تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، يوم 28 أكتوبر المقبل، في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2010.
تجدر الاشارة الى ان هذا الاعتداء الارهابي –الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى– تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرالمحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة.
و حسب حصيلة اجمالية للاعتدائين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيل و 177 جريح.
ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الارهابي درودكال عبد المالك.
و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية.
وعلى صعيد آخر سوف تنظر محكمة الجنايات بنفس التاريخ في قضية تصدير 104 كلغ من القنب الهندي من الجزائر نحو الخارج.
