قال محافظ الشرطة عيسى نايلي المكلف
بالوقاية والأمن في الطرقات عبر الطرقات بالعاصمة بان تطبيق قانون المرور
الجديد قد سمح بتخفيض حوالي 34 بالمائة من حوادث المرور بالجزائر،مشيرا
إلى الإجراءات الردعية التي تصمنها القانون قد أدت إلى انكماش عدد
المخالفات التي يرتكبها السائقون لا سيما وان التدابير الجديدة قد تؤدي إلى
سحب الرخص نهائيا أو حبس المخالفين.
وأوضح السيد نايلي، في حصة ضيف التحرير
للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعوان الشرطة قد يتابعون مرتكبي الجنح قضائيا
في حال السياقة بدون رخصة سياقة أو التجاوز غير المسموح، وهو ما يعرضهم إلى
دفع غرامات مالية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار جزائري،كما يمكن من
خلال تدابير القانون الجديد للمرور متابعة السائق المخالف من اجل سجنه في
حال التسبب في وقوع ضحايا أو وفيات باستخدامه السرعة المفرطة أو التجاوز
الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع.
وبالرغم من أن اختصاص أعوان الشرطة لا
يتعدى الأقاليم الحضرية إلا أن العمل في هذه الأخيرة من اجل ضمان تطبيق
القانون الجديد للمرور مهمة لا يستهان بها خاصة وان عددا هاما من
مفترقات الطرق بالعاصمة لا تتوفر على الإشارات الضوئية وهو ما يستدعي حسب
السيد نايلي تدخل أعوان المن من اجل ضمان طلاقة في حركة السيارات .
من جانب آخر، قال ضيف الثالثة أن إساءة استخدام القانون من قبل بعض
الأعوان ممكنة إلا أن هذا لا يشكل الحال العام كما انه و في حال التأكد من
قيام أعوان الأمن بتصرفات تعسفية سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل
إعادة الأمور إلى نصابها وكذا معاقبة المسيئين.
