باشرت مُديريات التربية إجراءات جديدة ترمي إلى استكمال البرامج الدراسية في وقتها المحدد، ومن بين هذه الإجراءات إحالة الأساتذة الرافضين تقديم دروس إضافية على مجالس التأديب، غير أن هذه الإجراءات وُصفت بالتعسفية من قبل النقابات والأسرة التربوية.
- أحالت عددا من المُديريات أساتذة رفضوا مُباشرة دروس إضافية للتلاميذ بُرمجت خلال عطلة الشتاء القادمة المقرر انطلاقها في 16 من الشهر الحالي، ورفض الأساتذة تعويض هذه الساعات بحجة أنها من غير تعويض مادي، وليس من الضرورة أن يتكافأ جميع الأساتذة من حيث عتبة الدروس، نظرا لاختلاف طريقة شرح كل أستاذ وتحضيره للدرس من أجل مُسايرة البرامج في الأقسام الأخرى.
- كما أثار قرار بعض المُديريات تطبيق هذه التعليمة حفيظة الأساتذة على غرار ولاية وهران، حيث تحفظ عدد من الأساتذة تمت إحالتهم على مجالس التأديب، بسبب رفضهن تدريس 10 ساعات إضافية، حيث قاطعت الأستاذات الثلاث الأوقات الإضافية لعدم تحصلهن على مُقابل مادي، وهو الأمر الذي دفع بمديرية التربية بمراسلتهم واستدعائهم وتوجيه تهُمة خرق قوانين الجمهورية، وإحالتهم على مجلس التأديب.
- ورفض المجلس الوطني المُستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) قرار مديرية التربية القاضي بإحالتهم على المجلس التأديبي بحجة أنهم لم يرتكبوا أخطاء فظيعة، ومن حقهم عدم تعويض الساعات الإضافية مادام أنها بدون مقابل مادي.
- ورفض الأساتذة أيضا تغليط أولياء التلاميذ بأن دروس الدعم التي قررت الوزارة مباشرتها خلال عطلة الشتاء المقبل، على أنها دروس استدراكية غير أنها في الحقيقة ساعات إضافية يراد منها، تعويض الساعات من أجل تحديد عتبة الدروس للفصل الثلاثي الأول.
- من جهة أخرى عمد عدد من مُديريات التربية إلى مراسلة مؤسساتها التربوية بتعليق قرار إحالة الأساتذة الرافضين لتعويض الساعات الإضافية خلال عطلة الشتاء إلى المجالس التأديبية، وهو ما أدى إلى استنكار الأسرة التربوية لا سيما وأن الدروس تُعوض خلال عطلة الشتاء وليس خلال أيام الدراسة. فمتى يقضي الأستاذ والتلميذ عطلة الشتاء..؟ تتساءل النقابات.
- وفي هذا الموضوع طالب (الكناباست) على لسان المكلف بالإعلام مسعود بوديبة بفتح تحقيق في القضية، وذلك بتحميل مديريات التربية المسؤولية مما يحدث من انزلاقات، حيث وجهت مكاتب فروع (الكناباست) إشعارا إلى مفتشية العمل، لتدارك هذه التجاوزات.
- من جهة أخرى نددت النقابات بما يحدث في بعض المُؤسسات جراء عدم تطبيق مديري المؤسسات التربوية قرار الوصاية القاضي بإشراك النقابات وفتح أبواب الحوار معهم في أي قضية تتعلق بالأساتذة والمحيط المدرسي.
