[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد
العزيز زياري، اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة أن جوانب قانونية وتقنية
بحتة كانت السبب في تأخر صدور قانون تجريم الاستعمار ، مضيفا أن إعداده
يتطلب توفير بعض الجوانب التقنية والقانونية لإعداده قبل إرساله للحكومة
لإبداء رأيها فيه. ولفت إلى أن الحكومة تملك حرية اختيار التوقيت الملائم
لاصداره وفقا لاعتبارات سياسية ودبلوماسية.
وبشأن مشروع قانون البلدية، أشار زياري،
لدى نزوله ضيفا على برنامج “تحولات” للقناة الاذاعية الأولى، الى أن
المشروع “جاهز” وقد يعرض على المجلس خلال الدورة البرلمانية الربيعية
المقبلة .
وفي رده على سؤال حول الأسباب التي تقف
وراء “تأخر” مناقشة مشاريع قوانين “مهمة” كقانوني البلدية والولاية وقانون
ضبط الميزانية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “أهمية مثل هذه القوانين
هي التي تستدعي وقتا كافيا من المناقشة و الاستشارة والحوار بين كل
الاطراف” مشيرا الى أن المجلس “متفهم” للوقت الكافي الذي تستغرقه الحكومة
لدراسة مثل هذه القوانين.
واعتبر زياري أن الدور التشريعي للمجلس
يكون “حسب الحاجة الى سن قوانين أو تعديلها خدمة لمصلحة المواطن الجزائري
و هو (المجلس) غير مرتبط بمردودية مقياسها عدد القوانين”.
كما تناول خلال البرنامج “الدور الرقابي”
للمجلس الشعبي الوطني مؤكدا بانه “يقوم بهذا الدور يوميا من خلال الاسئلة
الشفوية و كذا الكتابية التي تصدر في الجريدة الرسمية” موضحا ان الرقابة
البرلمانية تعني “تفقد مدى تطبيق القوانين ووتيرة سير المشاريع”.
وعن سؤال حول دور نواب المجلس حيال
“ظاهرة الفساد” أجاب السيد زياري بأن هذا الموضوع “مرتبط بالرقابة
الميدانية من حيث انه يخص العدالة و الشرطة” غير أنه أشار الى أن نواب
المجلس “نددوا في العديد من المرات بالفساد من خلال أسئلتهم الشفوية”.
وفي ذات الصدد ثمن رئيس المجلس الشعبي
الوطني الدور الذي تؤديه الأسئلة الشفوية في الاستفسار والبحث عن الحلول
لمختلف المشاكل سواء كانت وطنية أو محلية، منوها بدور الحكومة في التجاوب
مع هذه الانشغالات.
وأوضح السيد زياري ان المشكل في تلبية
مطالب النواب بشأن برمجة أسئلتهم الشفوية هو “البث التلفزي المباشر المحدد
زمنيا”، معتبرا أن الحل يكمن في إنشاء قناة برلمانية يشاهدها المواطن
تتناول كل نشاطات المجلس وهو مشروع –كما أضاف– في “طور التجسيد بعد ان تم
منح الأولوية لقناتي الامازيغية والقرآن الكريم”.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد
العزيز زياري، اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة أن جوانب قانونية وتقنية
بحتة كانت السبب في تأخر صدور قانون تجريم الاستعمار ، مضيفا أن إعداده
يتطلب توفير بعض الجوانب التقنية والقانونية لإعداده قبل إرساله للحكومة
لإبداء رأيها فيه. ولفت إلى أن الحكومة تملك حرية اختيار التوقيت الملائم
لاصداره وفقا لاعتبارات سياسية ودبلوماسية.
وبشأن مشروع قانون البلدية، أشار زياري،
لدى نزوله ضيفا على برنامج “تحولات” للقناة الاذاعية الأولى، الى أن
المشروع “جاهز” وقد يعرض على المجلس خلال الدورة البرلمانية الربيعية
المقبلة .
وفي رده على سؤال حول الأسباب التي تقف
وراء “تأخر” مناقشة مشاريع قوانين “مهمة” كقانوني البلدية والولاية وقانون
ضبط الميزانية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “أهمية مثل هذه القوانين
هي التي تستدعي وقتا كافيا من المناقشة و الاستشارة والحوار بين كل
الاطراف” مشيرا الى أن المجلس “متفهم” للوقت الكافي الذي تستغرقه الحكومة
لدراسة مثل هذه القوانين.
واعتبر زياري أن الدور التشريعي للمجلس
يكون “حسب الحاجة الى سن قوانين أو تعديلها خدمة لمصلحة المواطن الجزائري
و هو (المجلس) غير مرتبط بمردودية مقياسها عدد القوانين”.
كما تناول خلال البرنامج “الدور الرقابي”
للمجلس الشعبي الوطني مؤكدا بانه “يقوم بهذا الدور يوميا من خلال الاسئلة
الشفوية و كذا الكتابية التي تصدر في الجريدة الرسمية” موضحا ان الرقابة
البرلمانية تعني “تفقد مدى تطبيق القوانين ووتيرة سير المشاريع”.
وعن سؤال حول دور نواب المجلس حيال
“ظاهرة الفساد” أجاب السيد زياري بأن هذا الموضوع “مرتبط بالرقابة
الميدانية من حيث انه يخص العدالة و الشرطة” غير أنه أشار الى أن نواب
المجلس “نددوا في العديد من المرات بالفساد من خلال أسئلتهم الشفوية”.
وفي ذات الصدد ثمن رئيس المجلس الشعبي
الوطني الدور الذي تؤديه الأسئلة الشفوية في الاستفسار والبحث عن الحلول
لمختلف المشاكل سواء كانت وطنية أو محلية، منوها بدور الحكومة في التجاوب
مع هذه الانشغالات.
وأوضح السيد زياري ان المشكل في تلبية
مطالب النواب بشأن برمجة أسئلتهم الشفوية هو “البث التلفزي المباشر المحدد
زمنيا”، معتبرا أن الحل يكمن في إنشاء قناة برلمانية يشاهدها المواطن
تتناول كل نشاطات المجلس وهو مشروع –كما أضاف– في “طور التجسيد بعد ان تم
منح الأولوية لقناتي الامازيغية والقرآن الكريم”.