يشرع وزير الموارد المائية عبد المالك سلال غدا الخميس في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام بواشنطن في إطار تعزيز الشراكة بين الجزائر و الولايات
المتحدة.
و سيعقد سلال خلال تواجده بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية اجتماعات عمل مع مسؤولين سامين لعدة وزارات لاسيما كتابات الدولة للشؤون الخارجية و الداخلية و الأمن الداخلي و التجارة و الفلاحة.
و يتضمن برنامج نشاطات الوزير ليوم الجمعة زيارة موقع معالجة مياه الصرف الواقع بضواحي واشنطن. و سيتم التوقيع بين الجزائر و الولايات المتحدة على عدة أدوات تعاون في قطاع الموارد المائية قبل إبرام اتفاقات الشراكة.
و يتعلق الأمر أساسا بالتوقيع على وثائق تعاون مع “اغريكولتور ريسورتش سارفيس” (مصلحة البحوث الفلاحية) التي تعد المصلحة الرئيسية للبحث في قطاع الري على مستوى وزارة الفلاحة الأمريكية و كذا مع جامعتي كولورادو و كولومبيا.
و سيشارك سلال يوم الجمعة في لقاء مع مسيري الشركات الأمريكية الناشطة في قطاع الموارد المائية.
و سيقدم الوزير خلال هذا الاجتماع الذي ينظمه كل من سفارة الجزائر و مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي عرضا حول القطاع الوطني للموارد المائية و المشاريع التي ستنجزها الجزائر في مجال الري في إطار البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2010-2014.
و تأتي زيارة سلال إلى واشنطن في الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة الشركات الأمريكية إلى المساهمة أكثر في المشاريع المباشرة في الجزائر.
و نظرا لأهمية السوق الجزائرية أكدت الوكالة الأمريكية للمعلومات المالية و الخاصة بالبورصة “بلومبارغ” التي يوجد مقرها بنيويورك أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية باشرت مؤخرا أعمالا تجاه هذه الشركات لجعلها تستثمر في الجزائر و في سبعة دول عربية أخرى التي تعتقد الولايات المتحدة إنها ستسجل نسب نمو قوية في منطقتي الشرق الاوسط و شمال افريقيا.
و أوضحت وكالة بلومبارغ انه بطلب من حكومة أوباما يتواجد السفراء الأمريكيين في كل من الجزائر و سبعة دول عربية أخرى متكونة أساسا من دول مجلس التعاون الخليجي حاليا في الولايات المتحدة لإجراء جولة عبر ستة مدن أمريكية كبرى لاطلاع المؤسسات الكبرى حول برامج الاستثمارات العمومية الضخمة التي باشرتها هاته الدول بقيمة تفوق 1000 مليار دولار.
و خلال هذه الزيارة أشار نفس المصدر إلى أن السفير الأمريكي بالجزائر دافيد بيرس مكلف باطلاع “الشركات الأمريكية بمحتوى البرنامج الخماسي 2010-2014 المباشر في الجزائر بقيمة إجمالية تقدر ب286 مليار دولار موجهة أساسا للمنشات القاعدية و مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الموارد المائية”.
