لم يثمر الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بين رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم وممثلي الأندية واللاعبين، عن أي قرار بشأن إضراب اللاعبين الذي تسبب الأسبوع الماضي بتأجيل المرحلة الأولى من الدوري المحلي.
وقال رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى ماوريتسيو باريتا بعد الاجتماع: "في الوقت الحالي لا يوجد هناك أي جديد، لكن لا يزال الوقت مبكرا. لحسن الحظ، لا يزال أمامنا بعض الوقت" قبل المرحلة الثانية المقررة في 10 و11 الشهر المقبل بسبب انشغال المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2012.
وبدوره قال رئيس نقابة اللاعبين داميانو تومازي: "هدفنا ليس المبالغة في الإضراب، سنكون سعداء بأن ندخل مجدداً أرضية الملعب. نريد توقيع العقد واللعب".
وكانت نقابة لاعبي كرة القدم في إيطاليا أعلنت إضرابها لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد
ورفضت الأندية اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت لغاية 30 حزيران 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011.
وكان رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو ابيتي، قدم اقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في "ضريبة التضامن" لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع.
ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، وبشكل أساسي على دفع تلك الضريبة.
وتريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، لكن في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لا يريدون أن يكونوا الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها، لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب.
ويقول اللاعبون إن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيدا عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لإلغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.
وقال رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى ماوريتسيو باريتا بعد الاجتماع: "في الوقت الحالي لا يوجد هناك أي جديد، لكن لا يزال الوقت مبكرا. لحسن الحظ، لا يزال أمامنا بعض الوقت" قبل المرحلة الثانية المقررة في 10 و11 الشهر المقبل بسبب انشغال المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2012.
وبدوره قال رئيس نقابة اللاعبين داميانو تومازي: "هدفنا ليس المبالغة في الإضراب، سنكون سعداء بأن ندخل مجدداً أرضية الملعب. نريد توقيع العقد واللعب".
وكانت نقابة لاعبي كرة القدم في إيطاليا أعلنت إضرابها لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد
ورفضت الأندية اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت لغاية 30 حزيران 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011.
وكان رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو ابيتي، قدم اقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في "ضريبة التضامن" لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع.
ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، وبشكل أساسي على دفع تلك الضريبة.
وتريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، لكن في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لا يريدون أن يكونوا الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها، لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب.
ويقول اللاعبون إن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيدا عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لإلغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.