| مشروع إعادة تهيئة قاعة الأطلس تلاعبات في الإنجاز تهدّد سلامة المواطن وزارة المالية رخّصت إبرام الصفقة بالتراضي للطابع الاستعجالي | |
| <TABLE dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=left border=0> <TR> <td vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TR> <td bgColor=#ffffff>  </TD><td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg>  </TD></TR><TR> <td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7>  </TD><td vAlign=top align=left>  </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>تحصّلت ''الخبر'' على نسخة من ملف صفقات ومشاريع تجديد وتجهيز قاعة الأطلس بباب الوادي، التي التهمت الملايير وتخلّلت المشاريع في شقها التقني والقانوني مخالفات عديدة تؤكدها الوثائق والصور التي بحوزتنا، سيما ما تعلق بالخطر الذي يهدد القاعة على مستوى أرضيتها الخشبية. استغرقت مشاريع تجديد وتهيئة وتجهيز قاعة العروض الأطلس في باب الوادي أكثر من خمس سنوات، وكانت البداية سنة 2003 بعد فوز الشركة التي أنجزت من قبل قاعة مسرح ولاية المدية، غير أنها لم توفق في العاصمةفي إتمام مشروع تجديد وتهيئة قاعة الأطلس وتجاوزت آجال الإنجاز، لتقرر وزارة الثقافة فسخ العقد. وسعت وزارة الثقافة في إطار تحضير الجزائر لاحتضان تظاهرات ثقافية عربية وافريقية إلى الحصول على ترخيص من وزارة المالية لإتمام الأشغال في آجال قياسية بعد فشل آخر شركة وتم اختيار مكتب دراسات يسمى ''أف.بي.اش كنسبت'' من مجموع شركات أخرى تكفلت كل واحدة منها بحصّة من المشروع وأبرمت كل الاتفاقيات بالتراضي بعد ترخيص وزارة المالية. وأشرف مكتب الدراسات ''أف.بي.أش. كنسبت'' على إعداد تصاميم وتقارير بعد معاينة دامت 5 أشهر عرض هذا المكتب دراسته من حيث التصميم والمتابعة على طاقم الوزارة وممثلي مكتب الدراسات .وكان ذلك في أكتوبر .2006 وخلال اللقاء عبرت وزارة الثقافة عن رضاها بالعرض الذي قدمه المكتب، غير أن الآجال التي حددها مكتب الدراسات لقيت رفض وزيرة الثقافة التي اشترطت أن تنتهي الأشغال في31 ديسمبر 2007 كأقصى تقدير، بينما كان مكتب الدراسات يرى من الناحية التقنية أنه لا يمكن أن تنتهي قبل مارس .2008 وهنا كانت نقطة الخلاف التي فصلت فيها وزارة الثقافة بإعلانها متابعة الأشغال بمعية المكتب دون الأخذ بعين الاعتبار الآجال المدوّنة في العرض المقدم. وكانت بداية المشروع الذي كلف أكثر من 100 مليار سنتيم،تبليط واجهة القاعة التي كان مسؤولو وزارة الثقافة هم من اختار لون ونوع وشكل البلاط الجداري ووقع الاختيار على اللّونين الأحمر والأصفر. الأمر الذي سرعان ما رفضته وزيرة الثقافة وأمرت باقتلاع البلاط وتعويضه بآخر واختارت اللّونين الأخضر والأبيض، رغم انه تم أول مرة اقتناء كمية من البلاط الجداري بما يكفي لكل واجهة القاعة، لكنه لم يستعمل ولا يزال مصيره مجهولا. خسائر تبليط واجهة القاعة مرتين لا يمثل سوى قطرة في بحر، مقارنة بالمخالفات التي سجلت على مستوى أشغال الأرضية الخشبية للقاعة التي كلفت 78 مليون دينار. وهذا جانب من مشروع التجديد الذي آل إلى شركة استيراد خشب تسمى ''انتر وود'' ليس لها اختصاص في البناء الخشبي، مثلما يفرضه دفتر الشروط الذي يفرض، إلى جانب ذلك، إنجاز أرضية القاعة، حسب الدراسة الأولية بنوعية الخشب الأحمر من الطراز الأول، لمقاومته العالية خاصة بالنسبة للألواح المسندية. لكن حسب الصور التي بحوزتنا، تم اختيار الخشب الأبيض. وفضلا عن ذلك، فإن الألواح المستعملة في الأرضية الخشبية يستوجب أن تطلى بمادة مقاومة للاحتراق لمدة 30 دقيقة، وهي مادة تستعمل في البناء الخشبي؛ حيث اكتفت شركة الإنجاز بالطلاء السطحي. أما الجهة التي تمر عبرها الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي، فإنها لم تطل بهذه المادة، ما يجعل احترق الأرضية الخشبية محتملا في حالة حدوث شرارة كهربائية. وليست وحدها العيوب التقنية التي تخللت أشغال تهيئة قاعة الأطلس، بل حتى فيما يتعلق بالتجهيز، الذي لا يزال يطرح أكثر من تساؤل. فقد تضمن دفتر الشروط في الاستشارة المحدودة المعلن عنها باعتبار الصفقة مرخص إبرامها بالتراضي. فقد ورد في دفتر الشروط الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه قائمة طلبات لتجهيزات الإضاءة والتجهيزات السمعية البصرية تكفي لتجهيز عدة قاعات، وليس قاعة الأطلس وحدها، فضلا على أن دفتر الشروط تضمن طلب اقتناء تجهيزات سمعية بصرية لا حاجة لها في قاعة كقاعة الأطلس، وتستعمل فقط في القاعات المفتوحة كمسارح الهواء الطلق. وفوق هذا فإن أي عتاد يتبقى بعد تجهيز القاعة لا يمكن التصرف فيه بأي شكل دون الترخيص من طرف الجهة التي رخصت أول مرة بإبرام الصفقات بالتراضي في هذا المشروع. وما تجدر الإشارة إليه أن الوزارة سعت من وراء الإسراع في الإنجاز لاستلام القاعة في31 ديسمبر,2007 غير أن أشغالها لم تنته سوى في مارس ,2009 رغم أن رفض عرض مكتب الدراسات المذكور كان لأنه حدد أشغال الإنجاز في مارس .2008 |
