تلوح الدورة الخريفية للبرلمان التي
افتتحت هذا الخميس واعدة تبعا للترسانة القانونية الدسمة التي سيبحثها نواب
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال المرحلة القليلة المقبلة.
ويتصدر جدول أعمال الدورة، كل من قانون
المالية التكميلي لسنة 2010، وكذا قانون المالية للعام 2011، إضافة إلى
مشروعي قانوني الأحزاب والبلدية والولاية، إضافة إلى مشاريع قوانين تخص
مراجعة تركيبة محكمة الجنايات، والوساطة أمام وكيل الجمهورية.
كما يُرتقب فتح النقاش حول قوانين تحدد
صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وأيضا قانون المحاماة،
إلى جانب احتمال عرض الوزير الأول لمحاور أساسية في المخطط الخماسي (2010 –
2014)، وغيرها من النصوص التشريعية ذات الصلة الوطيدة مع الساحتين
الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقام رئيس، سيأخذ قانون المالية
التكميلي نصيبه الوافر من النقاش، لا سيما مع تكريسه مبدأ السياسة الحمائية
للاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال نحو الخارج، بجانب تطلع السلطات
للحفاظ على وتيرة النمو من خلال إقرار إجراءات تشجيعية لدعم الاستثمار
والتنمية الفلاحية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستجابة لمتطلبات
المرحلة عبر توخي آليات جديدة لتأمين المال العام ومحاربة مختلف أشكال
الغش والفساد التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ورصد قانون المالية التكميلي غلافا ماليا
إضافيا بقيمة 608 مليار دينار لتصل النفقات المالية للسنة الحالية إلى 6468
مليار دينار بينها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار
دينار لميزانية التجهيز، في مسلك يروم التكفل بالنفقات المتمثلة في مدفوعات
نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008،
فضلا عن تنشيط منظومة البنى التحتية، ودعم قطاعي السكن والتربية، وكذا دعم
مخطط الاحتراف الذي جرى الشروع فيه رسميا خلال الصائفة.
ويُنتظر أيضا أن تشهد الدورة مناقشة مشروع
قانون المالية لسنة 2011، الذي سيخصّص أغلفة مالية خاصة لتطبيق الأنظمة
التعويضية لعمال وموظفي مختلف الأسلاك، بعد الانتهاء من ضبط اتفاقيات
الجذوع المشتركة.
وتقول مصادر على صلة بالموضوع، أنّ
قانون المالية المقبل سيواصل المسار التقويمي الذي باشرته الحكومة منذ سنة
2009، من خلال فرض تدابير أكثر صرامة في صرف المال العام، وتشديد الرقابة
المالية على المؤسسات الوطنية وكذا تأطير عملية تحويل أرباح الشركات
الأجنبية الناشطة في الجزائر.
وقد تشهد الدورة الخريفية، نزول
الوزير الأول أحمد أويحيى، ليقدّم بيان السياسة العامة لحكومته، مع تناوله
لمختلف ورش مخطط النمو الذي سيمتد إلى سنة 2014، واستفاد من غلاف بـ286
مليار دولار، في إجراء يراهن على تحقيق نقلة نوعية تجعل الاقتصاد الوطني
أكثر تنافسية وإسهاما على صعيد الارتقاء بالصادرات خارج المحروقات وخلق
طفرة ديناميكية في القطاعات الواعدة، بالتزامن مع رفع القدرة الشرائية
للمواطن البسيط وتحسين ظروفه الاجتماعية.
وبعد طول إرجاء، لا يُستبعد أن يتطرق
البرلمان بغرفتيه إلى قانوني البلدية والولاية بهدف رفع كل الاختلالات
المتواجدة وإعطاء أكثر فعالية للمجموعات المحلية، تماما مثل قطاع العدالة
من خلال الترسيم المرتقب لعديد القوانين، مثل إعادة النظر في تركيبة محكمة
الجنايات (قضاة ومحلفين شعبيين)، طالما أنّ وزير العدل “الطيب بلعيز” صرّح
مؤخرا أنّه من غير المعقول أن تستمر هذه المحكمة في الحكم بالقناعات دون
اللجوء إلى تبرير أحكامها، منبها آنذاك إلى كون كل الدول تقريبا خاصة
العربية راجعت مسألة تركيبة محكمة الجنايات على أن تكون قرارات القضاة
قابلة للاستئناف والطعن.
وستكون قوانين أخرى على المحك، في صورة
الوساطة أمام وكيل الجمهورية، حيث أنّ الجنح البسيطة كالشجارات بين الجيران
ومسائل التخلي عن العائلة والتملص من المسؤولية قد تعقدها المحاكم عوض
حلها، في وقت سيتدعم جهاز القضاء بقانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة العليا
ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، في حين سيُطرح قانون المحاماة للإثراء
والتصديق بعدما أقره مجلس الحكومة.