتعلق بحالات العجز عن تسديدها.
كما يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء نقطة هامة أخرى تتعلق بمشروع قانون المالية 2011، الذي تضمن في شقه التشريعي إجراء يرمي الى توجيه عملية استغلال الطاقة من خلال اقتراح إعفاء السيارات المجهزة بنظام "التفحيم" من دفع قسيمة السيارات السنوية، هذا الإعفاء يرمي لتشجيع الإقبال على السيارات المجهزة بنظام الغاز المميع، وتتوقع الدائرة الوزارية لكريم جودي قيمة ناقصة للموارد الجبائية بـ 300 مليون دينار.
اعفاءات ضريبية وجمركية جديدة
كما يقترح مشروع قانون المالية الذي سيسلك مساره القانوني الطبيعي لدخوله حيز التطبيق، إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة التي سيتكفل التنظيم بتحديدها بقائمة خاصة معنية بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
كما ستستفيد من ذات الامتياز، عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية حتى تكون موازية لتلك التعريفة الجمركية المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة شأنها شأن عمليات استيراد الحليب الطازج.
كما تضمن مقترح بتعديل المادة 21 من الأمر رقم 06 - 05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي يفترض فيها أنها المادة المتعلقة بوضع جرائم التهريب المختلفة في خانة الإجراءات المستثناة من المصالحة التي تعتبر أحد الطرق الودية لتسوية النزاعات حسب التشريع الجمركي، إذ سيسمح الاقتراح بالترخيص لإدارة الجمارك اللجوء لإجراءات المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود، ويرمي الإجراء الى دعم إستراتيجية تسيير مخاطر الغش وتوجيه التصريحات لدى الجمارك عبر منهاج تحاليل المخاطر على خلفية أن إدارة الجمارك اعتمدت سياسة الأروقة.
كما يرتقب إخضاع مجموعة من المواد للرسم غير المباشر، ويتعلق الأمر بالمنتجات الكحولية أو ما يعرف بالجعة والمنتجات البترولية، والمجوهرات والبلاتين وذلك على خلفية تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، وذلك لخضوعها لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية.
في المجال المالي دائما، سيعرض وزير المالية كريم جودي مشروع قانون يتضمن ضبط الميزانية لسنة 2008، وهو العرض الذي يأتي بعد غياب طويل، ومن المرتقب أن تعود له الحكومة بأثر رجعي الى غاية سنة 1984 حسب التصريحات التي أدلى بها جودي مؤخرا، كما سيعرض للمصادقة مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية وهو الإطار الذي حدد شروطا وضوابط لعمليات البيع على التصاميم، بداية من مراجعة صيغة عقد البيع مرورا بكيفيات الدفع وآجالها، ومنع إقامة أي علاقة مالية بين المرقي وزبونه قبل تحرير العقد الرسمي.
اجراءات جديدة في التربية و16 موقعا لتأمين الطريق السيار
وفي سياق إطلاع الرئيس عن أهم الإجراءات المتخذة لضمان دخول مدرسي وجامعي ناجح، سيقدم وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد عرضا يختصر فيه مضامين 4 مراسيم تنفيذية أولها تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية وسيرها، وكذا تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية والأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها والمرسوم الخاص بالأحكام الخاصة المطبقة على الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، وهي المراسيم التي حملت تعديلات جذرية على مهام المفتشيات والتنظيمات المتعلقة بالثانويات العامة والمتخصصة.
وعلى اعتبار أن مجلس الوزراء يصادف الدخول الجامعي، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية سيعرض على الرئيس مضامين مرسومين تنفيذيين متعلقين بالقانون الأساسي لطالب الدكتوراه وشروط ممارسة نشاطات البحث من طرف الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث وكيفيات مكفاءتهما.
كما سيعرض وزير الأشغال العمومية عمر غول على الرئيس محتوى صفقة التراضي البسيط التي ستجمع مؤسسة تسيير الطريق السيار ومؤسسة البناء الجاهز للتزود بشاليهات وتركيبها في 16 موقعا مخصصة لتأمين الطريق السيار شرق - غرب، في حين سيقدم وزير الفلاحة عرضا بخصوص صفقة التراضي البسيط لتموين فروع شركة جيبلي.