[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تجد بلجيكا، البلد الصغير بأوربا
الغربية والحاضن لأكبر مؤسسة أوربية نفسها ، هذه الايام، بمواجهة أزمة
سياسية حادة، وذلك قبل ما يزيد على شهرين من توليها الرئاسة الدورية
للاتحاد الأوروبي ما ينذر بمستقبل “غامض” لهذا البلد الذي تحركه صراعات
لغوية وسياسية متعددة.
جاءت الأزمة الجديدة بعد أن اضطر رئيس وزراء البلاد ايف لوتيرم تقديم
استقالته ، الخميس، للملك ألبرت الثاني، وذلك إثر عجز ائتلافه ، المكون من
خمسة أحزاب ، عن الاتفاق حول تقسيم دائرة انتخابية تضم بروكسل وضواحيها ،
في أحدث قضية تثير الانقسام بين الطائفة الناطقة بالفرنسية وتلك المتحدثة
بالهولندية ، اللتين تشكلان سكان البلاد
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الخطوة ستؤدي إلى تغيير الحكومة ، حيث
قال الملك البلجيكي ، بعد اجتماعه مع لوتيرم ، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن
قبول استقالة الحكومة ، وذكر بيان من القصر الملكي أن “الملك يتكتم على
قراره”
وأشعل حزب “أوبن في.إل.دي” الليبرالي الذي يتحدث الهولندية فتيل هذه الأزمة
بانسحابه من الائتلاف الحكومي بعد إصراره على ضرورة الوفاء بالموعد
النهائي ، المتمثل في يوم الخميس للتصويت على إعادة ترسيم حدود دائرة
“بروكسل-هال-فيلفورد” الانتخابية، وتم رفض محاولة حزب “أوبن في.إل.دي”
للدفع باتجاه إجراء تصويت بشأن الدائرة ، حيث ألغى القادة البرلمانيون كافة
عمليات التصويت طالما ينشغل الملك بالمشاورات السياسية
ويعني هذا القرار أيضا إرجاء الموافقة على قانون يحظر ارتداء البرقع
والنقاب ، وتنقسم بلجيكا بين أغلبية تتحدث الهولندية وأقلية تتحدث الفرنسية
، وبين الجانبين خلافات قوية تتعلق بمن هو الأحق بالمزيد من الحقوق
السياسية في مدينة بروكسل التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية ، وسط منطقة
تتحدث الهولندية
وقد تلقي الفوضى السياسية في بلجيكا بظلالها على رئاستها للاتحاد الأوروبي ،
المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر، وفي حال جرى
تنظيم انتخابات ، تواجه بلجيكا خطر تولي رئاسة التكتل الأوروبي ، الذي يضم
27 من الدول الأعضاء بحكومة انتقالية وهو احتمال يبدو أنه يثير قلق الملك
ألبرت الثاني
وقال الملك البلجيكي إن “نشوب أزمة سياسية في ظل الظروف الراهنة لن يكون
مواتيا ، ومن شأنه الإضرار بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ،
وكذا بدور بلجيكا على الساحة الأوروبية” ، مضيفا أن لوتيرم يتفق معه في
الرأي
صراع لغوي
في خضم هذه الأزمة السياسية التي تعيشها
بلجيكا يدور الخلاف في المرتبة الأولى حول إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية
والذي تحول إلى صراع لغوي بين الناطقين باللغة الفلامنكية واللغة الفرنسية
ويتركز الخلاف حول منطقة متنازع عليها تعرف باسم بروكسل، هالي ،، التي
توسعت في الماضي بعد أن رسمت حدود بلجيكا على طول الخطوط التي تفرق بين
المجتمعات المتحدثة بالهولندية وتلك المتحدثة بالفرنسية عام 1963
القضية برزت على السطح مرات عديدة في السنوات الثلاث الماضية عندما اختلف
السياسيون حول إصلاحات في اقتسام المنطقة بين القوائم الانتخابية
الفلامنكية والفرنسية
من جهة أخرى قرر رئيس مجلس النواب
البلجيكي باتريك دووال، إلغاء الجلسة العلنية التي كانت مقررة اليوم، وذلك
لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن الأزمة الناتجة عن استقالة حكومة
إيف لوترم
وأشار رئيس مجلس النواب في تصريحات اليوم، إلى أن هذا القرار جاء من أجل
إعطاء الملك ألبير الثاني مزيداً من الوقت لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة
جديدة، وكذلك منعاً لأي صدام كان من الممكن أن يحدث بين نواب الأحزاب
الفلامانية، الذين طالبوا بالتصويت على قرار بشأن الوضعية الإدارية لضواحي
مدينة بروكسل، ونواب المجموعة الفرانكوفونية، الذين أرادوا تجنب الأمر بأي
ثمن
وأوضح رئيس مجلس النواب أن رؤساء المجموعات البرلمانية سيعقدون اجتماعاً
يوم الاثنين القادم لدراسة إمكانيات عقد جلسة علنية للبرلمان يوم الخميس
القادم، و”سيجري تحديد جدول أعمالها وفق تطورات الأزمة”
ويعني تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم، عدم قدرة منتخبي الشعب البلجيكي على
التصويت على كافة القرارات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قرار يقضي
بمنع ارتداء النقاب أو أي زي يخفي الوجه كلياً أو جزئياً في الأماكن العامة
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي قد صادقت على القرار
المذكور الشهر الماضي، ما خلق جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية
البلجيكية، وفي أوساط أبناء الجالية المسلمة
وفي حال تم التصويت على هذا القرار، ستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يمنع
رسمياً إرتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين لا تزال فرنسا تجري المزيد
من المشاورات لاستصدار قرار حول الموضوع نفسه
وعبرت بعض الصحف البلجيكية والفرنسية الصادرة اليوم عن قلقها حول مستقبل
البلاد بعد استقالة الحكومة، وفي هذا الصدد وصفت صحيفة لو سوار القضية
بالضخمة وجاء في صفحتها الأولى: “هل لا يزال هناك وسيلة للحفاظ على البلاد.
و من جهته عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن أمله أن تتمكن بلجيكا من
التغلب على أزمتها السياسية الراهنة.
تجد بلجيكا، البلد الصغير بأوربا
الغربية والحاضن لأكبر مؤسسة أوربية نفسها ، هذه الايام، بمواجهة أزمة
سياسية حادة، وذلك قبل ما يزيد على شهرين من توليها الرئاسة الدورية
للاتحاد الأوروبي ما ينذر بمستقبل “غامض” لهذا البلد الذي تحركه صراعات
لغوية وسياسية متعددة.
جاءت الأزمة الجديدة بعد أن اضطر رئيس وزراء البلاد ايف لوتيرم تقديم
استقالته ، الخميس، للملك ألبرت الثاني، وذلك إثر عجز ائتلافه ، المكون من
خمسة أحزاب ، عن الاتفاق حول تقسيم دائرة انتخابية تضم بروكسل وضواحيها ،
في أحدث قضية تثير الانقسام بين الطائفة الناطقة بالفرنسية وتلك المتحدثة
بالهولندية ، اللتين تشكلان سكان البلاد
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الخطوة ستؤدي إلى تغيير الحكومة ، حيث
قال الملك البلجيكي ، بعد اجتماعه مع لوتيرم ، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن
قبول استقالة الحكومة ، وذكر بيان من القصر الملكي أن “الملك يتكتم على
قراره”
وأشعل حزب “أوبن في.إل.دي” الليبرالي الذي يتحدث الهولندية فتيل هذه الأزمة
بانسحابه من الائتلاف الحكومي بعد إصراره على ضرورة الوفاء بالموعد
النهائي ، المتمثل في يوم الخميس للتصويت على إعادة ترسيم حدود دائرة
“بروكسل-هال-فيلفورد” الانتخابية، وتم رفض محاولة حزب “أوبن في.إل.دي”
للدفع باتجاه إجراء تصويت بشأن الدائرة ، حيث ألغى القادة البرلمانيون كافة
عمليات التصويت طالما ينشغل الملك بالمشاورات السياسية
ويعني هذا القرار أيضا إرجاء الموافقة على قانون يحظر ارتداء البرقع
والنقاب ، وتنقسم بلجيكا بين أغلبية تتحدث الهولندية وأقلية تتحدث الفرنسية
، وبين الجانبين خلافات قوية تتعلق بمن هو الأحق بالمزيد من الحقوق
السياسية في مدينة بروكسل التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية ، وسط منطقة
تتحدث الهولندية
وقد تلقي الفوضى السياسية في بلجيكا بظلالها على رئاستها للاتحاد الأوروبي ،
المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر، وفي حال جرى
تنظيم انتخابات ، تواجه بلجيكا خطر تولي رئاسة التكتل الأوروبي ، الذي يضم
27 من الدول الأعضاء بحكومة انتقالية وهو احتمال يبدو أنه يثير قلق الملك
ألبرت الثاني
وقال الملك البلجيكي إن “نشوب أزمة سياسية في ظل الظروف الراهنة لن يكون
مواتيا ، ومن شأنه الإضرار بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ،
وكذا بدور بلجيكا على الساحة الأوروبية” ، مضيفا أن لوتيرم يتفق معه في
الرأي
صراع لغوي
في خضم هذه الأزمة السياسية التي تعيشها
بلجيكا يدور الخلاف في المرتبة الأولى حول إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية
والذي تحول إلى صراع لغوي بين الناطقين باللغة الفلامنكية واللغة الفرنسية
ويتركز الخلاف حول منطقة متنازع عليها تعرف باسم بروكسل، هالي ،، التي
توسعت في الماضي بعد أن رسمت حدود بلجيكا على طول الخطوط التي تفرق بين
المجتمعات المتحدثة بالهولندية وتلك المتحدثة بالفرنسية عام 1963
القضية برزت على السطح مرات عديدة في السنوات الثلاث الماضية عندما اختلف
السياسيون حول إصلاحات في اقتسام المنطقة بين القوائم الانتخابية
الفلامنكية والفرنسية
من جهة أخرى قرر رئيس مجلس النواب
البلجيكي باتريك دووال، إلغاء الجلسة العلنية التي كانت مقررة اليوم، وذلك
لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن الأزمة الناتجة عن استقالة حكومة
إيف لوترم
وأشار رئيس مجلس النواب في تصريحات اليوم، إلى أن هذا القرار جاء من أجل
إعطاء الملك ألبير الثاني مزيداً من الوقت لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة
جديدة، وكذلك منعاً لأي صدام كان من الممكن أن يحدث بين نواب الأحزاب
الفلامانية، الذين طالبوا بالتصويت على قرار بشأن الوضعية الإدارية لضواحي
مدينة بروكسل، ونواب المجموعة الفرانكوفونية، الذين أرادوا تجنب الأمر بأي
ثمن
وأوضح رئيس مجلس النواب أن رؤساء المجموعات البرلمانية سيعقدون اجتماعاً
يوم الاثنين القادم لدراسة إمكانيات عقد جلسة علنية للبرلمان يوم الخميس
القادم، و”سيجري تحديد جدول أعمالها وفق تطورات الأزمة”
ويعني تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم، عدم قدرة منتخبي الشعب البلجيكي على
التصويت على كافة القرارات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قرار يقضي
بمنع ارتداء النقاب أو أي زي يخفي الوجه كلياً أو جزئياً في الأماكن العامة
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي قد صادقت على القرار
المذكور الشهر الماضي، ما خلق جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية
البلجيكية، وفي أوساط أبناء الجالية المسلمة
وفي حال تم التصويت على هذا القرار، ستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يمنع
رسمياً إرتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين لا تزال فرنسا تجري المزيد
من المشاورات لاستصدار قرار حول الموضوع نفسه
وعبرت بعض الصحف البلجيكية والفرنسية الصادرة اليوم عن قلقها حول مستقبل
البلاد بعد استقالة الحكومة، وفي هذا الصدد وصفت صحيفة لو سوار القضية
بالضخمة وجاء في صفحتها الأولى: “هل لا يزال هناك وسيلة للحفاظ على البلاد.
و من جهته عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن أمله أن تتمكن بلجيكا من
التغلب على أزمتها السياسية الراهنة.