تناول مجلس الوزراء، اليوم الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية.
لقد سجل نشاط الترقية العقارية تطورات وتحولات هامة منذ صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في مارس 1993 الذي يؤطره. إن النشاط هذا سيتعزز أكثر في سياق الإصلاحات الاقتصادية وبحكم رغبة المواطنين في امتلاك سكناتهم. في هذا المنظور يقترح مشروع القانون:
تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم. ضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه. وتعزيزا لحماية زبائن المرقين العقاريين خاصة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال المشاريع المتأخرة وأخيرا من خلال النص على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذي يرتكبون انحرافات أو تجاوزات أو أعمال غش.
من جهة أخرى، تناول مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية منبثقة من القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة 2008.
ينظم المرسوم الأول المفتشية العامة للتربية الوطنية التي تقتصر صلاحيتها من الآن فصاعدا على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600.000 مدرس وعون وما يقارب 25.000 مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
أما مشروع المرسوم الثاني فهو ينظم المفتشية العامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية. هذا الهيكل الجديد سيتولى مهمة متابعة سلك مدرسين يفوق تعداده 350.000 إطار إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ فضلا عن مسار عملية لإصلاح البرامج والكتب التعليمية.
وأما مشروع المرسوم الثالث فإنه يحين أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976 المتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 يناير 2008.
عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي.
يتضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه.
بذلك وزيادة عن منحة شهرية معتبرة يستفيد المعني من أشكال أخرى من الدعم ويمكنه الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه.
ويحدد المرسوم الثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث وكذلك كيفيات مكافأتهم.
ينص مشروع المرسوم بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويوضح المرسوم أن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45.000 دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000 دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة “باء”. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دج لمدير وحدة البحث و10.000 دج لرئيس فريق البحث.
و لدى تدخله عقب المصادقة على النصوص التنظيمية هذه المتعلقة بالتربية الوطنية والبحث العلمي رحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذه الإجراءات الهادفة إلى تشجيع المعرفة والامتياز والبحث في بلادنا.
وسجل رئيس الدولة أن الجزائر حشدت خلال سنة 2010 وحدها مبالغ مالية للتسيير والتجهيز فاقت 1150 مليار دج أي ما يعادل 16 مليار دولار موجهة لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين. كما ذكر بأن بلادنا سنت قانونا يجبر الأولياء على العمل على تمدرس أبنائهم ذكورا وإناثا إلى غاية سن السادسة عشر علما أن الدولة تسهر على دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف.
وذكر رئيس الجمهورية بأن دمقرطة التعليم ستبقى مكفولة طبقا لدستورنا وللثوابت الوطنية وختم حديثه مصرحا “علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل ترقية البحث العلمي”.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالدراسة والموافقة على عرضين يتعلقان بصفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط.
انصب العرض الأول على مشروعي عقدين بمبلغ إجمالي قدره 1125 مليون دج بين المجموعة العمومية للحليب GIPLAIT والمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ENPC من أجل تموين 15 ملبنة عمومية برقائق البوليتيلان الموجهة لصناعة أكياس الحليب المعقم.
وتناول العرض الثاني مشروع عقد قيمته 701 مليون دج بين وكالة تسيير الطرقات السيارة والمؤسسة الوطنية للنجارة العامة والبناءات الجاهزة من أجل إقامة 16 محلا بطريقة البناء الجاهز على طول الطريق السيار شرق – غرب معدة للدرك الوطني والحماية المدنية لاتخاذها مراكز مؤقتة للمراقبة والرصد.