توقع صندوق النقد الدولي نسب نمو إيجابية بالنسبة للجزائر لسنتي 2010 و 2011 حسبما أكده تقرير المنظمة الذي صدر اليوم الأربعاء.
و حددت نسبة النمو بالجزائر ب8ر3 بالمائة سنة 2010 لترتفع إلى +4 بالمائة في 2011 (مقابل +4ر2 بالمائة في 2009) حسب تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية و الذي تسلمت وأج نسخة منه.
و ذكر التقرير أن ميزان الحسابات الجارية للدولة يبقى إيجابيا ليستقر في حدود +4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا ب+6ر3 بالمائة في 2011 مقابل +3ر0 بالمائة سنة 2009.
و بخصوص مسألة الشغل أوضح الصندوق أن نسبة البطالة تسجل انخفاضا محسوسا في الجزائر لينتقل من 2ر10 بالمائة سنة 2009 إلى 10 بالمائة سنة 2010 قبل أن يتراجع إلى 8ر9 بالمائة سنة 2011.
و في منطقة المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا) يتوقع التقرير معدل نمو يقدر ب+5 بالمائة سنة 2010 و +6ر4 بالمائة في 2011 مقابل +4ر2 بالمائة في 2009.
أما في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا فيتوقع الصندوق معدل نمو ب+1ر4
بالمائة سنة 2010 و +1ر5 بالمائة في 2011 مقابل +2 بالمائة في 2009.
و من بين مصدري البترول السبعة بالمنطقة تحتل الجزائر المرتبة الثالثة من حيث الناتج الداخلي الخام ل2010 تليها العربية السعودية (الناتج الداخلي الخام ب+4ر3 بالمائة) و الإمارات العربية المتحدة (+4ر2 بالمائة) و الكويت (+3ر2 بالمائة) و العراق (6ر2 بالمائة) و القطر (+16 بالمائة) و السودان (5ر5 بالمائة).
و تحتل الجزائر المرتبة السابعة في قائمة الدول ال13 لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي درس التقرير آفاق التنمية بها.
أما في منطقة افريقيا ما وراء الصحراء فيتوقع بلوغ نسبة نمو ب+5 بالمائة سنة 2010 و +5ر5 بالمائة في 2011.
و في توقعاته للدول الأخرى حدد صندوق النقد الدولي تحسنا عاما في نسبة النمو بعد سنوات الركود التي تلت الأزمة المالية العالمية.
و في الدول المتقدمة يتوقع الصندوق نسبة نمو تقدر ب+7ر2 بالمائة سنة 2010 و +2ر2 بالمائة سنة 2011 مقابل -2ر3 بالمائة في 2009.
و من المنتظر أن تحقق أمريكا اللاتينية نسبة نمو تقدر ب+3ر6 بالمائة سنة 2010 و +1ر4 بالمائة سنة 2011.
و ينتظر أن تحقق الدول الآسيوية نسبة نمو عالية تقدر ب+9ر7 بالمائة في 2010 و +7ر6 بالمائة في 2011.