تحيى ولاية الشلف، اليوم الأحد، الذكرى الثلاثين لزلزال الأصنام الذي ضرب المدينة و ضواحيها في العاشر من شهر أكتوبر من سنة 1980. وعلى رغم مرور ثلاثة عقود من الزمن على الكارثة إلا أن سكان الولاية ممن عايشوا النكبة ما زالوا يتذكرون الواقعة بكل حيثياتها و تفاصيلها.
فزلزال الأصنام الذي بلغت قوته 7.2 على سلم ريشتر أتى على الأخضر و اليابس وخلف وراءه ما يقارب من 3 ألاف قتيل و 20 ألف عائلة مشردة، و حوالي 29 ألف سكن دمر كما أدى إلى انهيار أزيد من 212 مرفق عمومي ، مثلما يفصل الأستاذ محمد طياب باحث في تاريخ المنطقة للقناة الأولى
وبما أن ولاية الشلف تقع ضمن منطقة تعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في شمال إفريقيا ، وبعد زلزال سنة 1980 ، أتخذت السلطات المحلية جملة من الإجراءات الاحتياطية لمقاومة الزلازل، حيث أكد الدكتور عبد الكريم يلس الأستاذ الباحث في علم الفلك و الجيوفيزياء أنه وعقب الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة تجسدت قناعة لدى الجهات الوصية تقضي بضرورة إعتماد نصوص قانونية لوضع برنامج وطني يهدف الى الحد من خطر الزلازل و هو ما يبرزه متحدثا لمراسل القناة الأولى من ولاية الشلف
ومنذ إعتماد المنظومة القانونية في مجال البناء يقول الرئيس المدير العام للمراقبة التقنية للبناء حميد عزوز أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في حماية عديد المدن والتجمعات السكانية من خطر الزلازل على غرار زلزال ولاية بومرداس ، حيث يؤكد عزوز أنه لو لم تطبق الأجراءات القانونية في البناء لوصل عدد ضحايا زلزال بومرداس إلى 12 ألف مثلما يضيف متحدثا للقناة الأولى.
وعلى الرغم من مرور 3 عقود من وقوع الكارثة إلا أن منكوبي زلزال الأصنام يعيشون معاناة العيش في الشاليهات. فالبناءات الجاهزة التي أقيمت في مطلع الثمانينات كحل مؤقت لإيواء العائلات المشردة، عمرت ربع قرن كامل وتجاوزت عمرها الافتراضي وأصبحت تشكل خطرا على ساكنيها الذين رفعوا مطلب إعادة الإسكان و الاستفادة من التعويضات
هذا وقد أكدت مديرية السكن لولاية الشلف على لسان رشيد سليماني دراسة ملفات المتضررين و تم الموافقة على 890 ملفا وتم منحهم قرار الاستفادة من الإعانة المالية لبناء سكنات جديدة