.بلغت نسبة تمويل البنوك الجزائرية للمشاريع المصغرة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، 70 بالمئة بغلاف مالي تجاوز 220 مليار دينار في إطار الاستثمار الابتدائي لفائدة فئة الشباب ما بين 30إلى 50سنة ، أنشئ من خلالها 150ألف مشروع، و توفير 300ألف منصب شغل من مجموع 02مليون منصب عمل تم تحقيقها في مختلف المجالات، و ذلك حسب ما كشفه اليوم المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة.و أكد المتحدث، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، اليوم الأربعاء، أن البنوك عازمة على التزام ذات الإستراتيجية في تمويل المشاريع بالنسبة للخماسي القادم لكن بوتيرة أسرع من أجل تحقيق برامج كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، و ذلك وفقا لخطة الإنعاش التي تنتهجها الحكومة الجزائرية .
و لبلوغ أهدافها -يوضح- صخرت البنوك الجزائرية 2500مليار دينار لتمويل كافة أنواع المؤسسات( الصغيرة ، المتوسطة ،المؤسسات الصناعية..) و هو ما يعادل 90بالمئة من الغلاف المالي الموجه للنهوض بالقطاع البنكي و الذي بلغ 2900مليار دينار.
و تطمح الجمعية حسب مفوّضها عبد الرحمن بن خالفة، إلى بلوغ سقف 03ملايين منصب شغل جديد خلال الخماسي القادم و التكفل أكثر بحاملي الشهادات الجامعية، الذين بلغت نسبة إدماجهم في المشاريع السابقة 60بالمئة من مجموع المستفيدين من قروض مصغرة.
أما بالنسبة لمراجعة ملفات طلبات القروض، أوضح المتحدث أنه وفقا لتوصيات مجلس الوزراء الأخير، فقد تم اتخاذ إجراءات للرد على أصحابها في أجل أقصاه 30يوما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة و شهرين بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و ذلك دون التساهل –يضيف- في دراسة نقاط القوة و الضعف ضمن المشاريع المقترحة و تقدير الأخطار المحتملة، ذلك أن صندوق الضمان لا يغطي الخسارة الناجمة عن الفشل في التسيير و إنما تلك المترتبة عن الحوادث.
و شدد عبد الرحمن بن خالفة على أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في دفع العجلة الاقتصادية و الاجتماعية للبلد من خلال حرصها على إنجاح المشاريع الممولة عن طريق المتابعة الجدية خاصة في السنوات الأولى من عمرها ، بالإضافة إلى المهمة الكبيرة التي تتبناها المؤسسات المالية في ردع تسريب رؤوس الأموال إلى الخارج خاصة و أنها سجلت معالجة سنوية لأكثر من 14مليون صك بنكي أوتوماتيكيا و 40مليار دولار قيمة الاستيرادات المعالجة عن طريق البنوك
