كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون أن ما يفوق 60 مليار دينار جزائري يمثل مبلغ المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال سنة 2009 اغلبها بين الإنتاج والاستيراد والبيع بالجملة.
وخلال عرضه للتقرير السنوي للرقابة الاقتصادية، أكد بوكحنون أن جل هذه المخالفات تسجل على مستوى السوق الفوضوية وهو ما استدعى مضاعفة أعوان الرقابة على المستوى الوطني إلى 4300 عون موزعين عبر تسع مناطق بالوطن. كما تم إحالة ما يتجاوز 160 ألف قضية على العدالة.
أما عن السلع التي تم توقيفها على مستوى الحدود فبلغت قيمتها بقيمة 7.306 مليار دينار جزائري، وذلك لعدم مطابقتها لمعايير الجودة.
من جهة أخرى وخلال حديثه عن ارتفاع الأسعار الجنوني لبعض المواد، قال بوكحنون إن ذلك يعود إلى قضية العرض والطلب والوزارة –حسبه- وضعت هوامش الربح وألزمت التجار على إعلان الأسعار، مشددا على أن التدخلات الرقابية تبقى نسبية كونها لا تستطيع رقابة مليون و300 تاجر وطنيا.
المدير العام اعتبر أيضا ارتفاع نسبة تسجيل المخالفات من سنة 2008 إلى سنة 2009 ب56 بالمائة تعود إلى التواجد الفعلي لأعوان الرقابة لمحاربة الممارسة التجارية غير الشرعية.
[/url]
