أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أحكاما بالسجن تصل إلى عشر
سنوات ضد المتورطين في اختلاسات بالوكالة العقارية لولاية تيزي وزو .
وأفاد مراسل القناة الأولى من تيزي وزو بأن محكمة تيزي وزو أقرت بعد
مداولات دامت منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة أحكاما تتراوح بين 6 و10 سنوات
سجنا نافذا للمتورطين في تبديد العقار بعاصمة الولاية .
وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات
في حق المدير السابق للولاية العقارية بالولاية (ع.م )، وعقوبة ثماني
سنوات سجنا نافذا للمدير السابق بنفس الوكالة (ح.ب) .
كما أدانت المحكمة محاسب وأمين عام الوكالة ذاتها بست سنوات سجنا نافذ.
فيما برأت المحكمة خمس وثلاثين آخرين بعدما سقطت عنهم المتهم المنسوبة
لـواحد وأربعين متهما في فضيحة نهب العقار من خلال تبديد العام وتزوير
محررات رسمية، بالإضافة إلى إبرام عقود منافية للتشريع العام بغرض منح
امتيازات غير مبررة للغير.
كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن المؤبد غيابيا ضد الرئيس السابق
لبلدية تيزي وزو التي تعرض إقليمها في تسعينيات القرن الماضي للاتجار وبيع
قطع أراضي منها.
وكشف قرار الإحالة قبل انطلاق المحاكمة التي تعد من أكبر قضايا الفساد التي
تشهدها محكمة الجنايات بتيزي وزو، وعلى مدى سنوات، عن بيع 500 قطعة أرضية
بالدينار الرمزي مما أثر على حركة التنمية المحلية بذات البلدية .
