أكد مجموعة من المختصين هذا الثلاثاء على ضرورة دعم القانون الجزائري لحوكمة المؤسسات الذي تم نشره سنة 2009 معلنين في ذات السياق عن افتتاح المعهد الوطني لحوكمة الشركات لتطبيق قواعد وأسس الحوكمة في الشركات الجزائرية .
وفي هذا الصدد أكدت المسؤولة عن مشروع المعهد الوطني الجزائري لحوكمة الشركات مجوبي مريم خلال ملتقى نظم بفندق السوفيتال حول حوكمة المؤسسات، أن انطلاق خدمات المعهد الوطني لحوكمة الشركات ستبدأ في شهر ديسمبر القادم . و أوضحت أن الهدف من هذا المعهد مساعدة الشركات الجزائرية في عملية تطبيق قواعد وأسس حوكمة الشركات.
وستتركز خدمات المعهد –تضيف المتحدثة- على التحسيس بأهمية قواعد القانون الجزائري لحوكمة المؤسسات من خلال التكوين والعمل على توضيح الرؤية أكثر لمفهوم الحوكمة مشيرة إلى أن أساس الحوكمة هو المحيط القانوني والمالي إلى جانب اعتماد الشفافية لكون هذه الأخيرة تساعد المؤسسات في عملية الحصول على تسهيلات في القروض البنكية .
واعتبرت مجوبي مريم أن مفهوم حوكمة الشركات لم يشكل بعد مفهوما أساسيا وواضحا عند معظم رؤساء المؤسسات على حسب ما أكدته الدراسة التي أجريت على مؤسسات جزائرية في جوان 2010 وهم بحاجة إلى تكوين ولذلك الحوكمة مسؤولية الكل بما فيهم رئيس المؤسسة والسلطة العمومية.
هذا وتم خلال هذا اللقاء عرض نتائج الدراسة التي أجريت حول حوكمة الشركات في جوان التي من بينها رغبة المؤسسات الجزائرية في تطبيق الحوكمة لكن هناك عوائق ومشاكل تواجه رؤساء المؤسسات في عملية التطبيق منها مشاكل على مستوى المحيط القانوني والجبائي والمالي والتي لا تشجع على الشروع في سياسة الحوكمة ولذلك ينبغي دعم المعهد الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحسيس بأهمية قواعد حوكمة المؤسسات.
من جهته أبرز سليم عثماني مدير شركة رويبة للعصير ومدير سابق لجمعية تاسك فورس انه بعد نشر القانون الجزائري لحوكمة المؤسسات يتعين حاليا الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي محاولة فهم كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع في الشركات الجزائرية ولذلك يجب دعم المعهد الوطني لحوكمة المؤسسات الذي سيعمل على توضيح فائدة تطبيق هذه القواعد في كل المجالات من ناحية العلاقة بين الشركة والمتعاملين والبنوك وكذا من ناحية مداخيل الشركة .
واعتبر سليم عثماني أن تطبيق قواعد الحوكمة يساعد على تطوير المؤسسات ويجعلها مؤهلة لاقتحام السوق مشددا على ضرورة تبني الإقتصاد الجزائري هذه الإستراتيجية سواء من قبل رجال الأعمال والبنوك والحكومة.
من جانبه عرض وائل الرعبي مدير عام شركة عافية العالمية بالجزائر ممارسات مجموعة صافولا من أكبر الشركات في السعودية التي تأسست في سنة 1979 ولديها 160 ألف مساهم و16 ألف موظف لسياسة حوكمة المؤسسات من أهمها استقلالية مجلس الإدارة من خلال فصل دور الرئيس التنفيذي عن مجلس الإدارة إضافة إلى الشفافية ،حيث أصبح لهذه المجموعة التي لديها أكثر من 20 شركة مملوكة في 11 دولة شاشة الشفافية على صفحة الأنترنيت تمكن أي مستثمر من الإطلاع على المعلومات التي يريد أن يعرفها عن المجموعة.
وقال وائل أن أهم شيئ يبقى في إمكانية تطبيق عافية العالمية في الجزائر التابعة لمجموعة صافولا لقيم وأخلاقيات سياسة الحوكمة واستطعنا الآن تطبيق بعض الأسس منها أن المدير العام للشركة أصبح يلتقي مع موظفيه بشكل شهري حتى يكون هناك تواصل بين الموظفين والإدارة مبرزا في ذات السياق أن تطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح سيعود حتما بالمنفعة على الإقتصاد الوطني والمجتمع ككل نظرا لوجود الشفافية .
