فيما تم نفي تلقي أوراسكوم لأي تصحيح ضريبي
أشارت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، أن الوزير الأول أحمد أويحيى تفادى الرد مباشرة وبصورة رسمية على طلب المسؤول الأول عن مجمع أوراسكوم تيليكوم القابضة، نجيب ساويريس، لاستقباله في الجزائر. مكتفيا بتوجيهه إلى المصالح والهيئات المختصة، ممثلة في وزارة المالية بالنسبة لمسألة الضرائب، ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط بالنسبة لمسألة المفاوضات الجارية مع الشركة الجنوب إفريقية أم تي أن، تفاديا لإعطاء أي بعد سياسي للقضية.
أوضحت نفس المصادر أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تفادي أي تداخل ''سياسي'' أو إعطاء بعد سياسي لقضية ''أوراسكوم''، وأنها تسعى أيضا لتوجيه المسألة والملف إلى الهيئات المكلفة بمثل هذه المسائل؛ أي وزارة المالية؛ التي تعد الوصية على مصالح الضرائب، فضلا على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط للبريد والاتصالات. وبالتالي، فإن عدم الرد مرده الرغبة في المرور عبر القنوات الاعتيادية فحسب، دون أن تأخذ القضية بعدا سياسيا.
وعليه، فإن السلطات الجزائرية كانت ترغب في حصر القضية في جانبها الإجرائي دون تداعيات سياسية. وتركز على أن قضية التصحيح الجبائي لا علاقة لها بالمشاكل الثنائية التي أثيرت بين القاهرة والجزائر وأنها طرحت من قبل. مع ''عدم استساغة'' المرور عبر القنوات الدبلوماسية بدل اعتماد الإجراءات الاعتيادية مع الهيئات المخولة بالنظر في مثل هذه المسائل. وهو ما تم إبرازه من خلال دعوة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الوزارة الوصية للقطاع) مسؤولي أوراسكوم للاقتراب من الوزارة، للنظر في كافة القضايا المطروحة.
في نفس السياق، اعتبرت نفس المصادر أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر عليها دفع الضرائب الاعتيادية لسنتي 2008 و.2009 ولا وجود لغرامات ومؤخرات، باستثناء الإجراءات التحفظية التي اعتمدها بنك الجزائر في حق المتعامل، بدعوى مخالفات الصرف التي لم يتم تحديد طبيعتها بالضبط، وإن كانت مرتبطة بعمليات التحويل للخارج التي تم تعليقها.
