أعلن “سيد علي بوكرامي” كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات، هذا الأربعاء، أنّ الإحصاء الاقتصادي المرتقب السنة المقبلة سيشمل 1.6 مليون متعامل اقتصادي، وسيشمل جميع القطاعات باستثناء الفلاحة التي ستستفيد من إحصاء قار العام 2012.
ولدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، كشف بوكرامي أنّ الميزانية المرصودة للإحصاء المذكور ستربو عن 1.1 مليار دينار، 90 بالمائة منها تمثل مستحقات خمسة آلاف مستخدم من المحققين والمندوبين والمراقبين المتخصصين.
وشدّد بوكرامي على أنّ كلفة الإحصاء الاقتصادي لا مفر منها ولا بديل لها، وهي أداة ضرورية بمنظاره لضمان فعالية عمليات الرقابة وكبح الفساد، لذا تقرر إخضاع المخطط الخماسي (2010 – 2014) لتقييمات سنوية، وعمليات إحصاء تشمل جميع القطاعات.
وعن الإحصاء الاقتصادي المرتقب لسنة 2011، أوضح بوكرامي أنّه سيكون فريدا من نوعه، حيث لن يكتف بمختلف مناحي الاقتصاد ومسح المداخيل والنفقات فحسب، بل سيمتد إلى التشغيل والصحة والتربية وغيرها، مشيرا أنّه جرى إعداد من سماهم “مهندسي الإحصاء” عبر الولايات من خلال فترات تكوينية خلال الفترة القليلة الماضية، كاشفا عن تجنيد ألفي مندوب عبر البلديات لغرض العملية ذاتها.
وإذ حذر من المضاربة في مجال الإحصائيات، شرح بوكرامي أنّ عملية الإحصاء ستتوزع على ثلاث مراحل، أولاها ستختص بالمسح وتحديث الفهارس الاقتصادية، معترفا بأنّ الفهارس الموجودة غير مرضية، على أن تتلى بمرحلة فحص شامل من خلال استمارات سيجري توزيعها على 1.6 مليون متعامل اقتصادي، لتختتم عملية الإحصاء بتدقيق الحسابات وتحليل العيّنات.
كما نبّه بوكرامي إلى استثناء القطاع الفلاحي من إحصاء السنة المقبلة، لاعتبارات عديدة أبرزها عدم إمكانية تجسيد ذلك بخمسة آلاف عون فحسب، معلنا عن إجراء إحصاء فلاحي سنة 2012.
ويجري حاليا التمهيد لعملية الإحصاء – استنادا إلى تصريحات بوكرامي – من خلال التكوين والتحضير والتحسيس، وهو شوط هام ينتهي أواخر الشهر القادم، وجار على مستوى الولايات والدوائر والبلديات وكذا الجامعات.
وربط كاتب الدولة للإحصاء، نجاح المخطط المقبل بحصول توافق ومساهمة فعّالة لجميع المتعاملين الاقتصاديين، منوّها بأهمية أدوار دائرته الوزارية، وما يتصل بوزارة الاستشراف والإحصائيات على صعيد اكتساب منظومة الإحصاء للمعايير الدولية، فضلا عن التنبؤ الاقتصادي والقدرة على استحداث آليات مرنة في سياق السعي إلى استطلاع حال مرحلة ما بعد البترول والتأقلم مع معطياتها.
بهذا الصدد، أشار بوكرامي إلى تشكيل لجنة وطنية للإحصاء مكوّنة من ممثلي الوزارات إضافة إلى لجان فرعية على مستوى عموم البلديات والدوائر والولايات، ذاهبا إلى أنّ النجاعة مرهونة بالتنسيق والإصغاء.
وبشأن مكافحة الفساد ودور كتابة الدولة فيها، قال بوكرامي إنّ مواجهة آفة الفساد قضية الجميع، وليس اقتصادية بالضرورة بل تمتد إلى جوانب فكرية واجتماعية.
60 مليار دولار حجم صندوق ضبط الإيرادات
في سياق متصل، أفاد بوكرامي أنّ صندوق ضبط الإيرادات يحتوي حاليا على 60 مليار دولار، ما يضمن تحصين السلامة المالية للجزائر، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة يكون بتأمين احتياطات الصرف.
وتوقع المتحدث تحسنا لأداءات المخطط الخماسي، لا سيما في ظلٍّ رسملة تجربتي المخططين السابقين، والعمل على توخي شفافية أكبر في صرف الـ285 مليار دولار، لذا جرى إقرار تقييم سنوي لتفادي الأخطاء وإذكاء روح المراجعة المستمرة.
وأقرّ بوكرامي بكون بعض الإحصائيات القديمة سبب بعض الفشل في السياسات الاقتصادية والتنموية، وعليه ألّح على كون التجانس مرتبط بالإحصاء والاستشراف الدقيق وتعزيز قدرات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وإدراك قدراتهم، داعيا إلى التفريق بين الواقع الاقتصادي والأوهام، بالتزامن مع ترسيخ دعامتي الاتصال والشفافية، ويكون ذلك بحسبه عبر تصحيح الواقع بالأرقام وتعزيز العقلانية وتلافي الاستغلال الغير مرضي للموارد الضخمة.
ودافع بوكرامي عن السياسات الحكومية المتبناة منذ قانون المالية التكميلي 2009، على غرار القرض المستندي الذي يوفر الشفافية مثلما قال، وقدّر كاتب الدولة أنّ ذلك ضروري لإيقاف زحف الواردات، تماما مثل تلافي محاذير سياسة التسوية الهيكلية التي جرى اعتمادها سنة 1974، وخدمت أكثر المتعاملين الأجانب.