أعلن، هذا السبت، عن بلوغ نسبة التضخم
في الجزائر نسبة 5.5 % في شهر فيفري المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا
في مستوى التضخم مقارنة بما سجلته الجزائر العام الماضي، فيما شهد مؤشر
أسعار الاستهلاك ارتفاعا نسبيا بنسبة 4.2 %خلال شهر فيفري.
وحسب كشوفات الديوان الوطني للإحصائيات، فإنّ التضخم كان بحدود 5.7 % في
فيفري 2009، قبل أن ينزل إلى 5.5 % خلال الشهر الأخير، وأشار الديوان
المذكور إلى كون مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بـ1.5% ، .
ويرجع هذا التغيير حسب ديوان الإحصائيات، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية
بنسبة 5.7 %، مقارنة مع الفترة ذاتها للسنة الفارطة، حيث مست الزيادة
المواد الفلاحية بـ4.5 %، والمنتجات الغذائية بـ6.8 %، بينما طال الانخفاض
أسعار الدواجن بـ15.8 %، البيض بـ15.2 %، البطاطا بـ6.8%، إضافة إلى الخضر
الطازجة بـ1.7%.
وشهد صنفا آخر من المنتجات، ارتفاعا نوعيا خاصة في مادة السكر والمنتجات
السكرية و ذلك بنسبة فاقت الـ50% ، وفقا لمعطيات الديوان، ومست هذه الزيادة
الفواكه الطازجة بنسبة 2.34 %، لحم البقر بنسبة 15.04 %، الأسماك الطازجة
بفائض 11.8%، المشروبات الغير كحولية بـ14.06%، ولحم الغنم بـ7.4% .
كما عرف مؤشر أسعار الخدمات في شهر فيفري الفارط ارتفاعا بنسبة 2.9 %،
والخدمات بـ2.7 %، مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية، في حين بدا أكبر حجم
للاستهلاك في منتجات الغذاء، المشروبات بنسبة 5.76 %، إلى جانب منتجات
التأثيث بـ2.7%، إضافة إلى الصحة والنظافة الجسدية بـ2.52 %، اللباس
والأحذية بأكثر من 2.11 %، السكن والأعباء 2.10 %.
ومقارنة بشهر جانفي المنصرم، ارتفع مستوى أسعار المنتجات الغذائية في فيفري
بنسبة 0.6 بالمائة، لا سيما المنتجات الغذائية الصناعية المقدرة بـ1.7
بالمائة بينها أسعار السكر والمنتجات السكرية بـ10.7 %، بينما حققت أسعار
المنتجات الفلاحية الطازجة انخفاضا محسوسا بنسبة 0.31 بالمائة في فيفري
مقارنة بجانفي، بينما شهدت أسعار المنتجات الصناعية تذبذبا بنسبة 0.3
بالمائة، تماما مثل أسعار الخدمات بنسبة 0.54 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي
الذي عرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.79 بالمائة على مستوى المواد الغذائية
والمشروبات بـ0.77 بالمائة وكذا الألبسة الجاهزة.