[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي و
الإحصائيات أن فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية بلغت 8ر5
مليار دولار سنة 2009 مقابل 8ر7 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة
64ر25 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها.
وبغض النظر عن واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57ر29
بالمائة لتمر من 15ر439 مليون دولار سنة 2008 إلى 99ر568 مليون دولار و
اللحوم التي ارتفعت بنسبة 71ر0 بالمائة لتبلغ 21ر172 مليون دولار فقد شهدت
أهم منتجات المجموعة انخفاضا لا سيما الحبوب و الدقيق و الفرينة و مشتقات
الحليب والبقول.
وقد سجلت الحبوب والدقيق والفرينة انخفاضا “كبيرا” بنسبة 35ر42 بالمائة
لتنخفض ب05ر4 مليار دولار سنة 2008 إلى 34ر2 مليار دولار سنة 2009 حسب
المركز.
أما فاتورة الحليب ومشتقاته فقد بلغت 76ر862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28ر1 مليار دولار في 2008 أي انخفاض ب9ر32 بالمائة.
وانخفضت أيضا فاتورة البقول لتمر إلى 26ر256 مليون دولار مقابل 81ر299 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 53ر14 بالمائة.
وشمل انخفاض الفاتورة الغذائية أيضا القهوة و الشاي (-17ر21 بالمائة)
لتنتقل قيمتها من 2ر329 مليون دولار إلى 5ر259 مليون دولار حسب نفس المصدر
الذي أوضح أن فاتورة الواردات انخفضت بالنسبة للعديد من المواد
الاستهلاكية غير الغذائية لا سيما الأدوية التي سجلت انخفاضا قدر ب53ر6
بالمائة لتمر من 86ر1 مليار دولار سنة 2008 إلى 74ر1 مليار سنة 2009.
وتم تسجيل هذا الانخفاض بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت وارداتها
ب56ر25 بالمائة لتمر من 05ر2 مليار دولار إلى 524ر1 مليار دولار السنة
الفارطة.
ومن جهة أخرى وبخصوص التجارة الخارجية خلال السنة الفارطة فقد صدرت
الجزائر ما قيمته 68ر43 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 9ر44 بالمائة و
استوردت ما قيمته 10ر39 مليار دولار (-9ر0 بالمائة).
كما أثر هذا الانخفاض على الفائض في الميزان التجاري الذي انتقل من 81ر39
مليار دولار سنة 2008 إلى 5ر4 مليار دولار في 2009 مما يضمن نسبة 112
بالمائة من تغطية الواردات للصادرات.
مصيطفى: ارتفاع إنتاج الحبوب وراء انخفاض الفاتورة
وفي هذا الجانب يرى المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى أن السبب المباشر الذي
أدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الواردات الغذائية في الجزائر هو ارتفاع إنتاج
الحبوب بكل أنواعه “القمح الصلب والقمح اللين ” إلى 60 قنطارا في الهكتار
خلال موسم حصاد 2009 ،لدرجة أن الجزائر لم تسترد هذه المادة.
وقال مصيطفى، في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية “إن ارتفاع إنتاج الحبوب
التي تمثل نسبة 25 بالمائة من المواد الغذائية كان بفضل سياسة الحكومة
المتمثلة في شراء المنتوج من الفلاح مباشرة بسعر كبير وهو ما شجع الفلاح
على الإنتاج وأثر ايجابيا على فاتورة الحبوب”.
كما أوضح في ذات السياق أن إجراءات وزارة التجارة بخصوص وضعها لبطاقات
تعريفية آلية لشركات الاستيراد أدت إلى انسحاب بعض هذه الشركات
والمتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون في السوق الموازية من السوق هذا ما
قلل من عدد المستوردين ومن ثم انخفاض نسبة استيراد المواد الغذائية على حد
تعبيره .
واعتبر مصيطفى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ساهم إلى حد كبير في
تقليص حجم الاستيراد من خلال فرضه آلية القرض المستندي على شركات
الاستيراد وهو ما خلق لها نوعا من الصعوبات من جهة وقلص نشاط الاستيراد
وكمية المواد الغذائية المستوردة من جهة أخرى.
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي و
الإحصائيات أن فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية بلغت 8ر5
مليار دولار سنة 2009 مقابل 8ر7 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة
64ر25 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها.
وبغض النظر عن واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57ر29
بالمائة لتمر من 15ر439 مليون دولار سنة 2008 إلى 99ر568 مليون دولار و
اللحوم التي ارتفعت بنسبة 71ر0 بالمائة لتبلغ 21ر172 مليون دولار فقد شهدت
أهم منتجات المجموعة انخفاضا لا سيما الحبوب و الدقيق و الفرينة و مشتقات
الحليب والبقول.
وقد سجلت الحبوب والدقيق والفرينة انخفاضا “كبيرا” بنسبة 35ر42 بالمائة
لتنخفض ب05ر4 مليار دولار سنة 2008 إلى 34ر2 مليار دولار سنة 2009 حسب
المركز.
أما فاتورة الحليب ومشتقاته فقد بلغت 76ر862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28ر1 مليار دولار في 2008 أي انخفاض ب9ر32 بالمائة.
وانخفضت أيضا فاتورة البقول لتمر إلى 26ر256 مليون دولار مقابل 81ر299 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 53ر14 بالمائة.
وشمل انخفاض الفاتورة الغذائية أيضا القهوة و الشاي (-17ر21 بالمائة)
لتنتقل قيمتها من 2ر329 مليون دولار إلى 5ر259 مليون دولار حسب نفس المصدر
الذي أوضح أن فاتورة الواردات انخفضت بالنسبة للعديد من المواد
الاستهلاكية غير الغذائية لا سيما الأدوية التي سجلت انخفاضا قدر ب53ر6
بالمائة لتمر من 86ر1 مليار دولار سنة 2008 إلى 74ر1 مليار سنة 2009.
وتم تسجيل هذا الانخفاض بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت وارداتها
ب56ر25 بالمائة لتمر من 05ر2 مليار دولار إلى 524ر1 مليار دولار السنة
الفارطة.
ومن جهة أخرى وبخصوص التجارة الخارجية خلال السنة الفارطة فقد صدرت
الجزائر ما قيمته 68ر43 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 9ر44 بالمائة و
استوردت ما قيمته 10ر39 مليار دولار (-9ر0 بالمائة).
كما أثر هذا الانخفاض على الفائض في الميزان التجاري الذي انتقل من 81ر39
مليار دولار سنة 2008 إلى 5ر4 مليار دولار في 2009 مما يضمن نسبة 112
بالمائة من تغطية الواردات للصادرات.
مصيطفى: ارتفاع إنتاج الحبوب وراء انخفاض الفاتورة
وفي هذا الجانب يرى المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى أن السبب المباشر الذي
أدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الواردات الغذائية في الجزائر هو ارتفاع إنتاج
الحبوب بكل أنواعه “القمح الصلب والقمح اللين ” إلى 60 قنطارا في الهكتار
خلال موسم حصاد 2009 ،لدرجة أن الجزائر لم تسترد هذه المادة.
وقال مصيطفى، في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية “إن ارتفاع إنتاج الحبوب
التي تمثل نسبة 25 بالمائة من المواد الغذائية كان بفضل سياسة الحكومة
المتمثلة في شراء المنتوج من الفلاح مباشرة بسعر كبير وهو ما شجع الفلاح
على الإنتاج وأثر ايجابيا على فاتورة الحبوب”.
كما أوضح في ذات السياق أن إجراءات وزارة التجارة بخصوص وضعها لبطاقات
تعريفية آلية لشركات الاستيراد أدت إلى انسحاب بعض هذه الشركات
والمتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون في السوق الموازية من السوق هذا ما
قلل من عدد المستوردين ومن ثم انخفاض نسبة استيراد المواد الغذائية على حد
تعبيره .
واعتبر مصيطفى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ساهم إلى حد كبير في
تقليص حجم الاستيراد من خلال فرضه آلية القرض المستندي على شركات
الاستيراد وهو ما خلق لها نوعا من الصعوبات من جهة وقلص نشاط الاستيراد
وكمية المواد الغذائية المستوردة من جهة أخرى.