[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الرمحي القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ من منزله في بلدة /البيرة/ بقضاء مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وأوضحت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في بيان لها اليوم إن "قوة إسرائيلية طوقت العمارة السكنية التي يقطنها الرمحي وعائلته في مدينة البيرة الساعة الثالثة فجرا حسب التوقيت المحلي قبل أن تقتحم منزله وتعتقله".
وأدانت كتلة التغيير والإصلاح (كتلة حركة حماس بالمجلس التشريعى) إعتقال الرمحي مؤكدة أن إعادة اعتقاله "جريمة إسرائيلية متجددة تؤكد على إفلاس إسرائيل الكبير وعودتها إلى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف".
وشددت على أن اعتقال الرمحي يأتي "في إطار سياسة إسرائيل المستمرة في محاربة الديمقراطية" والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها.
ومن جهته أدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الرمحي وأكد في بيان صحفي أن "جريمة اعتقال الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني عملية اعتقال للرمحي منذ فوزه بمقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في جانفي 2006 حيث سبق أن اعتقله جيش الإحتلال في جويلية من عام 2006 إلى جانب العشرات من نواب الكتلة قبل أن تفرج عنه فى 30 مارس عام 2009.
إعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الرمحي القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ من منزله في بلدة /البيرة/ بقضاء مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وأوضحت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في بيان لها اليوم إن "قوة إسرائيلية طوقت العمارة السكنية التي يقطنها الرمحي وعائلته في مدينة البيرة الساعة الثالثة فجرا حسب التوقيت المحلي قبل أن تقتحم منزله وتعتقله".
وأدانت كتلة التغيير والإصلاح (كتلة حركة حماس بالمجلس التشريعى) إعتقال الرمحي مؤكدة أن إعادة اعتقاله "جريمة إسرائيلية متجددة تؤكد على إفلاس إسرائيل الكبير وعودتها إلى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف".
وشددت على أن اعتقال الرمحي يأتي "في إطار سياسة إسرائيل المستمرة في محاربة الديمقراطية" والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها.
ومن جهته أدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الرمحي وأكد في بيان صحفي أن "جريمة اعتقال الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني عملية اعتقال للرمحي منذ فوزه بمقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في جانفي 2006 حيث سبق أن اعتقله جيش الإحتلال في جويلية من عام 2006 إلى جانب العشرات من نواب الكتلة قبل أن تفرج عنه فى 30 مارس عام 2009.