[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تنتظر الجزائر من المملكة المتحدة تسليمها
رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة قبل نهاية الشهر الجاري لمحاكمة
المعني في الجزائر بتهم احتيال وتبديد أموال عمومية، فهل ستنهي معضلة تسليم
خليفة بعد سبع سنوات كاملة من الانتظار؟
يأتي انتظار الجزائر بعد جولة ماراثونية
قطعها القضاء الجزائري مع القضاء البريطاني في بحث ومناقشة المسالك
القانونية التي يتم بموجبها تسليم خليفة لمحاكمته في الجزائر على خلفية
تبديد المال العام.
وفي هذا الموضوع، صرّح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أن وزارة
الداخلية البريطانية ستفصل في 31 من الشهر الجاري بشأن تسليم خليفة
للجزائر، وأشار إلى أنه من الممكن أن تطعن الجهات البريطانية في قرار
التسليم، مما يرفع عدد طلبات التمديد إلى أربعة.
ونقلت صحيفة المساء في عددها الصادر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر
الجاري، نقلا عن الوزير أنّ الجزائر لم يصلها لحد الساعة أي رد رسمي من
القضاء البريطاني، مشيرا إلى تلقيه بعض الأخبار غير الرسمية، تفيد أن وزير
الداخلية البريطاني، وبعد انقضاء المهلة الأخيرة مع نهاية شهر مارس، تقدم
بطلب آخر لتمديد أجل تنفيذ قرار التسليم إلى يوم 30 أفريل المقبل.
وحول ما إذا كانت هذه الأخبار صادقة، فإنّ هذا التمديد سيكون آخر تمديد يتم
منحه، من أجل تنفيذ قرار تسليم رجل الأعمال الجزائري بطلب من السلطات في
بريطانيا، حيث تم اعتقال المتهم في عدة قضايا احتيال وتبديد أموال.
شهادة تقدير بامتياز للقضاء
الجزائري
يوضح مضمون الحكم الصادر عن محكمة وستمنستر اللندنية، أنّ القضاء البريطاني
شهد على تميّز نظيره الجزائري، وتوفير الأخير لجميع الضمانات الخاصة
بمحاكمة عادلة، علما أنّ القضاء البريطاني دأب على عدم تسليم الرعايا
الأجانب المقيمين بأرضه، وسبق له أن رفض تسليم عدة رعايا طالبت دول
أوروبية بترحيلهم.
وعلى هذا، لا يمكن تصنيف الموقف البريطاني إلا داخل دائرة الاعتراف بمدى
مصداقية ونزاهة جهاز العدالة في بلادنا، وسمعته في الخارج، بما يعكس تموقع
الجزائر كدولة قانون .
مراحل من الرحلة القضائية بين
الجزائر وبريطانيا
*** في العام 2003: لجأ عبد المؤمن
الخليفة إلى بريطانيا.
*** في نهاية 2003: فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا
قضائيا بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء
الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.
***في 27مارس 2007: تم توقيف الخليفة بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن
المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية تتضمن تهم إعلان الإفلاس
الاحتيالي وتبيض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر القاضي انتوني ايفاس فور
توقيفه حكما قضائيا يقضي بإمكانية تسليمه للسلطات الفرنسية، بتاريخ 29 أوت.
*** 29 أوت 2007: أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس حكما أعطى بموجبه
الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا، بعد طلب آخر بالتسليم قدمته باريس
إلى لندن، إلا أنّ العملية تم تجميدها وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص طلب
جزائري يقوم على أساس وثائق تتعلق بتزوير خليفة للرهن – المنزل العائلي
(فيلا) – ومحل تجاري وكذا تأسيس مجمع الخليفة.
*** 25 جوان 2009: وافق القضاء البريطاني على تسليم خليفة للسلطات القضائية
الجزائرية خلال جلسة عقدت بمحكمة وستمنستر بلندن، واعتبر القاضي تيموتي
ووركمان أنّ قرار تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق
الإنسان.
*** 24 أكتوبر 2009: أجلت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات تسليم المطلوب
للقضاء الجزائري عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية حتى السابع من
ديسمبر 2009.
*** 07 ديسمبر 2009: وزير الداخلية البريطاني يطلب مهلة إضافية للنظر في
قضية طلب الجزائر باستلام خليفة من القضاء البريطاني في أجل أقصاه 29
ديسمبر.
*** 01 جانفي 2010: الداخلية البريطانية تقرر تأجل ترحيل خليفة إلى غاية
31 مارس من العام ذاته، بعدما تقدم وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون
بطلب التأجيل الثالث على مستوى محكمة وستمنستر اللندنية، محتجا في ذات
المقام بنفس أسباب التأجيل، والمتعلقة بدراسة أدلة جديدة.
تنتظر الجزائر من المملكة المتحدة تسليمها
رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة قبل نهاية الشهر الجاري لمحاكمة
المعني في الجزائر بتهم احتيال وتبديد أموال عمومية، فهل ستنهي معضلة تسليم
خليفة بعد سبع سنوات كاملة من الانتظار؟
يأتي انتظار الجزائر بعد جولة ماراثونية
قطعها القضاء الجزائري مع القضاء البريطاني في بحث ومناقشة المسالك
القانونية التي يتم بموجبها تسليم خليفة لمحاكمته في الجزائر على خلفية
تبديد المال العام.
وفي هذا الموضوع، صرّح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أن وزارة
الداخلية البريطانية ستفصل في 31 من الشهر الجاري بشأن تسليم خليفة
للجزائر، وأشار إلى أنه من الممكن أن تطعن الجهات البريطانية في قرار
التسليم، مما يرفع عدد طلبات التمديد إلى أربعة.
ونقلت صحيفة المساء في عددها الصادر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر
الجاري، نقلا عن الوزير أنّ الجزائر لم يصلها لحد الساعة أي رد رسمي من
القضاء البريطاني، مشيرا إلى تلقيه بعض الأخبار غير الرسمية، تفيد أن وزير
الداخلية البريطاني، وبعد انقضاء المهلة الأخيرة مع نهاية شهر مارس، تقدم
بطلب آخر لتمديد أجل تنفيذ قرار التسليم إلى يوم 30 أفريل المقبل.
وحول ما إذا كانت هذه الأخبار صادقة، فإنّ هذا التمديد سيكون آخر تمديد يتم
منحه، من أجل تنفيذ قرار تسليم رجل الأعمال الجزائري بطلب من السلطات في
بريطانيا، حيث تم اعتقال المتهم في عدة قضايا احتيال وتبديد أموال.
شهادة تقدير بامتياز للقضاء
الجزائري
يوضح مضمون الحكم الصادر عن محكمة وستمنستر اللندنية، أنّ القضاء البريطاني
شهد على تميّز نظيره الجزائري، وتوفير الأخير لجميع الضمانات الخاصة
بمحاكمة عادلة، علما أنّ القضاء البريطاني دأب على عدم تسليم الرعايا
الأجانب المقيمين بأرضه، وسبق له أن رفض تسليم عدة رعايا طالبت دول
أوروبية بترحيلهم.
وعلى هذا، لا يمكن تصنيف الموقف البريطاني إلا داخل دائرة الاعتراف بمدى
مصداقية ونزاهة جهاز العدالة في بلادنا، وسمعته في الخارج، بما يعكس تموقع
الجزائر كدولة قانون .
مراحل من الرحلة القضائية بين
الجزائر وبريطانيا
*** في العام 2003: لجأ عبد المؤمن
الخليفة إلى بريطانيا.
*** في نهاية 2003: فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا
قضائيا بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء
الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.
***في 27مارس 2007: تم توقيف الخليفة بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن
المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية تتضمن تهم إعلان الإفلاس
الاحتيالي وتبيض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر القاضي انتوني ايفاس فور
توقيفه حكما قضائيا يقضي بإمكانية تسليمه للسلطات الفرنسية، بتاريخ 29 أوت.
*** 29 أوت 2007: أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس حكما أعطى بموجبه
الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا، بعد طلب آخر بالتسليم قدمته باريس
إلى لندن، إلا أنّ العملية تم تجميدها وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص طلب
جزائري يقوم على أساس وثائق تتعلق بتزوير خليفة للرهن – المنزل العائلي
(فيلا) – ومحل تجاري وكذا تأسيس مجمع الخليفة.
*** 25 جوان 2009: وافق القضاء البريطاني على تسليم خليفة للسلطات القضائية
الجزائرية خلال جلسة عقدت بمحكمة وستمنستر بلندن، واعتبر القاضي تيموتي
ووركمان أنّ قرار تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق
الإنسان.
*** 24 أكتوبر 2009: أجلت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات تسليم المطلوب
للقضاء الجزائري عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية حتى السابع من
ديسمبر 2009.
*** 07 ديسمبر 2009: وزير الداخلية البريطاني يطلب مهلة إضافية للنظر في
قضية طلب الجزائر باستلام خليفة من القضاء البريطاني في أجل أقصاه 29
ديسمبر.
*** 01 جانفي 2010: الداخلية البريطانية تقرر تأجل ترحيل خليفة إلى غاية
31 مارس من العام ذاته، بعدما تقدم وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون
بطلب التأجيل الثالث على مستوى محكمة وستمنستر اللندنية، محتجا في ذات
المقام بنفس أسباب التأجيل، والمتعلقة بدراسة أدلة جديدة.