[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و
الاتصالات العامة دحو و لد قابلية اليوم السبت بالجزائر أن هذه الهيئة كان
لها إسهام كبير في مفاوضات ايفيان خاصة فيما تعلق بمسألة النفط و الشؤون
العسكرية.
و قال ولد قابلية خلال ملتقى حول “دور وزارة التسليح و الاتصالات العامة في
المفاوضات” أن هذه الهيئة “عكفت على نقطتين رئيسيتين بخصوص المفاوضات التي
أدت إلى استقلال الجزائر و هما قضية النفط و الشؤون العسكرية”.
و أوضح نفس المتحدث أن وزارة التسليح و الاتصالات العامة تكفلت بملف النفط
“لأنها تحصلت على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع”.
و أضاف قائلا “كنا على دراية بحدود الطرف الفرنسي في المفاوضات أي ما كان
هذا الأخير يحاول الحصول عليه وما كان ينوي التنازل عنه”.
و استطرد ولد قابلية أن وزارة التسليح و الاتصالات العامة تمكنت خلال مطلع
الستينات من الحصول على ملفات هامة تتعلق بوضع النفط في الجزائر أي جميع
قرارات التنازل و وضعية الشركات التي كانت تعمل بالجزائر و رساميلها و
نشاطاتها و الحقول التي كانت تستغلها و إنتاجها.
و أضاف أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية استطاعت خلال هذه المفاوضات
فرض جميع شروطها المتعلقة بالمحروقات مؤكدا أن “الموقف الجزائري كان
التأكيد خلال المفاوضات على عدم إبرام أي عقد بالتنازل و إلا سيكون لاغيا و
غير معترفا به بعد الاستقلال”.
و قال في نفس السياق أن الطرف الجزائري كان يطالب كذلك بعدم إدخال أي تعديل
يمس وضع الشركات المتواجدة بالصحراء (لم تكن باستطاعة هذه الشركات بيع أو
شراء أسهم قبل الاستقلال) أو أسعار بيع النفط أو النظام الجبائي.
و ذكر نفس المتحدث أن المفاوضين الجزائريين كانوا متمسكين بالسيادة على
جميع الثروات الطبيعية بما فيها الموارد الطبيعية الأرضية و الباطنية.
و بخصوص الجانب العسكري أشار السيد ولد قابلية أن الجانب الفرنسي “اشترط
الهدنة قبل كل مفاوضات جدية و كذا التنازل (…) عن القاعدة العسكرية لمرسى
الكبير (وهران) و ضواحيها لمدة 99 سنة”.
كما اشترطت فرنسا الحق في استعمال مراكز التجريب لرقان و حمادي و أين اكر
لفترة 15 سنة و الإبقاء على قوة عسكرية هامة تناسب عدد السكان الفرنسيين
القائمين بالجزائر و استعمال المطارات المدنية العديدة بالشمال الجزائري من
طرف الطيران العسكري الفرنسي لمدة ثلاث سنوات بين تاريخ وقف إطلاق النار و
تاريخ الاستفتاء حول تقرير المصير و إدماج الحركى في القوات المحلية
للتدخل حسب قوله.
من جهة أخرى طلب الطرف الفرنسي أيضا بوضع الأسلحة من طرف جيش التحرير
الوطني بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أيادي الجيش الفرنسي و تجمع
المحاربين بالمناطق التي ستعين لهم إضافة إلى الإبقاء على النظام الدفاعي
الموضوع على مستوى الحدود لمنع دخول وحدات جيش التحرير الوطني الموجودة في
القواعد الخلفية.
في نفس الاتجاه صرح السيد ولد قابلية أن المفاوضات التي جرت من 10 إلى 21
فيفري 1962 أفضت إلى رفض الجانب الجزائري لوضع الأسلحة و رفض التنازل عن
القاعدة العسكرية لمرسى الكبير لمدة 99 سنة و التي خفضت إلى 15 سنة و تقليص
حق استعمال غير العسكري هذه المرة لمركز التجارب لرقان من 15 الى 5 سنوات.
و يذكر أن رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و الاتصالات العامة ذكر في
مداخلته بمسار هذه المؤسسة “التي سيرها بحكمة” عبد الحفيظ بوصوف إضافة إلى
عمله على مستوى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لاسيما دوره في وضع
“إستراتيجية متناسقة” في مجالات المخابرات و التسلح.
أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و
الاتصالات العامة دحو و لد قابلية اليوم السبت بالجزائر أن هذه الهيئة كان
لها إسهام كبير في مفاوضات ايفيان خاصة فيما تعلق بمسألة النفط و الشؤون
العسكرية.
و قال ولد قابلية خلال ملتقى حول “دور وزارة التسليح و الاتصالات العامة في
المفاوضات” أن هذه الهيئة “عكفت على نقطتين رئيسيتين بخصوص المفاوضات التي
أدت إلى استقلال الجزائر و هما قضية النفط و الشؤون العسكرية”.
و أوضح نفس المتحدث أن وزارة التسليح و الاتصالات العامة تكفلت بملف النفط
“لأنها تحصلت على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع”.
و أضاف قائلا “كنا على دراية بحدود الطرف الفرنسي في المفاوضات أي ما كان
هذا الأخير يحاول الحصول عليه وما كان ينوي التنازل عنه”.
و استطرد ولد قابلية أن وزارة التسليح و الاتصالات العامة تمكنت خلال مطلع
الستينات من الحصول على ملفات هامة تتعلق بوضع النفط في الجزائر أي جميع
قرارات التنازل و وضعية الشركات التي كانت تعمل بالجزائر و رساميلها و
نشاطاتها و الحقول التي كانت تستغلها و إنتاجها.
و أضاف أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية استطاعت خلال هذه المفاوضات
فرض جميع شروطها المتعلقة بالمحروقات مؤكدا أن “الموقف الجزائري كان
التأكيد خلال المفاوضات على عدم إبرام أي عقد بالتنازل و إلا سيكون لاغيا و
غير معترفا به بعد الاستقلال”.
و قال في نفس السياق أن الطرف الجزائري كان يطالب كذلك بعدم إدخال أي تعديل
يمس وضع الشركات المتواجدة بالصحراء (لم تكن باستطاعة هذه الشركات بيع أو
شراء أسهم قبل الاستقلال) أو أسعار بيع النفط أو النظام الجبائي.
و ذكر نفس المتحدث أن المفاوضين الجزائريين كانوا متمسكين بالسيادة على
جميع الثروات الطبيعية بما فيها الموارد الطبيعية الأرضية و الباطنية.
و بخصوص الجانب العسكري أشار السيد ولد قابلية أن الجانب الفرنسي “اشترط
الهدنة قبل كل مفاوضات جدية و كذا التنازل (…) عن القاعدة العسكرية لمرسى
الكبير (وهران) و ضواحيها لمدة 99 سنة”.
كما اشترطت فرنسا الحق في استعمال مراكز التجريب لرقان و حمادي و أين اكر
لفترة 15 سنة و الإبقاء على قوة عسكرية هامة تناسب عدد السكان الفرنسيين
القائمين بالجزائر و استعمال المطارات المدنية العديدة بالشمال الجزائري من
طرف الطيران العسكري الفرنسي لمدة ثلاث سنوات بين تاريخ وقف إطلاق النار و
تاريخ الاستفتاء حول تقرير المصير و إدماج الحركى في القوات المحلية
للتدخل حسب قوله.
من جهة أخرى طلب الطرف الفرنسي أيضا بوضع الأسلحة من طرف جيش التحرير
الوطني بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أيادي الجيش الفرنسي و تجمع
المحاربين بالمناطق التي ستعين لهم إضافة إلى الإبقاء على النظام الدفاعي
الموضوع على مستوى الحدود لمنع دخول وحدات جيش التحرير الوطني الموجودة في
القواعد الخلفية.
في نفس الاتجاه صرح السيد ولد قابلية أن المفاوضات التي جرت من 10 إلى 21
فيفري 1962 أفضت إلى رفض الجانب الجزائري لوضع الأسلحة و رفض التنازل عن
القاعدة العسكرية لمرسى الكبير لمدة 99 سنة و التي خفضت إلى 15 سنة و تقليص
حق استعمال غير العسكري هذه المرة لمركز التجارب لرقان من 15 الى 5 سنوات.
و يذكر أن رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و الاتصالات العامة ذكر في
مداخلته بمسار هذه المؤسسة “التي سيرها بحكمة” عبد الحفيظ بوصوف إضافة إلى
عمله على مستوى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لاسيما دوره في وضع
“إستراتيجية متناسقة” في مجالات المخابرات و التسلح.