أكد هذا الأربعاء الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو تمسك المنظمة بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري و إقرار التعويضات المناسبة وذلك لما تم نهبه من ثرواته الوطنية.
كما شدد عبادو في الكلمة الافتتاحية لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين على تمسك المنظمة على ضرورة إعادة الأرشيف و خرائط الألغام والتجارب النووية على مدى قرن و ربع من الاحتلال الفرنسي مبرزا مواصلة المنظمة نضالها إلى غاية أن يتم الفصل النهائي في هذا الموضوع.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام للمجاهدين أن المنظمة ستواصل التنسيق والتشاور مع كل الجهات التي تدعم هذا المسعى إلى أن يتم تحقيق هذا المطلب المشروع وبلوغ النتائج المرجوة منه وهي إرغام – كما أضاف – الدولة الفرنسية على إدراك مسؤوليتها الجنائية والسياسية والتاريخية والقانونية إزاء الشعب الجزائري والإقرار علنية ورسميا بذلك.
ومن جهة أخرى ذكر عبادو بالمواقف الواضحة للمنظمة من كل ما يجري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ومن ذلك تدعيمها الكامل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال المصالحة الوطنية واستتباب السلم والتنمية الشاملة وجعل الجزائر تتبوأ المكانة المستحقة دوليا وكذا ثبات موقفها بالنسبة لمرحلة حقبة الاستعمار الفرنسي .
وفي لقاء مع الصحافة على هامش أشغال هذه الدورة أكد عبادو دعمه لنواب المجلس الشعبي الوطني بشأن المطالبة بإصدار قانون يجرم الاستعمار مبرزا أن موقف المنظمة في هذا الشأن “ثابت لا رجعة فيه مهما كانت الظروف” وكان قد صدر قبل موقف النواب.
وبعد أن ذكر الأمين العام أن فرنسا كانت قد طالبت ألمانيا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية وبتقديم التعويضات له تساءل “كيف لا يحق للشعب الجزائري أن يطالب بحقه ويحافظ على ذاكرة شهدائه”.
وأشار عبادو إلى إن إصدار النواب الفرنسيين لقانون تمجيد الاستعمار “لا يعني أنهم أكثر وطنية من نواب المجلس الشعبي الوطني” داعيا نواب المجلس لمواصلة النضال الى غاية تمرير هذا القانون .
وبدوره أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس في تدخله أن السباق “مازال متواصلا بيننا وبين فرنسا في ميدان كتابة التاريخ” مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية التذكير بالتاريخ الجزائري المجيد.
وقدم الوزير أمام أعضاء المجلس الوطني عرضا حول أهم الانجازات التي حققها قطاعه مسجلا التطور الذي شهده خلال السنوات العشر الأخيرة خدمة للمجاهدين وذوي الحقوق إضافة إلى الموروث الروحي للثورة التحريرية .
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالتوجيهات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة لإنجاح المخطط الخماسي 2010 – 2014 الخاصة بهذا القطاع والمتمثلة كما ابرز بالتعجيل في انجاز 7 مراكز للراحة منها 5 مراكز على الشريط الساحلي ومركزين استشفائيين وإنجاز مجمع للذاكرة بالجزائر العاصمة لتجسيد نضالات الشعب الجزائري .
وأضاف محمد الشريف عباس أنه سيتم أيضا انجاز متحف وطني للمجاهد و8 متاحف ولائية إلى جانب تهيئة مقابر شهداء الثورة التحريرية وإنجاز أفلام تاريخية
من جهته أكد عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة االتحرير في كلمة له خلال الدورة ضرورة إنشاء المجلس الأعلى لذاكرة الأمة تطبيقا لما جاء في قانون المجاهد والشهيد قصد صون والحفاظ على ذاكرة الأمة الجزائرية.
و دعا المنظمة وكل القوى الوطنية الغيورة على الجزائر إلى ضم جهودها للحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري مبرزا أن تاريخ المقاومات الشعبية و الحركة الوطنية و الثورة التحريرية لابد أن تكون في صدارة اهتمامات هذا المجلس.
و ردا على تصريحات أحد المسؤولين الفرنسيين (وزير الخارجية الفرنسي) الذي قال أنه ينبغي انتظار ذهاب جيل ثورة نوفمبر لتكون العلاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا أكد بلخادم أن الشعب الجزائري “سيبقى يذكر دائما بشاعة الاحتلال الفرنسي وجرائمه في حق الجزائريين و ذاكرتهم ولغتهم و وطنهم”.
و في هذا الصدد جدد المتدخل دعم ومساندة حزبه لكل المساعي التي تطالب فرنسا الرسمية بالاعتراف والاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها الإستعمارية خلال 132 سنة من الاحتلال.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر اليوم تخوض معركة التنمية و تقوية الأمن و الاستقرار و كسب رهان المصالحة الوطنية مشيرا إلى أن الجزائر “لابد أن تكون دائما وفية لعهد الشهداء و إيصال مشعل ثورة أول نوفمبر للأجيال المتعاقبة”.
و ذكر بلخادم أنه عشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ 56 لثورة أول نوفمبر قامت فرنسا بتنصيب منظمة جديدة سمتها “ذاكرة حرب الجزائر و معركة المغرب و تونس” ستقدم نتائجها يوم 19 مارس 2012 و هو -كما قال -تاريخ لم يتم اختياره صدفة من قبل محتل الأمس بل لكونه يصادف الذكرى 50 لعيد النصر”.
و أضاف أن تنصيب هذه المنظمة “يعني أن محتل الأمس يسعى لاستقطاب الحركى من جديد ليعمل بهم و من خلالهم للتشويش على الاستحقاقات الوطنية في الجزائر”.
و بدوره عبر بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم عن دعم و تأييد حركته لمطالب المنظمة الوطنية للمجاهدين بشأن ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الإستعمارية و تقديم اعتذارها الرسمي مع التعويضات للجزائريين.
أما قائد الولاية التاريخية الرابعة يوسف الخطيب فقد أكد من جهته على ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية “بكل أمانة” قصد إيصاله إلى الأجيال المتعاقبة “مادام جيل ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة لازال على قيد الحياة”.
كما أكد عدد من ممثلي المنظمات الوطنية “دعمهم المطلق” لمسعى كتابة تاريخ الثورة الجزائرية و مطالبة فرنسا بتقديم اعتذاراتها الرسمية عن جرائمها الإستعمارية في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال.
