دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب
العمال، هذا السبت، إلى إلغاء قانون الأسرة و إدماج القضايا التي تخص
الأسرة في القانون المدني.
وخلال إشرافها على اجتماع محلي لحزب العمال بالجزائر العاصمة، رأت حنون أنّ
المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى قانون الأسرة، خصوصا بعدما برهن
الجزائريون – حسبها – على تمسكهم بهويتهم ودينهم رغم معاناتهم مطولا من
آثار الاحتلال الفرنسي.
كما نادت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة إيجاد “حلول حقيقية” تمكّن
المرأة من كسر القيود المفروضة عليها في جميع الميادين، والسماح لها
بالتواجد كمواطنة كاملة الحقوق والحريات، منتقدة ما سمته “التحرش”
و”الإقصاء” الذي تتعرض له المرأة رغم الاعتراف بكفاءتها.
من جهة أخرى، عبّرت حنون عن دعمها لمسعى إلغاء حكم الإعدام، متصورة أنّ عدم
تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر ايجابي، ويضع البلاد في الطريق
السليم.
كما ذكّرت حنون بجهود حزب العمال لحل أزمة الاحتجاجات التي نظمتها نقابات
التربية والصحة، ودعت زعيمة العمال إلى معالجة الأزمات بطرق متحضرة تفاديا
لحدوث أي انسدادات.
وبشأن مكافحة الفساد، شدّدت حنون على وجوب تفعيلها بغرض استعادة الأموال
المنهوبة وضخها في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، معتقدة أنّ وتيرة
أعمال النهب التي طالت المال العام، تزايدت في الفترة التي كانت الدولة
منشغلة بمكافحة الإرهاب، وألّحت حنون على أنّ الوقت حان لمحاسبة جميع
المتورطين.
في اتجاه آخر، دعت حنون إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي
الذي لم يؤت حسبها بايجابيات، وأثبت بمنظارها “فشله في جميع المجالات”،
كما حذرت المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من خطر إنشاء منطقة
التبادل الحر مع أوروبا لأنها حسبها “ستقضي على الأخضر و اليابس وتفتح
المجال لهيمنة المنتجات الأوروبية على حساب المحلية، وهو ما يتنافى بمنظار
حنون مع مبادئ قانون المالية التكميلي الأخير.
على صعيد آخر، أبرزت حنون ضرورة التصالح مع التاريخ وإعادة الاعتبار
للشخصيات التاريخية على غرار قيادات حزب الشعب، مطالبة بجعل الثامن ماي
عطلة رسمية تخليدا لشهداء مجازر 1945، كما أعلنت زعيمة العمال عن تنظيم
تجمعات يومي 19 و 20 من الشهر الجاري لإحياء اليوم الدولي للتعبئة ضد
الحرب، تحسبا للندوة العالمية المفتوحة التي سينظمها الحزب في نهاية نوفمبر
القادم.
[/url]
