أعلن “الطيب بلعيز” وزير العدل حافظ
الأختام، هذا الخميس، عن جاهزية قانون المحاماة، واستعداد مجلس الحكومة
لمناقشته في اجتماعه المرتقب الثلاثاء القادم، كما اعتبر بلعيز تنصيب
المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، مقدمة لإنشاء محاكم إدارية عبر سائر
المجالس القضائية للوطن.
وفي ندوة صحفية عقدها ببومرداس على هامش زيارة التفقد لعدد من المشاريع
بالولاية، أوضح الوزير بأنّ قانون المحاماة الجديد يتضمن العديد من المواد
المهمة التي تركز على التكوين والتأهيل للنهوض بهذه المهنة وتطويرها.
إلى ذلك، اعتبر بلعيز أنّ افتتاح المحكمة الإدارية للعاصمة، سيُتبع بتنصيب
المحكمة الإدارية لوهران بعد نحو 15 يوما، ليعقب ذلك المحكمتين الإداريتين
لقسنطينة وباتنة، قبيل استكمال تنصيب عشرة محاكم إدارية مع نهاية السنة
الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى
افتتاحه السنة القضائية الجارية، حيث أكّد على وجوب مواصلة إنجاز المشاريع
المسجلة ضمن البرامج التي تم تسطيرها خاصة منها تلك المتعلقة بتوفير
الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري.
ومن وجهة قانونية، تختص المحكمة الإدارية بالفصل في الأحكام القابلة
للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري، والتي تكون
الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية طرفا فيها.
كما تختص المحكمة الإدارية أيضا بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية أو المصالح
غير المركزية للدولة على مستوى الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية
المحلية ذات الصبغة الإدارية.
إلى ذلك، عاين بلعيز في جولته الميدانية التي قادته إلى ولاية بومرداس،
مشروعي “المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء” و”المركز الوطني للبحوث
القانونية والقضائية”، فضلا عن المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الذي وصلت
نسبة إنجازه إلى زهاء 95 بالمائة الذي “سيحول لاحقا إلى محكمة إدارية، حسب
الوزير.
قضية مقتل تونسي: التحقيقات قطعت
أشواطا كبيرة
في غضون ذلك، أوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة بشأن جناية اغتيال
المرحوم “علي تونسي”، أنّ التحقيقات” قطعت أشواطا كبيرة”، وأشار تونسي إلى
أنّه تم بقرار من قاضي التحقيق تعيين مجموعة من الخبراء لمعاينة (الجاني)
صحيا، هذا الأخير نُقل بعد تحسن وضعه الصحي، إلى الغرفة المخصصة للمحبوسين
بمستشفى مايو بالعاصمة.
معالجة 1.7 مليون ملف رد اعتبار
للمسبوقين قضائيا
كشف “عبد الرزاق هني” المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، أنّ أكثر من 1.7
مليون ملف رد اعتبار جرى معالجتها، وذلك منذ بدء استخدام النظام الآلي
الجديد الخاص بتسيير كشوفات السوابق العدلية.
و في عرض قدمه بالمركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ببئر مراد رايس، أوضح
هني أنّ النظام الجديد لذوي السوابق القضائية، يمكّن هؤلاء من الحصول على
كشوف لسوابق بيضاء في التاريخ الذي حدده القانون دون انتظار تقديم طلب من
المعني.
كما مكّن هذا النظام الرقمي حسب هني، الشرطة القضائية من إثراء ملفها
الوطني، من خلال الإطلاع على قاعدة البيانات الوطنية الموجودة على مستوى
المركز والموصولة بكل المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر، وأوضح هني أنّ
عدد وثائق السوابق القضائية التي يجري تسليمها للمعنيين يوميا حوالي 40 ألف
صحيفة في الفترات العادية (من أكتوبر إلى ماي) ونحو 130 ألف صحيفة خلال
الفترة التي تسبق الدخول الاجتماعي (من جوان إلى سبتمبر).
في سياق متصل، سيكون بإمكان أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إيداع
طلبات استخراج صحيفة السوابق العدلية و تسلمها على مستوى القنصليات
المتواجدة عبر بلدان إقامتهم ابتداء من الصيف المقبل.
وأفاد هني أنّ مشروع النظام الجديد الخاص بهذه الوثيقة سيمكّن الجزائريين
المقيمين بالخارج أو الأجانب الذين أقاموا بالجزائر من التحصّل على صحيفة
السوابق القضائية على مستوى قنصليات الجزائر ببلدان إقامتهم.
