دعا وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رجال الأعمال الروس إلى جعل المنتدى الأول لرجال الأعمال الجزائري الروسي بمثابة “مرحلة أولى” لعمل مشترك يهدف إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين و إعطائها بعدا جديدا.
و في تصريح لدى افتتاح المنتدى أكد الوزير على استعداد الجزائر على ترقية شراكة اقتصادية حقيقية جزائرية روسية تعتمد على الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر
عليها البلدين.
و أضاف الوزير “نحن مستعدون على دراسة و بحث إمكانيات الاستثمار بالاشتراك مع المؤسسات الجزائرية و الروسية” مطمئنا رجال الأعمال الروس ب”دعمه من أجل مرافقة المشاريع بشكل ناجع”.
و اعتبر في هذا الصدد أن هذا الخيار “يبدو طبيعي بالنظر إلى أهمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين بلدينا و امتياز علاقاتنا الثنائية و إرادتنا المشتركة على تطويرها”.
و أشار إلى ضرورة تنويع المبادلات التجارية و إقامة علاقات اقتصادية حقيقية مؤكدا أن “هناك فرص أعمال هامة في مختلف مجالات اقتصادنا بحيث يمكن لنا تطويرها سويا”.
و أشار إلى أن بعض الفروع الصناعية الوطنية تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية سيما السيارات الصناعية و صناعة الحديد و الصلب و الأدوات الكهرومنزلية و التجهيزات الصناعية.
و أضاف بن مرادي في هذا السياق أن الجزائر التزمت في مسار تنمية متعددة القطاعات من أجل عصرنة اقتصادها و ذلك لتقليص تبعيتها لقطاع المحروقات و رفع حصة الصادرات خارج المحروقات في الصادرات الشاملة.
و ذكر الوزير أن المخطط الخماسي للإنعاش الاقتصادي 2010-2014 الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء يقوم على برنامج استثمارات عمومية قدرها 286مليار دولار.
و أوضح في هذا الصدد أن البرنامج يخصص 40 بالمائة من موارده لتطوير منشآته القاعدية مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل “محركا هاما للنمو و استحداث مناصب الشغل و عصرنة البلد”.
و من جهة أخرى سجل بن مرادي المستوى النوعي للمبادلات التجارية التي “يتأكد كل سنة” معربا عن أمله في أن تبلغ العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستوى أعلى و إن يتم إبرام شراكات تشرك مستثمرين منتجين”.
و من جهته أكد وزير الطاقة الروسي سارغاي شماتكو على تمسك البلدين برفع العلاقات الاقتصادية و التجارية على مستوى العلاقات السياسية.
و بهذه المناسبة أعرب عن اهتمام الشركات الروسية بالسوق الجزائرية مؤكدا بأن هذه الأخيرة قادرة على “تقديم مساهمة معتبرة للصناعة الجزائرية”.
و في نفس السياق أشار إلى أن السلطات الروسية قررت فتح مكتب استثمار بالجزائر و موسكو لمرافقة الشركات الروسية التي تأمل الاستثمار في الجزائر.
و من جهته اعتبر رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي السيد الطيب الزرايمي بأن المحادثات التي أجراها رجال الأعمال الروسيين مع نظرائهم الجزائريين ستسمح بتعميق العمل الذي باشرته لجنة الأعمال قصد تعميق المبادلات بين البلدين في أفق شراكة و استثمار “مثمر” و “يعود بالمنفعة على الطرفين”.
و أوضح أن حوالي 60 مؤسسة روسية تتواجد بالجزائر العاصمة و أن زهاء مئة مؤسسة جزائرية تشارك في هذا المنتدى مذكرا في هذا السياق بالقطاعات التي يمكن فيها للروسيين و الجزائريين ترقية تعاونهم. و ذكر لا سيما بمجالات التعدين و النقل و الصناعة الغذائية و الخدمات و الطاقات المتجددة.