[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فاروق قسنطيني
قيم
رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني وضع
حقوق الإنسان بالجزائر بأنه يسير نحو الأحسن، إلا أن النقائص التي تشهدها
قطاعات حساسة كقطاع الصحة ترهن الجزائر بسبب الإهمال والنقائص التي
تعتريها، منتقدا قرار الوزارة بتلقيح نصف السكان فقط ضد أنفلونزا الخنازير
في حين أن العلاج من حق جميع المواطنين.
وتفاءل
قسنطيني في التقرير الذي سيرفعه بعد خمسة عشر يوما إلى رئيس الجمهورية،
بتطور حقوق الإنسان في الجزائر خاصة في الخطوة الكبيرة التي خطتها الحكومة
إزاء العمال من خلال رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دج،
معبرا عن أن قطاع التشغيل والسكن يعرفان تطوّرا ملحوظا مقارنة بالسنوات
الفارطة على الرغم من التحديات التي يقع فيها الجزائريون من بطالة والوقوع
في أزمة السكن.
وقال
قسنطيني في التزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر اتصال هاتفي مع
"الشروق اليومي" إن قطاع الصحة يعاني حالة من التأخر في الخدمات لا تضمن
الخدمات الإنسانية للمواطنين، مضيفا أن تقريره تضمن انتقادا لاذعا للأوساخ
التي ما زالت تخيم على مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن، وهو نفس الانتقاد
الذي وجه لمسؤول القطاع في التقرير السنة الفارطة.
وفصل
محدثنا في النقاط التي تضمنها التقرير أن قطاع الصحة يسير بطريقة شبه
مشلولة، خاصة بعد أن وقعت أيدي لجان المراقبة الخاصة باللجنة على عدد كبير
من عتاد المؤسسات الاستشفائية دون صيانة، مما يعني أن الوزارة تضيع أموالا
بتجهيز هياكل دون توفير الصيانة لهذه الأجهزة حال العطب، فضلا عن حرمان
المرضى من الاستفادة من هذه التجهيزات.
وأوضح
قسنطيني أنه تم لفت انتباه الرئاسة إلى مشكل الوفيات المتكررة في مختلف
الهياكل الطبية، خاصة تلك التي تنجر عن إصابات بسيطة، كعمليات الختان،
ونصح في تقريره السلطات إلى العودة إلى تقارير العدالة وملفاتها، حيث أودع
المواطنون شكاوي ورفعوا قضايا للمطالبة بكشف الحقيقة من جهاز العدالة،
ولفت انتباه السلطة لدراسة هذه القضايا حالة بحالة، نصح قسنطيني في ذات
السياق المتعرضين لمثل هذه القضايا أن لا يتنازلوا عن حقهم في رفع دعاوى
قضائية ومتابعتها إلى أن تظهر الحقيقة وتتوقف مثل هذه الممارسات في
الهياكل الصحية.
وصرّح
قسنطيني انه على الرغم من توفر الإمكانات المادية من الدولة لتجهيز قطاع
الصحة وتكوين الأطباء وعمال القطاع، إلا أنه لا يزال يعاني نقصا كبيرا منذ
سنوات، موعزا السبب في ذلك إلى غياب إرادة جادة في النهوض بالقطاع وغياب
التنسيق بين مختلف المصالح لتحسين نوعية الخدمات.
ولم
يغفل محدثنا الكلام عن غياب لقاح الأنفلونزا الموسمية، معلقا "لا أعرف
السبب الحقيقي لغياب هذا اللقاح هاته السنة"، ومدرجا هذا في خانة عدم
اهتمام الوزارة بصحة المواطنين، كما أبدى أسفه على تخبّط الناس في سبيل
الحصول على أدوية تعتبر من الحقوق البسيطة لهم.
واعترف
قسنطيني أنه "لا نستطيع استداراك إهمال عشرين سنة في سنتين"، تعبيرا عن
الحالة السيئة التي آل إليها القطاع في الثمانينيات من سوء تسيير وإهدار
للمال العام.
أما
عن قطاع التربية الوطنية والاختلاف حول الإصلاحات التي اعترت القطاع
السنوات الأخيرة، قال قسنطيني إن لجانه بدأت مؤخرا فقط البحث في شكل لجان
فرعية عبر القطر الوطني، ولا يمكن أن تصدر نتائج تحقيق في ظرف قياسي كهذا،
مؤكدا أن قطاع التربية سيكون محل عرض أمام الرئاسة في التقارير القادمة.
وعن
القطاعات التي ألبستها الهيئة لباس الرضى، قال قسنطيني إن هي قطاع السجون
الذي تحسّن في السنوات الأخيرة، من خلال تحسين ظروف مقيمي السجون، قطاع
العدالة بالنظر إلى الأحكام الصارمة التي تصدرها العدالة والدورات
التكوينية التي تحرص عليها من أجل رفع مستوى أصحاب الجبة السوداء، مفضيا
إلى مشروع المصالحة الوطنية الذي عرف نجاحا بنسبة 90 بالمئة عن طريق تسجيل
هدوء على الساحة الأمنية في الجزائر والوصول إلى الوئام المدني، يقول
قسنطيني.
وأشار
محدثنا إلى أن الجزائر تعتبر جدّ متقدمة في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع
دول الوطن العربي، لأنها تنتهج الطرق الأوروبية في النهوض بالمواطنين في
هذا المجال وكذا في وضع مختلف القطاعات على محك المحاسبة وجعلها تسير على
مناهج بمعايير عالمية راقية.