[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تتواصل
المساعي الدبلوماسية الإقليمية لإيجاد حل سلمي للازمة السياسية المتفاقمة
في كوت ديفوار حيث ينتظر وصول وفد أفريقي رفيع المستوى بعد غد الثلاثاء
لمطالبة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو بالتنحي عن السلطة ووضع حد
للوضع غير المستقر في البلاد والذي أجبر14 ألف نازح الى مغادرته.
وفي هذا السياق سيزور رؤساء كل من البنين وسيراليون
والرأس الأخضر بعد غد الثلاثاء أبيدجان حاملين رسالة تطلب فيها المجموعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) من لوران غباغبو التنحي عن الحكم
وفق ما أعلنه وزير خارجية البنين جان مارى اهوزو.
وأضاف الوزير ان "الرؤساء الثلاث سيتباحثون مع الرئيس غباغبو
لإقناعه وحمله على التخلي عن السلطة دون انتظار" غير ان غباغبو يرفض ترك
السلطة لصالح الرئيس المنتخب الحسن وتارا الذي تم انتخابه في 28 نوفمبر
الماضي واعترف به المجتمع الدولي كرئيس شرعي للبلاد.
للتذكير بدأت الأزمة الايفوارية بعد إعلان اللجنة الانتخابية
المركزية فوز واتارا والذي أدى اليمين الدستوري وعين غيوم سورو رئيسا
للحكومة الجديدة إلا أن الرئيس المنتهية ولايته أدى هو الأخر القسم
الدستوري بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الموالية له ألاف الأصوات في شمال
البلاد المؤيد لواتارا.
و أمام تزايد الضغوطات لجعله يترك مقاليد السلطة أعلن
المتحدث باسم غباغبو ووزير خارجيته اليسيدي دجيدجي استعداد حكومته لمقابلة
مبعوثي (إيكواس) في التاريخ الذي يحددوه لتوضيح موقفها.
هذا ودعت المجموعة الإقليمية في ختام قمتها الأخيرة في أبوجا
غباغبو الى التنحي عن السلطة لفائدة خصمه الحسن واتارا الذي ما يزال
متواجدا في فندق "الغولف" المحاصر من قبل وحدات الجيش الموالي لخصمه ،
مؤكدة أنه "إذا رفض هذا الطلب الذي لا يقبل التفاوض فلن يكون أمام المجموعة
من خيار سوى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك استخدام القوة
الشرعية لتحقيق تطلعات شعب كوت ديفوار".
تجدر الإشارة إلى أن إيكواس هددت بإزاحة غباغبو عن السلطة "
بالقوة" إذا لم يتراجع واللجوء الى القضاء الدولي لملاحقة المسؤولين عن
الانتهاكات و الأعمال الوحشية في هذا البلد و التي أسفرت عن سقوط 173
قتيلا حسب بيانات للأمم المتحدة بين 16 و21 ديسمبر.
من جهة تجري الولايات المتحدة و منظمة الإيكواس مشاورات حول
احتمال تعزيز القوات الأممية في كوت ديفوار خاصة أن مجلس الأمن الدولي قام
بتمديد تواجدها في البلاد لمدة ستة أشهر وتعززيها بالمؤن.
وكان غباغبو قد دعا التجمع الإقليمي عشية القمة الى "حل
الأزمات بطريقة سلمية" واصفا الطرق العسكرية ب"الخطيرة" وأوضح أنه إذا قررت
الإيكواس إرسال قوات عسكرية إلى كوت ديفوار فإن الإيفواريين "سيكونون
مستعدين لذلك".
و على صعيد متصل دعا شارل بلي غودي وزير في معسكر غباغبو إلى
تنظيم مظاهرة سلمية في 29 ديسمبر الجاري بأبيدجان موجها الدعوة الى "جميع
الشباب الإيفواريين والديمقراطيين في أفريقيا إلى الانضمام إلى المظاهرة
وذلك لاحترام مؤسساتنا وإعلان الحق" .
من جهة كان زعماء الإيكواس التي تضم 15 دولة قد عقدوا
اجتماعا في 7 ديسمبر وقرروا تعليق مشاركة كوت ديفوار في هذا التجمع. ولأول
مرة منذ تفجر الأزمة يواجه الرئيس المنتهية عهدته بصفة مباشرة تهديدا بشن
عملية عسكرية تستهدف الإطاحة بحكمه.
وقد أدت أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في كوت
ديفوار الى نزوح 14 ألف مواطن منكوب إلى ليبيريا المجاورة بسبب الوضع غير
المستقر في بلادهم منذ شهر وفق ما أعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
التابعة للأمم المتحدة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت مؤخرا أن حوالي 11 ألف إيفواري اغلبهم نساء و أطفال فروا نحو ليبيريا و غينيا و غانا .
من جانبها حذرت الوكالة الأممية من خطر نفاذ المواد الغذائية
بسبب استمرار وصول اللاجئين، مؤكدة تخصيص 5 ملايين يورو من اجل مواجهة حدوث
أزمة إنسانية في الدول المضيفة للاجئين من كوت ديفوار .
هذا وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى
بالإجماع مؤخرا قرارا يندد ب"الفظائع" المرتكبة في كوت ديفوار في أعمال عنف
تلت الانتخابات الرئاسية في البلاد و ذلك خلال جلسة استثنائية خصصها للوضع
المتأزم في البلاد بعد قرار تقدمت به نيجيريا بالنيابة عن الإيكواس.
ومن جهته منح الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب أفريقيا (ايموا) "
الشرعية" لواتارا في رصد و مراقبة صكوك كوت ديفوار في البنك المركزي لدول
أفريقيا الغربية.
تتواصل
المساعي الدبلوماسية الإقليمية لإيجاد حل سلمي للازمة السياسية المتفاقمة
في كوت ديفوار حيث ينتظر وصول وفد أفريقي رفيع المستوى بعد غد الثلاثاء
لمطالبة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو بالتنحي عن السلطة ووضع حد
للوضع غير المستقر في البلاد والذي أجبر14 ألف نازح الى مغادرته.
وفي هذا السياق سيزور رؤساء كل من البنين وسيراليون
والرأس الأخضر بعد غد الثلاثاء أبيدجان حاملين رسالة تطلب فيها المجموعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) من لوران غباغبو التنحي عن الحكم
وفق ما أعلنه وزير خارجية البنين جان مارى اهوزو.
وأضاف الوزير ان "الرؤساء الثلاث سيتباحثون مع الرئيس غباغبو
لإقناعه وحمله على التخلي عن السلطة دون انتظار" غير ان غباغبو يرفض ترك
السلطة لصالح الرئيس المنتخب الحسن وتارا الذي تم انتخابه في 28 نوفمبر
الماضي واعترف به المجتمع الدولي كرئيس شرعي للبلاد.
للتذكير بدأت الأزمة الايفوارية بعد إعلان اللجنة الانتخابية
المركزية فوز واتارا والذي أدى اليمين الدستوري وعين غيوم سورو رئيسا
للحكومة الجديدة إلا أن الرئيس المنتهية ولايته أدى هو الأخر القسم
الدستوري بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الموالية له ألاف الأصوات في شمال
البلاد المؤيد لواتارا.
و أمام تزايد الضغوطات لجعله يترك مقاليد السلطة أعلن
المتحدث باسم غباغبو ووزير خارجيته اليسيدي دجيدجي استعداد حكومته لمقابلة
مبعوثي (إيكواس) في التاريخ الذي يحددوه لتوضيح موقفها.
هذا ودعت المجموعة الإقليمية في ختام قمتها الأخيرة في أبوجا
غباغبو الى التنحي عن السلطة لفائدة خصمه الحسن واتارا الذي ما يزال
متواجدا في فندق "الغولف" المحاصر من قبل وحدات الجيش الموالي لخصمه ،
مؤكدة أنه "إذا رفض هذا الطلب الذي لا يقبل التفاوض فلن يكون أمام المجموعة
من خيار سوى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك استخدام القوة
الشرعية لتحقيق تطلعات شعب كوت ديفوار".
تجدر الإشارة إلى أن إيكواس هددت بإزاحة غباغبو عن السلطة "
بالقوة" إذا لم يتراجع واللجوء الى القضاء الدولي لملاحقة المسؤولين عن
الانتهاكات و الأعمال الوحشية في هذا البلد و التي أسفرت عن سقوط 173
قتيلا حسب بيانات للأمم المتحدة بين 16 و21 ديسمبر.
من جهة تجري الولايات المتحدة و منظمة الإيكواس مشاورات حول
احتمال تعزيز القوات الأممية في كوت ديفوار خاصة أن مجلس الأمن الدولي قام
بتمديد تواجدها في البلاد لمدة ستة أشهر وتعززيها بالمؤن.
وكان غباغبو قد دعا التجمع الإقليمي عشية القمة الى "حل
الأزمات بطريقة سلمية" واصفا الطرق العسكرية ب"الخطيرة" وأوضح أنه إذا قررت
الإيكواس إرسال قوات عسكرية إلى كوت ديفوار فإن الإيفواريين "سيكونون
مستعدين لذلك".
و على صعيد متصل دعا شارل بلي غودي وزير في معسكر غباغبو إلى
تنظيم مظاهرة سلمية في 29 ديسمبر الجاري بأبيدجان موجها الدعوة الى "جميع
الشباب الإيفواريين والديمقراطيين في أفريقيا إلى الانضمام إلى المظاهرة
وذلك لاحترام مؤسساتنا وإعلان الحق" .
من جهة كان زعماء الإيكواس التي تضم 15 دولة قد عقدوا
اجتماعا في 7 ديسمبر وقرروا تعليق مشاركة كوت ديفوار في هذا التجمع. ولأول
مرة منذ تفجر الأزمة يواجه الرئيس المنتهية عهدته بصفة مباشرة تهديدا بشن
عملية عسكرية تستهدف الإطاحة بحكمه.
وقد أدت أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في كوت
ديفوار الى نزوح 14 ألف مواطن منكوب إلى ليبيريا المجاورة بسبب الوضع غير
المستقر في بلادهم منذ شهر وفق ما أعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
التابعة للأمم المتحدة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت مؤخرا أن حوالي 11 ألف إيفواري اغلبهم نساء و أطفال فروا نحو ليبيريا و غينيا و غانا .
من جانبها حذرت الوكالة الأممية من خطر نفاذ المواد الغذائية
بسبب استمرار وصول اللاجئين، مؤكدة تخصيص 5 ملايين يورو من اجل مواجهة حدوث
أزمة إنسانية في الدول المضيفة للاجئين من كوت ديفوار .
هذا وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى
بالإجماع مؤخرا قرارا يندد ب"الفظائع" المرتكبة في كوت ديفوار في أعمال عنف
تلت الانتخابات الرئاسية في البلاد و ذلك خلال جلسة استثنائية خصصها للوضع
المتأزم في البلاد بعد قرار تقدمت به نيجيريا بالنيابة عن الإيكواس.
ومن جهته منح الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب أفريقيا (ايموا) "
الشرعية" لواتارا في رصد و مراقبة صكوك كوت ديفوار في البنك المركزي لدول
أفريقيا الغربية.